به گزارش خبرگزاري مهر روح الاميني در پايان نشست هفتگي اين جمعيت افزود: مسوولان ذيربط بايد مدبرانه و هماهنگ به اطلاع رساني بپردازند و با رايزني فعال از شكل گيري اجماع بين المللي بر عليه ايران جلوگيري كنند و مبناي امضا يا عدم امضاء پروتكل نيز بايد بر پايه تحقق منافع ملي كشور باشد و برابر قانون اساسي اين اقدام در حوزه صلاحيت و اختيارات دولت و مجلس شوراي اسلامي است.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: آيين گشايش سال تحصيلي مراكز آموزش عالي در سال جاري بدون وزير برگزار شد و مشكلات ناشي از عدم تعيين وزير را بايد مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد چرا كه به گزينه پيشنهادي رييس جمهور، اكثريت مجلس راي عدم تمايل داد و لذا براي جبران اين نقيصه ضروري است فراكسيون اكثريت مجلس از تقاضاها و مطالبات حزبي صرف نظر كند و با نگاه ملي به تعيين وزير علوم بنگرد و راه معرفي وزير مورد اعتماد رييس جمهوري را تسهيل نمايد كه مهمترين ملاك و شاخصه آن "حزبي نبودن" وزير علوم است.
روح الاميني در خاتمه بر هماهنگي بيشتر نهاد ناظر (شوراي نگهبان) و دستگاه مجري (وزارت كشور) و خاتمه دادن به جنگ رسانه اي و عمل به عقلانيت سياسي در جهت حفظ امنيت و منافع ملي به عنوان پيش شرط لازم براي مشاركت جويي بيشتر مردم در انتخابات مجلس هفتم تاكيد كرد.
نظر شما