به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقانی صبح امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر گفت:با یک خوانش ساده از تحولات محیطی تهران در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که ظرفیت زیست پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها، دیگر امکان‌پذیر نیست و این یک قضاوت سیاسی و یا روشنفکرانه و نخبه گرایانه نیست، بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل تامل عمومی است.
وی با بیان این که در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر 19 درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی بیش از 15 درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران منتشر می‌شود،گفت: بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری، الزامی گریز ناپذیر است.
حقانی ادامه داد: مطابق با ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابل تجدید و "مهمتر از آن" این شناسنامه سند اجرای این قانون می باشد ،بنابراین سند اجرایی شناسنامه باغات باید حتما توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شد؛ اما متاسفانه هر چند بارها این ادعا صورت گرفته که این شناسنامه تهیه و تدوین شده، اما هیچگاه در شورای اسلامی شهر تهران این سند مصوب نشده است.
رئیس کمیته محیط زیست شورا گفت: در همین خصوص عدم اجرای بند 2-4-8 الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه 1386 نگرانی را بیش تر می کند، در این بند به صراحت بیان شده است که شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات با مساحت 500 مترمربع و بیشتر و تدوین ساز و کار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالیانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند. لازم به ذکر است، عیناً این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است.
وی به لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این ماده به صراحت بیان شده است که به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارکها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه، ممنوع است.
همانطور که در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران، نهاد شورای اسلامی شهر است و لاغیر، و روشن است شورای اسلامی شهر برای این تشخیص خود نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که می‌بایست هر پنج سال یکبار به روز رسانی شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات، قانونی و کارشناسی نخواهد بود.
در متن ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت بیان شده است که تنها مرجع تشخیص باغات محدوده و حریم، شورای اسلامی است، اما در ماده 7 مصوبه آئین‌نامه اجرایی این قانون بیان شده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از یکی اعضای شورا، معاون شهردار، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری تشکیل شود، اما متاسفانه سالهاست کماکان مأموریت محوری تشخیص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداری و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر واگذار می شود و این دقیقاً جایی است که مجری نقش ناظر و مقررات گذار ایفا می‌کند، سرانجام همین اقدامات آن می‌شود که بارها و بارها مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ادبیات مختلف تذکر می‌دهند، اما به واسطه عدم درک دقیق از قانون، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگی می‌شویم.
وی افزود: البته در حوزه فضای سبز این نعل وارونه زدن در مدیریت شهری شورای شهر و شهرداری ادامه دارد و در ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان می شود که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی کنند که چنین نشده است.
در تبصره یک این ماده شهرداریها باید نسبت به خرید باغات محدوده شهر و احداث بوستان گام بردارند، در راستای تحقق تبصره 2 این ماده، دستور العملی مشتمل بر 14 ماده و 11 تبصره در شورای اسلامی شهر تهران مصوب می شود که در ماده 6 دستورالعمل بیان شده است؛ کلیه اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون (های) ماده 7 ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده 13 ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال 30 درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی 20 درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند.
تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره 2 قانون که این مصوبه به آن استناد می کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بیان می شود که شهرداریها موظف‌اند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایتهای لازم را از مالکان آنها به عمل آورند. اما در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت و ساز مطابق با رأی کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد، قرائت می‌شود و جالب تر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستان های شهری است عملاً ساخت و ساز در باغات در دستور کار قرار می گیرد.
حقانی اضافه کرد: به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمی 30درصد مساحت زمین در باغات تهران در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران می‌کرد اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه 10.5 میلیون نفری، تنها و تنها 1546 پارک عمومی با سرانه 5/2 متر داشتیم؟ این الزامات قانون است که باور مرا عمیق تر می کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست.
وی افزود: باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژه به واژه قانون است؛ نکته فاجعه آمیز تر و مهمی که مغفول مانده این است که متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال 82 و 83 تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران 240درصد (4 طبقه با 60 درصد سطح اشغال ) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی حداکثر یک برج 9 طبقه می شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه هایی روبرو هستیم که تا 440 درصد تراکم و بیشتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی مصوبه فوق تعداد طبقات تا بیش از 15 طبقه نیز می‌رسد.
