جو رواني و تبليغاتي سنگيني هم در موضعگيري هاي رسمي و رسانه اي امريكا ، 3 كشور اروپايي و ديگر كشورها عليه كشورمان مشاهده مي شود. با تحليل جميع اطلاعات موجود و احتمالات آينده مي توان سطح برخورد ، واكنش ها و كنشهاي ممكن در نتيجه گيري بهتر را بررسي و پيشنهاد كرد. از جمله :
1- تجربه نشست اضطراري آگوست (مرداد ماه) پيش روي ماست. در آن وضعيت هم به دليل رفع تعليق از تاسيسات UCF اصفهان فضاي سياسي سنگيني عليه حق طبيعي كشورمان ايجاد شد و با فشارهاي سياسي به برخي كشورها (مثل هند) و فشار تشكيلاتي به البرادعي (كه تصويب مديركلي مجددش به ok امريكا در مجمع عمومي آژانس وابسته بود) بندهاي 49 و 50 به گزارش 3 سپتامبر او اضافه شد و در حالي كه بسياري از ابهامات آژانس برطرف شده و همكاري ايران در بالاترين و شفاف ترين سطح با بخش بازرسي آژانس تنظيم شده بود ، 3 كشور اروپايي سخت ترين قطعنامه عليه ايران را در 24 سپتامبر (البته بدون اجماع) تصويب كردند. آن قطعنامه هنوز هم پابرجاست.
2- اكنون نيز همان شرايط در سطحي بالاتر و متفاوت تر در حال تكرار است. امريكا و 3 كشور اروپايي نشست بي حاصل لندن را فقط براي همسو نشان دادن روسيه و چين برگزار كردند و تلاشهايشان براي تحت تاثير قرار دادن اين 2 كشور همچنان ادامه دارد. تا جايي كه مسكو در سرماي دهشت انگيز ، محله بروبياي غربيها شده و اسرائيل هم قول سفارش 2 نيروگاه آب سبك را به روسيه مي دهد!
اكنون درصدد تحليل موثر بودن يا نبودن اين فشارها بر روسيه و چين نيستيم ، اما منطق ديپلماسي و تجربه سالهاي اخير به ما مي آموزد كه سياست ها و سناريوهاي خود را براساس بدترين حالت تدوين و آماده كنيم و فارغ از نوع بازيگري آنان ، صحنه هاي ممكن را بارها شبيه سازي و چينش كنيم.
3- تحليل نگارنده اين است كه غرب (به معناي امريكا و 3 كشور اروپايي) از اثربخش بودن ارجاع پرونده ايران از وين (آژانس) به نيويورك (شوراي امنيت) براساس تحليل ها و ارزيابي گروههاي مشورتي مايوس شده است، اما اين هرگز بدان معنانيست كه از انديشه پشتوانه سازي «اهرم زور» شوراي امنيت و براي فلج كردن ايران پشت دروازه توليد سوخت هسته اي (آب سبك و سنگين) دست كشيده باشد.
پيش بيني مي شود غرب در انديشه طراحي مكانيزمي حقوقي است تا به جاي بردن بي حاصل پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت ، نيويورك را به وين بياورد! در چنين وضعي اميدوارند كه سر و صداي خيلي از كشورها كه موافق حل مساله ايران در آژانس هستند، خوابيده شود.
واقعيت اين است كه امريكا و ياوران اروپايي اش درصددند با فراري رو به جلو و بعد از ناكامي در محكوم كردن ايران در آژانس با ادله فني و حقوقي و حتي ناكامي از رويكرد سياسي خود ، اين پرونده را با خرج اعتبار از سازمان ملل و با چاشني معامله با چند قدرت موثر «ميليتاريزه» كنند و صرفا فضايي قهرآميز را به پرونده ايران در شوراي حكام تحميل كنند. اظهارات اخير البرادعي در گفتگو با نيوزويك مبني بر لزوم پشتيباني روز از مصوبات شوراي حكام به نوعي تكرار بند 50 گزارش 3 سپتامبر گذشته اوست و اتفاقي تازه نيست. سفر سولانا به امريكا و گفتگو با رايس و عنان هم در همين راستا قابل ارزيابي است.
