به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك در پايان جلسه علني امروز مجلس به خبرنگاران گفت: وزيري هامانه سابقه طولاني در وزارت نفت دارد و نسبتبه گزينه هاي ديگر بهتر است.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس اظهار داشت: معرفي وزير پيشنهادي نفت مسئوليت قانوني نمايندگان را براي بررسي و اعمال نظر در قالب موضع گيري يا راي مربوطه انجام مي شود.
طلايي نيك گفت: عليرغم رايزني و مشورت معاونين و مشاورين رئيس جمهور از يك هفته پيش با فراكسيون هاي اصولگرايان و وفاق و كارآمدي مجلس بايد محترمانه و بطور مستدل به درخواست مشورتي رئيس جمهور پاسخ شفاف داده شود.
وي در عين حال حاشيه روي و كتمان مشورت و تعامل رئيس جمهور در اين مرحله از معرفي وزير پيشنهادي نفت را حركتي سياسي و هدفمند ارزيابي كرد.
طلايي نيك در ادامه با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص تمديد مهلت اجراي آئين دادرسي به مدت 2 سال ديگر انتقاد كرد و گفت: مجلس امروز با عدم دقت در قانونگذاري اعتبار قانوني احكام صادر شده قضايي در طول 5 روز گذشته در تمام دادسراها را با ابهام روبرو كرده است.
عضو كميسون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خاتمه با اشاره به اتمام مهلت اجراي آئين نامه دادرسي در تاريخ 23 مهرماه امسال اظهار داشت: با بي دقتي كه مجلس نسبت به اين مساله انجام داده، آئين دادرسي را از امروز يعني 13 آذر تمديد كرد؛ تمام احكام صادره در دادسراها در 50 روز گذشته بي اعتبار و مخدوش است.
نظر شما