به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و در روند بررسی دو فوریت طرح بررسی «بررسی ایجاد دیوان محاسبات شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری اخذ مصوبات قانونی آن» گفت: یک ماه به کمیسیون برنامه و بودجه فرصت داده شده است تا موضوع ایجاد سازمان مستقل ذی حسابی شورای شهر را بررسی و گزارشی را به شورا ارایه دهند.
وی با بیان این که تنها بررسی صورت می گیرد و هنوز بحثی از ایجاد آن نیست، اظهار کرد: در این مدت لایحه دیوان مدیریت شهری در دولت بررسی می شود. کاربرد لفظ دو فوریت به این معنی است که این اقدام باید آغاز شود.
علی رضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: طراح طرح آقای اقبال شاکری دوفوریت این موضوع را پس گرفت اما این طرح با اصل قانون اساسی، تعاریف عادی و ساختار شورا مغایرت دارد. پیشنهاد می کنم متن این درخواست در قالب یک نامه به ریاست شورا ارایه شود زیرا در صورت ارایه به فرمانداری فورا برگشت داده می شود.
وی افزود: از سوی دیگر کاربرد لفظ دیوان مشکل ایجاد می کند و می توان لفظ سازمان یا کمیته را نام برد زیرا مجلس نه تنها اجازه نمی دهد بلکه اختیارات شورا را نیز کم می کند.
مهدی چمران رئیس شورا در پاسخ تاکید کرد: در متن درخواست نوشته شده است برای ایجاد ساختاری برای انتخاب ذی حسابان اقدام شود.
محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورا نیز به عنوان موافق دو فوریت طرح گفت: ۸ ماه است بحث ذی حساب ها مطرح شده است و هر مرتبه گفته شده در کمیسیون ها بررسی می شود اما همواره به آن بی توجهی شده است. ترس این را داریم که مشکل بزرگی در شورا ایجاد شود و افسوس بخوریم چرا تاخیر کردیم.
وی افزود: پیشنهادم این است که عنوان طرح ساماندهی ذی حسابان نام گیرد و با جدیت و همان دو فوریت بررسی شود. حتی اگر به صورت یک فوریت بررسی شود اما بررسی قطعا صورت گیرد تا ذی حسابان زیر نظر خزانه دار شورا قرار گیرند و حقوق خود را نیز از شورا دریافت کنند.
محسن پیرهادی رئیس کمیته نظارت شورا نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح اذعان کرد: شان موضوعی که طرح می شود باید رعایت شود. موضوع نظارت و شفافیت است که مورد قبول است اما اعضا در ادبیات موضوع نیز اختلاف نظر دارند . این در حالی است که می خواهیم این موضوع مهم را به صورت دو فوریت بررسی کنیم.
این عضو شورا ادامه داد: تاکید می کنم این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا کمیسیون نظارت و حقوقی پایه و اساسی را تدوین و سایر کمیسیون ها نظر دهند در این صورت اصلاحات لازم انجام می شود، در غیر این صورت این گونه ورود به موضوع تلف کردن آن است.
وی تاکید کرد: مورد دیگر این که آیا طبق قانون اجازه تشکیل چنین تشکیلاتی را داریم یا خیر.
رحمت الله حافظی رئیس کمیسوین سلامت و محیط زیست شورا به عنوان موافق دو فوریت این طرح اظهار کرد: ذی حسابی و دیوان محاسبات دو موضوع متفاوت است ذی حساب حین و دیوان پس از اجرا نظارت دارند.
وی افزود: قوانین بالادست تاکید کرده که طبق ماده ۷۱ تکلیف شورا چنین نظارت هایی است و باید نظارت حین و بعد از اجرا را نیز داشته باشیم. پیشنهاد می کنم تا یک فوریت آن تصویب شود.
حبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز افزود: اصل ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی در مورد دیوان محاسبات است که تشکیل دیوان را مربوط به مجلس می داند . از سوی دیگر کار اصلی دیوان نظارت به بودجه و ردیف بودجه است.
وی افزود: در یک مقطع زمانی شورای نگهبان در سال ۷۶ نظارت دیوان محاسبات را بر سازمان شهرداری ها رد کرد زیرا مغایرت قانونی داشت. ما به عنوان شورای شهر می خواهیم ردیف های بودجه شهردرای در جای خود باشد اما باید سازوکار متناسب با آن در نظر گرفته شود.
این عضو شورا با بیان این که اکنون شورا ۱۰۰ ذی حساب دارد که تمام حقوق و امکانات را از شهرداری می گیرد، تاکید کرد: این افراد به ما جوابی پس نمی دهند.
اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران شورا با بیان این که ذی حساب اصلی هر شهرداری شخص شهردار است، گفت: شورا تنها ناظر به ذی حسابی است زیرا ذی حسابی کار اجرایی است .همانطور که مجلس ذی حساب دولت نیست بلکه ناظر به روند ذی حسابی هست.
وی با بیان این که اکر بخواهیم ذی حساب انتخاب کنیم مجلس شورای اسلامی باید آن را تصویب کند، گفت: در غیر این صورت این اقدام با قانون مغایرت دارد زیرا طبق قانون ما اجازه این کار را نداریم.
وی با بیان این که در لایحه یک پارچه مدیریت شهری در خصوص دیوان محاسبات شهری فصلی اختصاص داده شده است، اظهار کرد: اما این موضوع در سطح کشور است نه شهر. پیشنهاد می کنم که از طریق شورای عالی استان ها لایحه مدیریت یکپارچه پیگیری شود تا سریع تر بررسی شود.زیرا درصورت سپردن موضوع ساماندهی ذی حسابی به شورا موضوع بی نتیجه می ماند.لذا بررسی آن به مرکز مطالعات سپرده شود.
در پایان دو فوریت این طرح به تصویب اعضا نرسید .
لذا طرح به صورت عادی به دو کمیسیون شورا و مرکز مطالعات ارجاع شد تا پس از سه ماه نتیجه را به شورا گزارش دهند.نام این طرح نیز به کمیته ساماندهی ذی حسابان و امور نظارتی تغییر یافت.
نظر شما