به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقاني افزود: متأسفانه در مورد پساب‌هاي توليدي در تهران، اقدام مؤثر و اساسي صورت نگرفته و ضعف شبكه فاضلاب، بهداشت شهر تهران و سلامت شهروندان اين كلان شهر را مورد تهديد قرار داده است.
وي با تأكيد بر نفوذ فاضلاب‌ها به آب‌هاي زيرزميني تأمين كننده آب شرب تهران، اعلام كرد: واقعيت اين است كه در حال حاضر در بسياري از نقاط شهر، فاضلاب‌ها از طريق چاه‌هاي جذبي دفع مي‌شوند و به داخل شبكه آب‌هاي زيرزميني نفوذ مي‌كنند.
50 درصد آب تهران از 450 حلقه چاه تأمين مي‌شود
ريیس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه تقريباً 50 درصد آب تهران از 450 حلقه چاه موجود و آب‌هاي زيرزميني تأمين مي‌شود، اظهار كرد: البته اين آب‌ها در تصفيه خانه‌هاي تهران گندزدايي و ميكروب‌زدايي مي‌شوند و به گفته مسئولان مربوطه، آب سالم در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و ما نيز به حرف آن‌ها اطمينان مي‌كنيم.
مهندس حقاني با بيان اين كه اجراي پروژه جمع‌آوري و هدايت آب‌هاي سطحي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تصريح كرد: بايد هر چه زودتر نسبت به اجراي اين پروژه و تكميل فرآيند جمع‌آوري آب‌هاي سطحي تهران اقدام شود.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تأكيد بر اين كه عدم اجراي ماده 89 در برنامه 5 ساله دوم شهر تهران، حريم اين كلان‌شهر را مورد تهديد قرار داده، اظهار كرد: 6 هزار كيلومتر مربع حريم شهر تهران در معرض تهديد است و ساماندهي آن نياز به عزم جهادي دارد.
هزار هكتار از باغات اطراف تهران تخريب شده‌اند
رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه قريب به يك هزار هكتار از باغات و زمين‌هاي مزروعي اطراف تهران مورد تخريب قرار گرفته‌اند، اظهار كرد: البته به اين موارد بايد مسائل و مشكلات داخل شهر اعم از انتقال صنايع و مشاغل مزاحم و نيز ساماندهي آن‌ها را نيز اضافه كرد كه به دليل نبود تعريف مشخص از حريم، لاينحل باقي مانده است.
مهندس حقاني با بيان لزوم تثبيت و عملياتي شدن طرح‌هاي تجميع شده، كنترل و جلوگيري از رشد كاربري شهر در حريم از طريق توسعه كمربند سبز، تعيين تكليف برنامه‌ها و طرح‌هاي ويژه تشكيل شده در حريم و در نهايت تهيه و اجراي طرح‌هاي ويژه ساماندهي حريم شهر تهران، تصريح كرد: مديريت شهري موظف است نسبت به پيگيري تمامي اين موارد اقدام نمايد.
وي در پايان با تاكيد بر اين كه محدوده و حريم شهر بايد ابتدا در شوراي شهر مطرح شود و پس از تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارجاع شود، خاطرنشان كرد: قطعاً هر گونه تغييري در رابطه با محدوده و حريم شهر بايد با نظر شورا باشد.
نظر شما