به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس اين مصوبه آموزش و پرورش موظف شد، سه سال و نيم از تاريخ قطعيت احكام تخريب ساختمان هاي آموزش و پرورش طبق مقررات نسبت به توافق با مالكان و تملك عرضه يا خريد با واگذاري زمين معوض از طريق دولت يا شهرداري ها اقدام نمايد.
همچنين طبق تبصره اي ماده موازي نيز كه قبل از تصويب اين قانون احكام تخريب ساختمان هاي آموزش و پرورش صادر شده باشد، ضمن موقوف الاجرا شدن اين احكام مهلت ياد شده اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون خواهد شد.
طبق ماده سه مصوبه مزبور، صدور و اجراي احكام تخريب در مورد ساختمان مركزي كه توسط آموزش و پرورش ها در زمين هاي احداث شده و بعدا براي آن سند مالكيت ارايه گرديده است ممنوع مي باشد.
بر اساس اين مصوبه، در اين گونه موارد وزارت آموزش و پرورش موظف است قيمت منطقه اي زمين با كارشناسي روز به مالكان آنها پرداخت نمايد و زمين را به تملك خود درآورد.
همچنين بر اساس ماده چهار اين مصوبه، تخليه ساختمان ها و املاك متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي كه در سال تحصيلي 83-82 به عنوان مدرسه در اختيار وزارت آموزش و پرورش بوده است تا زمان اعلام نياز آن وزارتخانه ممنوع مي باشد.
در پايان گفتني است بر اساس تبصره اين ماده اجراي اين ماده در مورد نهادهاي ذيربط ولي فقيه منوط به اذن معظم له خواهد بود.
نظر شما