خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تجمع بسیاری از رانندگان فاقد هویت قانونی در مقابل مجتمع های تجاری و مکان های زیارتی و سیاحتی و کشاکش آنها برای سوار کردن مسافر و چانه زنی برای کرایه از جمله صحنه های آشنایی است که اغلب زائران و گردشگران آن را مشهد تجربه کرده اند.
مسافربرهای شخصی و رانندگانی که با تجمع در مقابل ترمینال های مسافربری و اماکن گردشگری به دنبال جذب مسافر و کسب روزی حلال هستند رقیبی سرسخت برای تاکسی داران محسوب شده و علاوه بر نابسامانی در ارایه خدمات به زائران امنیت روانی بسیاری از مسافران را نیز بر هم می زنند.
مسافربرهای شخصی در شهر مشهد که در حال حاضر در مقابل هر گردشگاه و یا مکان سیاحتی، ایستگاهی غیر قانونی برای خود راه انداخته و با دریافت کرایه های نامعقول خاطره سفر درون شهری را برای مردم تلخ می کنند هر چند که در چشم مسافران و تاکسی داران همچون خار جلوه می کنند اما به نظر می رسد از چشم مسئولان مربوطه پنهان مانده اند و تاکنون برخورد جدی برای رفع این مشکل انجام نپذیرفته است.
فعالیت غیرقانونی در پناه قانون
علی صادقی از جمله تاکسی رانان مشهدی است که فعالیت مسافربرهای شخصی را فعالیتی غیر قانونی در پناه قانون می داند و می گوید: نمی توان پذیرفت عده ای راننده به اسم اینکه تاکسی دار هستند باید از هزار امتحان و انواع بازرسی عبور کنند اما از آن طرف عده ای راننده که نه به جایی تعلق داشته نه تعهدی دارند و نه مالیات و هزینه ای می پردازند با هر نرخی که دوست دارند در پناه قانون فعالیت کنند.
مسافربرهای شخصی و رانندگانی که با تجمع در مقابل ترمینال های مسافربری و اماکن گردشگری به دنبال جذب مسافر و کسب روزی حلال هستند رقیبی سرسخت برای تاکسی داران محسوب می شوند.وی افزود: تاکسی ها قیمت بیشتری از خودرو های سواری شخصی داشته و حتی نرخ بیمه آنها بیش از خودروی شخصی است و علاوه بر اینکه محدودیت تردد دارند باید مبالغی هم به عنوان عوارض پرداخت کنند اما خودرو های شخصی تابع هیچ قانونی نبوده و لذا این موضوع رعایت انصاف نیست.
وی افزود: علاوه بر اینکه مسئولان توجهی به این موضوع ندارند مردم هم این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهند و لذا حل این مشکل به رویا تبدیل شده است.
صادقی افزود: با وجود اینکه مسافربرهای شخصی هویتی نامشخص داشته و امکان سوء استفاده برای برخی افراد سود جو در قالب این شغل وجود دارد اما باز هم شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان از این خودرو ها استقبال کرده و انگیزه لازم را در مسئولان برای برخورد جدی ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: حضور مسافربرهای شخصی درآمد تاکسی داران را کاهش داده و در کارکرد آنها اخلال به وجود می آورند و لذا اجازه نمی دهد چرخ رانندگان این خودرو ها به درستی بچرخد.
رقابت برای جلب مشتری
محمد حسینی یکی دیگر از تاکسی داران مشهدی نیز به مهر گفت: با توجه به اینکه تاکسی های شخصی و گردشی امنیت شهروندان را به مخاطره می اندازند اما برخورد جدی با انها صورت نمی گیرد.
وی بیان کرد: علاوه بر این اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی نیز که باید در راستای حمایت صنفی و شغلی سیاست های آن تنظیم شود اما مغایرت در اخذ کرایه دریافتی خود به ضرر تاکسی داران تمام شده است.
حسینی بیان کرد: شورای شهر مبنای محاسبه کرایه تاکسی را اعم از تاکسیرانی و تاکسی تلفنی ها تاکسی متر اعلام کرده است اما این در حالی است که اتحادیه آژانس های تاکسی تلفنی کرایه تاکسی را طبق تعاریف خود تعیین می کند.
وی افزود: با توجه به اینکه ورودی برای تاکسی ها ۲ هزار و ۳۴۰ تومان تعیین شده است اما آژانس های تاکسی تلفنی این رقم را برای افزایش زنگ آزانس به یک هزار و ۹۰۰ تقلیل داده اند.
اهرم اجرایی برای برخورد نداریم
در این رابطه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد در پاسخ به چرایی فعالیت مسافربرهای شخصی غیر مجاز بیان کرد: یکی از معضل های کلان شهرهای مشهد مقدس فعالیت غیر قانونی همین مسافربرهای غیر مجاز است.
علی اصغر نیشابوری در گفتگو با مهر بیان کرد: ما به عنوان سازمان تاکسیرانی اهرم و ابزار برخورد قانونی را نداریم و از آنجا که شاهد تضییع حقوق تاکسیرانان مجاز هستیم بر آنیم تا حد مجاز و ممکن به مسایل و مشکلات ورود پیدا کرده و از حق تاکسیرانان مجاز دفاع کنیم.
وی گفت: آمار دقیقی از مسافربرهای شخصی غیرمجاز در دست نیست اما برآورد احتمالی حکایت از فعالیت ۶ الی ۷ هزار خودرو به صورت غیر مجاز در سطح شهر مشهد دارد که آسیب های زیادی را نیز به دنبال داشته است.
