علي زادسر نماينده جيرفت در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، اظهار داشت: متاسفانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، حق رهبري و مردم ادا نشده است و دست اندركاران ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد صريح و شفاف دستاورد اين چند سال فعاليت را روشن و بدون كلي گويي براي مردم و جامعه تشريح كنند .
عضو كميسيون قضايي حقوقي تصريح كرد: موضوعي كه اكنون مايه رنج شده اين است كه ما آمديم طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي را به صورت گسترده مطرح كرديم، بعد كسي مثل شهرام جزايري پيدا شد كه ظرف كمتر از 2 سال چند صد ميليارد تومان گردش سرمايه اش بود. سر و صدايي در رسانه ها بر پا شد و امروز پس از گذشت چند سال مردم سوالشان اين است كه الان شهرام جزايري كجاست؟ آيا تكليف آنهايي كه از او پول گرفته بودند مشخص شد؟ و آيا اين پولها به خزانه بازگشته يا خير.
وي تصريح كرد: اگر اين پرونده به صورت شفاف و روشن رسيدگي مي شد و مردم از سرنوشت آن مطلع مي شدند، به باقي اقدامات در اين زمينه اعتقاد پيدا مي كردند.
عضو كميسيون قضايي حقوقي مجلس تصريح كرد: وضعيت به گونه اي شده است كه سرمايه داران درستكار احساس نا امني مي كنند و سرمايه هايشان را از كشور خارج كرده اند و اين روند همچنان ادامه دارد.
وي در ادامه تاكيد كرد: فسادي كه از خروج سرمايه هاي داخلي به خارج در چرخه اقتصادي كشور به وجود آمده، كمتر از رانت خواري نيست و اگر آثار زيانبارآن از سوء استفاده ها و اختلاس ها بيشتر نباشد، كمتر نيست.
وي با طرح اين پرسش كه پاسخگوي اين موضوع در كشور كيست؟ اضافه كرد: چه كسي پاسخ مي دهد كه چرا پولداران سرمايه هايشان را از كشور خارج مي كنند و دبي را رونق بخشيده اند. امروز دبي از بركت پول ايرانيان بهترين گردش مالي در منطقه را دارد.
وي در عين حال از تلاش و زحمات مسئولان اين ستاد تشكر كرد و افزود : بنده به عنوان يك نماينده مجلس، تنها از اظهارات ايزد پناه اطلاع دارم، در حالي كه به علت تعدد مفاسد اقتصادي چند سال اخير اين صحبت ها در دل ما اثر بخش نبود و مردم هم اين صحبت ها را جدي نگرفتند و باور نمي كنند.
زادسر با اشاره به رسيدگي به برخي پرنده هاي مفاسد اقتصادي از جمله پرونده شهرام جزايري يادآور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد با جديت دنبال شود، اما اين مبارزه بايد مدون، دقيق، كارشناسي شده و فني صورت گيرد.
نماينده مردم جيرفت در پايان خطاب به سران سه قوه و مسئولان نظام خاطرنشان كرد: آنچه ما از وضعيت اقتصادي حاكم بر جامعه مطلع هستيم، اين است كه وضعيت در اكثر فعاليت هاي اقتصادي ازجمله ساخت وساز مسكن و امرتوليد پوشاك، صادرات و... وضعيت مطلوب و خوبي نيست.
وي گفت: مسئولان بايد براي معيشت مردم چاره اساسي بينديشند و هر چه زودتر چرخه هاي اقتصاد كشور را به حركت در آورند، چراكه توقف چرخه هاي اقتصادي كشور عواقب غيرقابل پيش بيني دارد.
نظر شما