به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رضايي در پايان جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران گفت: اين مجمع در جلسه امروز خود، دو بند از "سياست هاي وحدت و همبستگي ملي" را تصويب كرد.
رضايي افزود: نخستين بند مصوبات امروز، مربوط به محورهاي اصولي تقويت كننده وحدت و انسجام از جمله "تماميت و يكپارچگي سرزمين، دين مبين اسلام و تشيع، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، امام خميني (ره) و ولايت فقيه، فرهنگ و تمدن، تاريخ مشترك و پيوسته ايران و زبان و خط فارسي" مي شود.
وي ادامه داد: بند دوم اين مصوبات نيز بر تكريم نمادهاي وحدت ملي به ويژه پرچم، سرود ملي و تاريخ رسمي (هجري) تاكيد دارد.
به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اين مجمع در ادامه نشست امروز خود، يك تفسير اختلافيه ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در زمينه حوادث غير مترقبه در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و گيلان را تصويب كرد.
رضايي گفت : 950 ميليون دلار براي زلزله در زرند كرمان ، برف در رشت گيلان و چاه نيمه زابل اختصاص يافت كه قرار بود تا پايان شهريور ماه سال جاري اختصاص داده و به تدريج تبديل به ريال شود كه ديوان محاسبات بر اساس تفسير خود از مصرف اين منابع از شهريور ماه به بعد جلوگيري كرد.
وي ادامه داد : امروز، مجمع تشخيص مصلحت نظام با رد نظريه ديوان محاسبات، تاريخ تبديل ارز به ريال و همچنين تاريخ مصرف مبلغ مذكور را تعيين كرد و دولت به زودي بر اساس ابلاغيه مجمع ، مجاز به مصرف مبالغ تبديل شده تا پايان سال 1384مي شود.
خبرنگاري از رضايي سوال كرد "هنگامي كه قانون اساسي اصول كلي مربوط به جمهوري اسلامي ايران را مشخص كرده، چرا در سياست هاي وحدت و همبستگي بار ديگر همان اصول تكرار شده است ؟".
وي پاسخ داد: جايگاه سياست هاي كلان كشور كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رسد، بعد از قانون اساسي و پيش از قوانين مجلس شوراي اسلامي است و در تدوين اين سياست ها گاهي به صورت مستقيم و گاه به صورت غير مستقيم به مفاهيم قانون اساسي استناد مي شود.
"برخي مفاهيم قانون اساسي از جمله "نوع حكومت، ولايت فقيه، مذهب، زبان و خط رسمي كشور" به صورت مستقيم مورد استناد قرار گرفته شده، اما برخي مفاهيم مانند "تمدن و تاريخ مشترك"، مفاهيمي جديد هستند كه به صورت غير مستقيم از قانون اساسي استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته اند".
خبرنگاري از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ديدگاه رييس مجلس شوراي اسلامي در زمينه حدود نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام سوال كرد و پرسيد "آيا شما با اين نظر كه مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا مي تواند بر "حسن اجراي سياست هاي كلان كشور" نظارت كند موافقيد؟".
رضايي پاسخ داد: جوابيه آقاي حدادعادل مورد تاييد ما است و مجمع قصد دخالت در امور اجرايي ندارد، بلكه صرفا صحت اجراي سياست هاي كلي نظام و برنامه ها و قوانين مصوب، توسط قواي سه گانه را پي گيري خواهد كرد.
وي در خاتمه لايحه دو نرخي كردن قيمت بنزين كه مورد سوال يكي از خبرنگاران قرار گرفته بود را نمونه اي از موارد مربوط به حوزه اجرايي دانست و با بيان اين كه "اين مساله مربوط به مجمع تشخيص مصحلت نظام نمي شود" تاكيد كرد كه "مجمع قصد ندارد وارد جزييات شود".
نظر شما