به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفعت در آیین اختتامیه بیست و سومین همایش ملی هماهنگی ارگانهای دریایی گفت: متاسفانه به بخش تامین قطعات و زیرساختها در صنعت دریایی توجه نشده است و ایجاد زیرساختهای صنعت و زنجیره تامین مورد توجه جدی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: صنعت دریا و امور دریایی به پنج حوزه و دسته تقسیم شده که حمل و نقل دریایی، منابع و ذخایر دریایی، اسکله ها و گردشگری دریایی از جمله این حوزه هاست.
وی گفت: شورای عالی دریایی در سال ۸۷ تشکیل شده است و طبق ماده ۹ قانون، باتوجه به گستردگی صنایع و برای تمرکز سیاستگذاری لازم برای بهره گیری از ظرفیتهای دریایی کشور، به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه، صنایع دریایی، تعمیرات شناورها و کشتی ها اولویت اصلی شورای عالی صنایع دریایی است عنوان کرد: سازه های دریایی مختلفی مانند سکوها وجود دارد که بخش اعظمی از ناوگان بصورت سیلویی وارد شده است.
رفعت، یکی از دستورکارهای شورای عالی صنایع دریایی کشور ارتقای صنایع دریایی در تولید ناخالص ملی به هفت درصد را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: با تحقق این هدف بیش از ۱۰۰ هزار شغل بصورت مستقیم ایجاد می شود.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور بیان داشت: کمیسیون مجلس از عملکرد صنایع دریایی انتقاد دارند و در حال حاضر پنج درصد تعمیرات ناوگان دریایی در کشور انجام می شود.
رفعت با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل صنایع دریایی انتخاب شد از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن شناورهایی که در داخل ساخته می شوند، ۸۰ درصد تسهیلات بانکی آن از سوی این بانک تامین شود.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی کشور، انعقاد تفاهمنامه بین سازنده و بانک، وجود زمانبندی مشخص و منسجم برای تولید را از جمله شرایط برشمرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کشتی هایی که وارد کشور شدند، امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، بر لزوم تامین زیرساختهای مورد نیاز کرد.
نظر شما