لايحه بودجه عليرغم ويژگي هاي مثبت در زمينه افزايش اعتبارات عمراني، چالش هاي جدي كارشناسي دارد

رضا طلايي نيك در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، چالش هاي مهم بودجه سال 84 را آهنگ كند عدالت بودجه ريزي ، افزايش وابستگي به نفت ، رشد نقدينگي و تورم ، منفي شدن تراز عملياتي و عملياتي نشدن بودجه ، رديف هاي غير شفاف جديد ، كاهش در آمدهاي غيرنفتي ومعكوس بودن ماهيت لايحه نسبت به بسياري از سياست هاي مصوب و قانون برنامه توسعه برشمرد .  

وي كاهش در آمدهاي غير نفتي به ميزان 5 هزار ميليارد تومان در لايحه سال آينده را در مقايسه با درآمدهاي مصوب قانون بودجه سال جاري ، مخل سياست افزايش در آمدهاي غير نفتي خواند . 

طلائي نيك  افزود : طبق لايحه دولت ميزان وابستگي بودجه به در آمد نفت با 31هزار ميليارد تومان نسبت به سال جاري افزايش نشان مي دهد كه هدف و نظام صندوق ذخيره ارزي همچنين سياست برنامه چهارم توسعه را با چالش سنگين مواجه ساخته است .

وي همچنين گفت : با اضافه شدن رديف هاي جديد توسعه و هزينه هاي پيش بيني نشده استان ها بطور جداگانه بيش از هزار ميليارد تومان از بودجه پيشنهادي فاقد پروژه مشخص يا ضابطه توزيع بين شهرستان ها و استان هاست كه نشاندهنده فاصله گرفتن لايحه بودجه از شفاف سازي و نظارت پذيري قانوني است . 

نماينده مردم بهار و كبودر آهنگ  افزود : اين دو رديف جديد عدالت بودجه اي را زير سوال مي برد و بسترساز تصميمات سليقه اي و رابطه اي است .

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارامدي مجلس همچنين تاكيد كرد : با افزايش 40 هزار ميليارد توماني سقف بودجه و عليرغم اختصاص بخش عمده آن به پروژه هاي عمراني با رشد نقدينگي احتمال افزايش تورم وجود دارد كه با رشد نقدينگي ناشي از افزايش بودجه سال آينده سياست كاهش تورم با شكست مواجه خواهد شد .

وي افزود : منفي تر شدن تراز عملياتي به علت كاهش درامدهاي غير نفتي اقتصاد كشور را در ميان مدت و بلند مدت با بحران مواجه خواهد كرد و حدود 4 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي بودجه عمومي منفي تر شده است . 


طلايي نيك  با بيان اينكه نشانه هاي شفاف و اسناد معتبر از عملياتي شدن بودجه در در لايحه پيشنهادي وجود ندارد ، تمركز زدايي برخي از برنامه ها و فصول بودجه مانند رديف هاي تربيت بدني و اعمال محدوديت براي استان ها را از نشانه هاي عملياتي نشدن بودجه سال 85 برشمرد.

وي همچنين با انتقاد از افزايش اعتبارات برخي دستگاه هاي ستادي مانند نهاد رياست جمهوري ، شوراي نگهبان و وزارت امور خارجه ، اين وضع را مغاير با سياست كاهش هزينه هاي جاري خواند و افزود : در مقابل اين اقدام كاهش اعتبارات بخش هايي مانند ميراث فرهنگي و كم توجهي به بخشهاي كشاورزي و نوسازي صنايع اهداف برنامه توسعه را مخدوش خواهد كرد .

طلايي نيك با اشاره به تاخير در ارائه بودجه مانند برخي سال هاي پيش به مجلس گفت : طبق تقويم ، هيات رييسه مجلس تا قبل از نيمه دوم اسفند امكان رسيدگي و تصويب نهايي بودجه را نخواهد داشت و متاسفانه مراحل تصويب و تدوين دستور العمل ها و اجرايي شدن بودجه در سال آينده با تاخير هاي آسيب زا مواجه است . 

وي  افزود : بررسي دقيق و انطباق لايحه بودجه با قانون برنامه توسعه و سند چشم انداز 20 ساله براي شفاف سازي چالشهاي مطرح ، مسلزم تلاش عميق و كارشناسي مجلس است .

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارامدي مجلس در پايان ابراز اميدواري كرد مجلس با دقت جامع نگري و آينده نگري با حمايت منطقي از شعارهاي عدالت محوري ، تمركز زدايي ، شفاف سازي و عملياتي شدن بودجه در اجراي مسووليت قانوني خود كوشا باشد .