4- شايد مصداق تحليل نگارنده ، فعاليت بيش از حد «پير گلد اشميت» معاون يهودي تبار سابق البرادعي باشد كه اين روزها رحل اقامت در نيويورك افكنده است.
هم او با تجربه و تسلطي كه بر قواعد حقوقي و ابعاد پرونده دارد ، با اشاره به شكست طرحهاي عمومي مثل بازنگري بهار امسال نيويورك در مورد NPT از احتمال پيشنهاد امريكا ، انگليس و فرانسه براي تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت سخن گفته كه شامل 3 مولفه زير است. او پيشنهاد كرده براي آژانس در برابر «كشورهاي مشكوك» به فعاليت هاي غير صلح آميز هسته اي مصوب شود كه :
الف - اعطاي اختيارات كامل به آژانس و مدير كل براي تشديد بازرسي ها ، فراتر از پروتكل الحاقي در صورتي كه كشوري از مصوبات شوراي حكام تمكين نكند. (بند 50 گزارش سوم سپتامبر البرادعي و بند 3 قطعنامه 24 سپتامبر شوراي حكام را به ياد آوريد).
ب - ممانعت از اين تفكر كه «دولتهاي مشكوك يا متخلف» حق خروج از NPT را مطابق ماده 10 آن داشته باشند و آن گاه از مواد هسته اي موجود بهره ببرند. (با نگاه به مدلي مثل INFIRIC166).
ج - اجبار به تعليق تمامي فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت توسط «دولتهاي مشكوك» براي 10 سال.
5- البته بعيد نيست چنين قطعنامه اي با مخالفت هايي نيز روبه رو و تعديل شود و يا حتي به تصويب نرسد. اما براساس اين فرض تحركي فوري لازم است.
6- مخلص كلام اين كه تحرك فوري ياد شده در دست مجلس اصولگراست و پيشنهادي كه قبلا هم داده شد اما چيز ديگري به تصويب رسيد. اكنون هم دير نيست اما ممكن است دير شود. مجلس مي تواند در طرحي دوفوريتي دولت را موظف كند ، چنانچه شوراي حكام در نشست هاي آتي خود برخلاف روحيه همكاري ايران ماهيت فني و حقوقي خود را كنار گذاشته و با استانداردي دوگانه در برابر كشورمان انگيزه هاي سياسي را ترجيح دهد و هر مصوبه اي خارج از روح NPT اساسنامه آژانس و پادمان داشته باشد ، اقدامات زير را انجام دهد. توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و منحصر شدن محدوده همكاري به اساسنامه آژانس ، NPT و موافقتنامه پادماني 214 توقف تمامي اقدامات داوطلبانه فني و سياسي كه در جهت اعتمادسازي صورت مي گيرد. رفع آني تعليق از تمامي فعاليت هاي تعليق شده ، از جمله آغاز توليد سانتريفيوژ با نظارت آژانس ارائه شكوائيه حقوقي به ديوان داوري بين المللي بر اساس ماده 17 پادمان به ازاي تك تك موارد نقض حقوق مسلم ايران در اسناد حقوقي آژانس و شوراي حكام.
قبلا هم گفتيم كه مصوبه فعلي مجلس يعني توقف اجراي پروتكل الحاقي در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت از كارشناسي و شناخت لازم حريف برخوردار نبوده و يا با خوشبيني مفرط همراه بوده است.
7- البته در پايان بايد گفت شدت بخشيدن به رايزني با اعضاي شوراي حكام و استفاده از ديگر اهرم هاي موثر در ديپلماسي هسته اي هم به همراه همكاري با آژانس در چارچوب تكاليف و حقوق در جاي خود باقي است.
--------------------------------------------
نويسنده : پرويز اسماعيلي . منبع : روزنامه جام جم 4/10/84
نظر شما