به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رضا آقازاده در كنفرانسي خبري درباره طرح مشاركت شركتهاي دولتي و خصوصي ايراني و خارجي در غني سازي اورانيوم كشورمان به خبرنگاران گفت: رئيس جمهور در سازمان ملل در تبيين تضمين هاي عيني براي اعتماد سازي، طرحي را ارائه كرد كه بر اساس آن شركتهاي خصوصي و دولتي داخلي و خارجي مي توانند در پروژه غني سازي نطنز مشاركت كنند.
وي افزود: اين طرح ابتدا براي بررسي هاي بيشتر به سازمان انرژي اتمي و سپس به دولت ارجاع شد و اول آبان سال جاري نيز به تصويب دولت رسيد.
به گفته وي بر اساس اين مصوبه به سازمان انرژي اتمي اجازه داده شد در پروژه نطنز از مشاركت شركت هاي دولتي و خصوصي ايراني و خارجي استفاده شود.
آقازاده اعلام كرد: اين طرح در چارچوب يك اساسنامه آماده و شرايط لازم در آن براي حضور و مشاركت شركت ها در نطنز پيش بيني شده است.
رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان با بيان اينكه بخش خصوصي ايران نيز در اين پروژه مشاركت دارد، گفت: در اين پروژه شركت هاي مختلف مجاز به 35 درصد سرمايه گذاري خواهند بود و سازمان انرژي اتمي نيز بر آن نظارت خواهد داشت.
وي سايت هسته اي نطنز را از پروژه هاي بزرگ و ملي ايران خواند و با اشاره به خصوصيات جغرافيايي اين پروژه گفت: اين پروژه در منطقه اي بين كاشان و نطنز و در زميني به مساحت 1400 هكتار برنامه ريزي شده و داراي دو سالن بزرگ است و پيش بيني مي شود 60000 دستگاه سانتريفيوژ را بتوان در آن نصب كرد و بسته به نوع اين دستگاهها محصولاتش مي تواند سوخت چند نيروگاه را تامين كند.
به گفته وي ارزش اين طرح يك ميليارد دلار است كه 350 ميليون دلار آن مي تواند سرمايه گذاري خارجي باشد .
آقازاده افزود: با توجه به اينكه در اين پروژه، مشاركت به صورت سهامي و در هيات مديره است، شركت هاي سرمايه گذاري مي توانند از سهام تكنولوژي هسته اي نيز بهره ببرند.
وي گفت: در حال حاضر از برخي شركت ها و دولتها پيشنهادات اوليه را دريافت كرده ايم، اما آنها تمايل داشتند در مورد چگونگي كار توضيحاتي داده شود، بنابراين بر اساس گزارش توجيهي و مصوبه دولت فعاليت هايمان را براي جلب مشاركت داخلي و خارجي و اشخاص حقيقي و حقوقي آغاز مي كنيم.
آقازاده تاكيد كرد: پس از هر قرارداد مشاركتي در اين پروژه، آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت آنها نظارت خواهد داشت.
وي يادآور شد: سرمايه گذاري ها در اين پروژه در بخش فرآيند است.
رئيس سازمان انرژي اتمي در مورد نوع سهميه كشورها و شركتهاي سرمايه گذار در پروژه نطنز گفت: در اساس نامه تدوين شده سهميه هايي به مناطق مختلف دنيا داده شده است تا بتوانند تامين سوخت هسته اي را با توجه به سياستي كه آژانس براي منطقه اي كردن فعاليت هاي غني سازي دنبال مي كند در اختيار گيرد.
وي در خصوص امنيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين پروژه اظهار داشت: در اين پروژه پيش بيني شده است كه مشاركت در چارچوب قانون سرمايه گذاري خارجي باشد كه در آن سرمايه، سود و بازگشت آن تضمين شده است.
به گفته وي در اساس نامه طرح مشاركت حقوق متقابل براي دو طرف وجود دارد و اگر كشوري در اين طرح مشاركت كند به راحتي نمي توان سهام آن را قطع كرد.
وي افزود: پذيرش سهامداران و تغييرات در سهام آنها به عهده هيات دولت ايران است و آژانس در اين بخش دخالت ندارد.
نظر شما