وی افزود: در این خصوص جلسات متعدد و مکاتباتی با مراجع ذیربط داشته ایم و پلیس راهور و دستگاه قضایی با این هدف که برخوردی با متخلفان داشته باشند مقرر شده است تا همراهی لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر پلیس راهور موافقت شد تا در بعضی از نقاط شهر مشهد که توسط سازمان تاکسیرانی شناسایی و اعلام می شود برخورد جدی با مسافربرهای شخصی غیر مجاز انجام شود و با دستوری که از مقام قضایی گرفته ایم ابتدا اطلاع رسانی و سپس از طریق دوربین های نظارت تصویری سازمان ترافیک که در سطح شهر نصب شده و همچنین از طریق عوامل پلیس راهور اعمال قانون خواهد شد.
ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد خسته است
مدیر عامل تاکسیرانی مشهد مقدس در پاسخ به این سوال که آیا ناوگان تاکسیرانی مشهد پاسخگوی نیاز این شهر است نیز افزود: مشهد مقدس با کمبود تاکسی روبرو نیست بلکه ناوگان آن دچار فرسودگی است.
وی بیان کرد: در همین راستا بنای افزایش تاکسی در سطح شهر مشهد را نداریم و اولویت ما خارج سازی ناوگان از فرسودگی است.
وی با اشاره به اینکه متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی در مشهد ۸ تا ۹ سال است و همه ساله نیز تاکسی‌های بیشتری به جمع ۶ هزار تاکسی مستهلک افزوده می‌شود ادامه داد: به همین دلیل موضوع نوسازی تاکسی‌ها نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور مدت‌ها است دنبال می‌شود.
نیشابوری بیان کرد: در حال حاضرتعداد ۱۳ هزار و ۲۵۰ تاکسی در سطح شهر فعالیت دارند که از این شمار ۴۰ درصد ناوگان یعنی رقمی معادل ۶ هزار تاکسی فرسوده هستند.
چوب لای چرخ تاکسی داران
نوسازی ناوگان تاکسی رانی و معرفی رانندگان برای نام نویسی و تبدیل خودروی فرسوده به خودروی جدید خود حکایت دیگری است که بروکراسی اداری و همچنین دعواهای بین دستگاه های اجرایی از جمله بانک، خودرو ساز و ستاد سوخت کشور طی ۲ سال گذشته نه تنها موجب چرخش کار تاکسی داران نشده بلکه تنها چوب لای چرخ آنها گذاشته است.
روال کار نیز به این شکل است که براساس تفاهم‌نامه ۳ جانبه‌ای که بین ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، بانک صادرات و شرکت ایران خودرو منقعد شده، به دارندگان تاکسی‌های فرسوده، تسهیلات نوسازی ارائه می‌شود.
بدین ترتیب که متقاضیان نوسازی با اوراق کردن تاکسی خود، مبلغ ۵ میلیون تومان از سوی دولت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور دریافت می‌کنند.
این ستاد متعهد است گواهی اسقاط خودرو را به شرکت سازنده ارائه دهد؛ همچنین بانک متعهد است که تسهیلاتی را در اختیار تاکسیرانان قرار دهد که جمعا مبلغی معادل ۲۰ میلیون تومان می‌شود؛ این مبلغ از طریق بانک در اختیار شرکت سازنده که مسوول تحویل خودرو است، قرار می‌گیرد ضمن اینکه ۵ میلیون تومان نیز آورده متقاضیان نوسازی است.
در حال حاضرتعداد ۱۳ هزار و ۲۵۰ تاکسی در سطح شهر فعالیت دارند که از این شمار ۴۰ درصد ناوگان یعنی رقمی معادل ۶ هزار تاکسی فرسوده هستند. اما از آنجا که متقاضیان نوسازی تاکسی‌های فرسوده برای دریافت تسهیلات نوسازی باید وثیقه‌ای در اختیار بانک بگذارند و بیشتر آنان توان پرداخت این وثیقه یا معرفی ضامن را ندارند، تداوم اجرای این طرح به در بسته خورد تا اینکه بالاخره شهرداری مشهد با مصوبه شورای اسلامی شهر گره این مشکل را گشود و خود ضامن وام تاکسیرانان مشهدی شد.
اما در این مدت حتی وساطت شورای شهر هم سازگار نشد و برای مدتی شکر آب شدن رابطه ایران خودرو و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور سایت ثبت نام را بر روی متقاضیان مسدود کرد.
مشکل تسهیلات حل شد
در این رابطه مدیر عامل سازمان تاکسیرانی مشهد مقدس در گفتگو با مهر بیان کرد: ساماندهی بخش تاکسیرانی هزینه و بودجه سنگینی نیاز دارد و محدودیت اعتبارات شهرداری مانع تجهیز ۱۰ هزار دستگاه تاکسی می شود و لذا باید از توان بخش خصوصی در این راستا کمک گرفت.
وی در پاسخ به مشکلات سد راه تاکسی رانان برای اخذ تسهیلات و خرید خودرو های جدید بیان کرد: این موضوع به چند فاز تقسیم بندی شده و لذا در فاز نخست ۷۵۰ دستگاه تاکسی طی تفاهم نامه با بانک صادرات مقرر شده تا این تسهیلات بهره مند شوند.
نیشابوری افزود: تعداد۷۵۰ نفر از متقاضیانی که پیش از این به بانک مراجعه کرده و پرونده هایشان آماده است به علت اختلافی که با بانک صادرات پیش آمده بود و بانک تسهیلات پرداخت نمی کرد این افراد معطل بودند که با امضای این تفاهم بانک متعهد شده که تسهیلات همه این افراد را در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر تا پایان مرداد پرداخت کند.
خبرنگار: وحیده فرهمند
نظر شما