نگاهي به بسط تاريخي ماركسيسم

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كارل ماركس نظريه اي در مورد تاريخ ارائه نمود كه بر پايه ماترياليسم دياكلتيكي مبتني بوده است.  بر اساس اين نظريه، نظام توليد اقتصادي تعيين كننده ساختارهاي نهادي و ايدئولوژيك جامعه است. هر كس كنترل نظام اقتصادي را در دست دارد كنترل نظام سياسي را نيز در دست خواهد داشت و در سرتاسر تاريخ، نيروهاي متنازع و يك ديالكتيكي وجود دارد كه به ظهور نظام جديدي مي انجامد. مبارزه طبقاتي ميان يك گروه حاكم و يك گروه مخالف هميشه وجود دارد كه از بطن آن نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي نويني سر بر مي آورد. مدل مطالعاتي ماركس براي جامعه، شامل يك نهاد يعني گروه حاكم و يك برابر نهاد يعني گروه مخالف است كه از برخورد اين دو همنهادي به وجود مي آيد يعني همان تز و آنتي تز و نتيجه سنتز.

ماركسيسم تركيبي يا ملغمه اي از ماترياليسم ديالكتيكي (متافيزيك)، دترمينيم اقتصادي (نظريه تاريخ)، جامعه شناسي و علوم اقتصادي نظريه و استراتژي تحول و انقلاب، اخلاق اجتماعي، ايدئولوژي سياسي، و نوعي خداشناسي اخلاقي - آخرت شناسي با رسيدن به رستگاري دنيوي به معناي ساختن يك نظام اجتماعي فاقد طبقه و سراسر عادلانه اي كه در آن درگيري و منازعه وجود نداردبه وجود مي آورد.

از ديد ماركس منازعه طبقاتي موتور تحولات اجتماعي بوده است و اين منازعه لزوماً از حركت و زندگي ميان طبقات اقتصادي - اجتماعي ريشه مي گيرد و كليه پديده هاي سياسي از جمله جنگ و امپرياليسم بازتاب نيروهاي اقتصادي زيربنايي هستند. همه صور آگاهي تابع مسائل اقتصادي اند، انگيزه هاي مذهبي، فرهنگي و نظامي كه براي هرگونه روابط قدرت ميان جوامع قوي و ضعيف مطرح مي شود از ديد ماركسيستها توجيهاتي براي كتمان نمودن زير بناي اقتصادي است. به اعتقاد ماركس اين امر اساس در سرتاسر تاريخ صادق بوده است اما در دوران سرمايه داري بيشترين تجلي را يافته است.

ماركس در انديشه صلح بود صلح انسان از خود بيگانه اي كه با نفي در نفي به خويشتن بازگشته است. وي در سراسر آثارش هيچ وقت تصويري از انساني متمايل به انقلاب قهرآميز ارائه نداد. ماركس به نوعي يك تمايل بيمارگونه به قهر و خشونت و همه به صلح طلبي و تنفر از خشونت داشت. در انديشه ماركس به لحاظ منطقي خشونت و خونريزي از نقش اساسي برخوردار نبود اما خشونت را مردود هم نمي دانست.

به گزارش "مهر"، از ديد ماركس سرمايه داري يوغ اسارتي است كه مردم مي كوشند تا از آن رهايي يابند و تحقق اين امر در گروي آگاهي از قوانين ديالكتيكي و تغيير ناپذير تحولات اجتماعي - تاريخي است. بر اساس نظريه ارزش اضافي ماركس، كار مفيد اجتماعي كه در توليد دخيل است،  تنها معيار ارزشگذاري كالا است. سرمايه داران شخصاً چيزي توليد نمي كنند و در عوض انگل وار از قبل كار طبقه مولد زندگي مي كنند. سرمايه دار مزد بخور و نميري به كارگر داده و بقيه را خود بر مي دارد. به نظر ماركس در جامعه سرمايه داري، توده وسيع مردم تا حد بردگان مزد بگير تنزل مي يابند. كارگران كالاها و خدماتي توليد مي كنند كه در قبال آن هيچ و يا چندان چيزي نصيب آنها نمي گردد. در نظام سرمايه داري طبقه بورژوا كه كنترل وسايل توليد را در دست دارد طبقه كارگر را استثمار كرده و شكاف يا ارزش طبقاتي ميان بهاي پرداختي به كارگران در ازاي كارشان از يك طرف و بهاي دريافتي طبقه بورژوا در بازار از طرف ديگر را مي افزايد. برخورد آتي طبقه بورژواي سرمايه دار (تز) با كارگران (آنتي تز) به ظهور نظامي سوسياليستي انجاميده و تا نابودي آخرين بقاياي سرمايه داري، دوره اي از كنترل گسترده دولتي بر روند توليد و توزيع حاكم مي گردد ماركس پيش بيني مي كرد كه با پيدايش و تكامل يك نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي كمونيستي، دولت به تدريج از ميان خواهد رفت.

بايد گفت كه ماركسيسم انديشه اي ماترياليستي است كه در پي انقلاب صنعتي و استثمار طبقه كارگر جهت اصلاح وضعيت كارگران به وجود آمد و به نوعي ناشي از يك درد اجتماعي نيز بود. انديشه اي كه اصرار بر اين داشت كه سرمايه داري نطفه نابودي خود را در دل خويش دارد. اين انديشه در انقلاب بلشويكي 1917 به رهبري لنين در پي پياده كردن اصول خود برآمد اما لنين ماركسيسم قرن 20 را به سوي خشونت و وحشت سوق داد. وي برخاسته از سنت توطئه گري روسيه بود سنتي كه خود بازتاب دقيقي از ستمگري شرارهايي بود كه وي با آنها مبارزه مي كرد. لنين تأكيد مي كرد كه ميل به خشونت لازمه هر انقلاب راستين است و جايگزيني دولتي كارگري به جاي دولت بورژواري نه با زوال تدريجي دولت اخير بلكه به عنوان يك اصل كلي، تنها با انقلابي قهرآميز امكان پذير است.

اما در پايان بايد گفت كه تجربه شوروي به نوعي تجربه اي ناموفق از ماركسيسم بود و آن آينده اي كه ماركس پيش بيني كرده بود در شوروي  تجلي پيدا نكرد و نهايتاً سقوط كرد. ولي انديشه ماركسيستي و بويژه تفكرات وي در توليد و ارزش افزوده و تقسيم ناعادلانه آن و همچنين وجود طبقات علاوه بر اينكه در حوزه اقتصاد قرار مي گيرند بيشتر ريشه اي اجتماعي دارند كه در بسياري از جوامع موجودند.