وی در پایان سخنان خود به تبصره یک ماده 6 قانون که در راستای حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شده گفت: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد. شما بفرمائید تاکنون ما بعنوان مدیریت شهری تهران، چه شورا و چه شهرداری، چند باغ که درختان آن از طرف متخلفین از بین رفته‌اند مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده‌ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومین رسانده‌ایم؟.
پس از نطق پیش از دستور حقانی پیرامون موضوع باغات شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در این زمینه، گفت: پیش از این دیوان عدالت اداری درباره تمام رای هایی که برای باغ داده می شد به ما می گفت شما اجازه صدور رای ندارید بلکه ماده 14 در وزارت مسکن وجود دارد و باید تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: حتی شورای عمومی این موضوع را تصویب کردند و وقعی به مصوبه شورای شهر نمی گذاشتند. در چنین شرایطی طرحی تهیه کردیم و به مجلس بردیم که «تنها مرجع تشخیص برای قطع درختان شورای اسلامی شهر است». این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع تشخیص رفت. در مجمع تشخیص نیز چند ماه درباره آن بحث کردیم و در نهایت گفتند که مصوبه اشتباهی آمده است.
چمران ادامه داد: این مصوبه برای سومین بار در مجلس تصویب شد و مجلس شورای اسلامی برای مجمع فرستاد. در ادامه در کمیسیون ها و صحن مجمع پیرامون آن بحث کردیم و خوشبختانه این متن در سال 86 به تصویب رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: تا پیش از این به ما اجازه رای دادن درباره باغ را نمی دادند اما در نهایت به این وسیله، عنوان کردیم در جاهایی که نه باغ بزرگ وسیع، بلکه خانه ای از 500 تا 2 هزار متر است و درخت دارد، در 30 درصدی که دارای درخت نیست و یا درخت کمتری است اجازه ساخت داشته باشند و 70 درصد باقیمانده آن حتما باید درختکاری باشد و حتی آلاچیق، استخر و... هم نداشته باشد.
وی گفت: به این وسیله به طور قطع و یقین بسیاری از این باغ - مسکونی (تمامی محدوده شمیران، بخشی اعظمی از منطقه 2 و 3) در حال اضمحلال بود اما با این روش توانستیم تعداد زیادی از این باغات را حفظ کنیم.
به گفته چمران، از بین رفتن باغات شهر تهران که سرعت گرفته بود با این روند کند تر شده و این موضوع را می توان با آمار نشان داد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اعضای شورا گفت: شما راه حل بهتر ارایه دهید که این باغ مسکونی ها را چه کار می شود کرد؟ البته خودم با ساخت بیشتر از 9 طبقه در این باغات موافق نیستم و در شورای عالی شهرسازی نیز پیشنهاد دادم که تشویق ها از یک طبقه بیشتر نشود. در نهایت این موضوع در شورای عالی شهرسازی اصلاح شد و قرار شد تنها یک طبقه تشویقی صادر شود.
چمران تاکید کرد: با تمام احترامی که برای این بحث قائل هستم اما می گویم که هنوز هم وقتی در دیوان عدالت شکایت می کنند، دیوان عدالت می گوید که زمین دارای درختان کمتری از حد نصاب است. این در حالی است که از ابتدا دیوان عدالت عنوان می کرد شما حق ورود ندارید و هیچ جای دیگری برای تصمیم گیری وجود نداشت.
وی به جرایم در نظر گرفته شده برای قطع درختان در شهر تهران اشاره کرد و گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی تغییری در جرایم قطع درختان ایجاد کرده اند تا بازدارنگی آن بیشتر شود.
چمران در پایان گفت: درخت فضا و هوا را تلطیف کرده و آلودگی را از بین نمی برد، این در حالی است که باید اجازه تولید آلودگی را ندهیم اما این موضوع آنگونه که باید صورت نمی پذیرد.
نظر شما