به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" ، اين طرح با توجه به لزوم ساماندهي حقوق ومسئوليت هاي زنان در ابعاد مختلف قضايي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و الزام دولت به ارائه لوايحي جهت تحقق عملي اين حقوق و با توجه به انتقادات، جوسازي ها و ايجاد شبهاتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق زنان درعرصه هاي بين المللي وجود دارد از سوي شماري از نمايندگان مطرح شده است.
طراحان اين طرح بر اين باورند كه تصويب اين طرح از آن جهت ضروري است كه هم نيازهاي داخلي بر طرف گرديده و هم به ايرادات و شبهات وارده از سوي برخي از كشورها از اين طريق پاسخ مناسبي داده شود و بتوان مجموعه حقوق و مسئوليت هاي زنان را در سازمان هاي منطقه اي و سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان سندي مرجع مطرح نمود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح ، بر اساس ماده واحده آن دولت موظف خواهد شدا تا در راستاي تحقق اصول بيستم و بيست و يكم قانون اساسي ايران و سند چشم انداز بيست ساله كشور ، زمينه هاي تحقق عملي حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي را بر اساس سند مرجع فراهم نموده و لوايح مورد نياز را براي تصويب به مجلس تقديم كند.
همچنين در اين طرح پيش بيني شده است كه از تاريخ تصويب ماده واحده مذكور تمامي مقررات مغاير با منشور فوق ملغي است.
نظر شما