به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، براساس ماده واحده اين طرح كه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، وزارت نيرو مكلف شد ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اصلاح اساسنامه شركت هاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد لازم براي اصلاح اساسنامه شركت هاي برق منطقه اي را به هيات وزيران به نحوي كه تعداد شركت هاي برق منطقه اي از 16 شركت موجود به حداكثر 9 شركت تقليل يابد، ارايه نمايد.
يك فوريت طرح مذكور، پنجم اسفند ماه 1383 تصويب شده بود و نمايندگان مجلس در نشست امروز خود، به كليات و جزييات آن راي مثبت قاطع دادند.
پيشتر نيز نمايندگان مجلس طرح استقلال شركت هاي آب منطقه اي را تصويب كرده بودند.
همچنين وزارت نيرو بايد به نحوي عمل كند كه شركت هاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غيردولتي عمل كنند.
به موجب اين مصوبه، شركت هاي توزيع نيروي برق استانها در چارچوب سياستها، برنامه ها ، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو از جمله مقررات ناظر به اطمينان از پرداخت بهاي برق و به عنوان شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره شوند و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركت هاي برق منطقه اي مستقل باشند.
شركتهاي توزيع نيروي برق استانها انرژي برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ايران خريداري و به مشتركين خود به فروش برسانند.
وزارت نيرو همچنين بايد به نحوي اساسنامه شركت هاي برق را اصلاح كند كه (2)
بر اساس تبصره 1 اين طرح كه به تصويب رسيد، در صورت تكليف مراجع قانوني به فروش برق به نرخهاي كمتر از قيمت تمام شده ، اعمال احكام بند ( ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز خواهد بود.
به موجب تبصره طرح شركتهاي توزيع برق استانها مي توانند از كليه اختيارات قانوني شركتهاي برق منطقه اي و موسسات و شركتهاي تابع وزارت نيرو از جمله اختيارات مندرج در قانون سازمان برق ايران براي انجام وظايف خود در امر توزيع نيروي برق استفاده نمايند.
همچنين بر پايه تبصره 3 طرح مذكور ، دارايي ها، حقوق ، بدهيها، تعهدات و حقوق عمومي مربوط به بخش توزيع و نيروي انساني مربوطه از شركتهاي برق منطقه اي به شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منتقل مي شوند. تفاوت دارايي ها با بدهيها و تعهدات و حقوق عمومي متناسبا به حساب سرمايه شركت توانير در شركتهاي برق منطقه اي و حساب سرمايه ، طلب و يا بدهي شركت توانير در شركتهاي توزيع نيروي برق استانها منظور مي شود و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق استانها درخواهد آمد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
نمايندگان ملت در تبصره 4 نيزتصويب كردند اجراي طرحهاي غير انتفاعي از محل منابع عمومي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق استانها مجاز است . در اين صورت اين شركتها دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و مواد ( 32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در مورد آنها قابل اجرا مي باشد.
در تبصره 5 طرح مذكور آمده است: به شركت توانير اجازه داده مي شود در نخستين سال فعاليت شركت هاي توزيع نيروي برق استان ها در قالب اساسنامه جديد، منابع پيش بيني شده براي اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را به عنوان تفاوت نرخ به اين شركت ها پرداخت نمايد.
در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.
نظر شما