به گزارش خبرگزاري"مهر"، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهار نظر كارشناسي كه به طور مشترك توسط دفاتر مطالعات اجتماعي، حقوقي و سياسي اين مركز تهيه شده در ارزيابي كلي پيرامون لايحه "اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح" آورده است: با عنايت به آن كه تجمع امور حاكميتي اطلاعات مكاني و جغرافيايي در يك سازمان بسيار مطلوب مي باشد، تصويب اساسنامه مورد بحث مي تواند ضمن رفع تنگناهاي فوق الذكر موجب افزايش توان دفاعي، امنيتي و توسعه كشور گردد.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: بروز قابليت ها و فراهم نمودن شرايط هر چه بهتر براي تهيه و تامين اطلاعات مكاني و جغرافيايي مستلزم سازماندهي مدون مي باشد كه اين امر خطير را قانونگذار به درستي تشخيص داده، به طوري كه در سال 1368 نسبت به تشكيل سازماني با هدف ايجاد قابليت هاي فوق الذكر اقدام نموده اما عدم تصويب اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در طول 15 سالي كه از زمان تصويب ايجاد آن - علي رغم تشكيل و شروع فعاليت بر مبناي مجوز قانوني - سپري گرديده مشكلات متعددي را ايجاد كرده است.
مركز پژوهشها از عدم اجراي كامل بند "ن" ماده 4قانون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين ماده 10 قانون وزارت ياد شده، عدم توان برنامه ريزي به منظور عمليات تصويربرداري ماهواره اي ، عكسبرداري هوايي و نقشه برداري دقيق و تهيه نقشه هاي مرزي، عدم توان برنامه ريزي به منظور فراهم نمودن شرايط تهيه و توليد نقشه هاي آبنگاري (سطحي و زير سطحي) ، نبود امكان دستيابي سريع و آسان نيروهاي مسلح به نقشه ها و مدارك جغرافيايي به روز شده و عدم امكان تخصيص و واگذاري اعتبارات مورد نياز ارگان ياد شده براي اجراي ماموريت هاي محوله به عنوان بخشي از مشكلات موجود نام برد و افزود: عدم امكان نظارت از سوي قواي مجريه و مقننه بر اهداف ، ماموريت ها و اعتبارات واگذاري و هزينه هاي مربوطه و وجود امكان فعاليت هاي موازي با بخشهاي مشابه در ساير نهادها از ديگر مشكلات و پيامدهاي ناشي از عدم تصويب اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مي باشد.
دفاتر تخصصي مركز پژوهشها در كنار اظهارنظر كارشناسي، پيشنهادات اصلاحي خود پيرامون لايحه را نيز ارايه داده اند.
نظر شما