حسين شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: آژانس در گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيرون از چارچوب ان پي تي و اساسنامه و پادمان مربوطه عمل كرده است، بنابراين معاهده ان پي تي عملا لغو شده و ديگر براي هيچ يك از كشورهاي عضو اعتباري ندارد.
وي افزود: تمام بهانه آژانس كه در بند بند قطعنامه امروز آمده اين است كه نسبت به فعاليت هسته اي ايران ترديد داشته و خواهان شفاف سازي است.
شريعتمداري ادامه داد: اين ادعا اگرچه بي مورد است، اما فاقد مبناي حقوقي نيز هست و مطابق اساسنامه آژانس ترديد نسبت به فعاليت هسته اي كشورهاي عضو بايستي از طريق بازرسي بر طرف شود و ايران نيز نه تنها تمامي زمينه هاي بازرسي معمولي را فراهم آورده بلكه به بازرسي هاي سرزده در هر زمان و از هر مكان هم كه موضوع پروتكل الحاقي است، تن داده است.
اين فعال سياسي با بيان اينكه ابراز ترديد شوراي حكام و درخواست شفاف سازي مبناي حقوقي و فني ندارد و تنها يك برخورد سياسي است، تصريح كرد: اين تصميم نه فقط از حوزه مسئوليت شوراي حكام بيرون است بلكه اين شورا مطابق اساسنامه آژانس از برخوردهاي سياسي به شدت منع شده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه مسئولان هسته اي كشورمان اعلام كرده اند كه در واكنش به قطعنامه امروز شوراي حكام تمامي فعاليت هاي به تعليق در آمده را از سر مي گيرد و طرح روسيه نيز غير قابل بررسي تلقي خواهد شد، گفت: اين برخورد با برخورد شوراي حكام آژانس هم سطح نيست، چون شوراي حكام معاهده ان پي تي را لغو كرده بنابراين ادامه حضور ما در اين معاهده كه يك معاهده لغو شده است، فقط خنده دار است و هيچ توجيهي ندارد و اعضاي ديگر آژانس نيز قطعا از اين پس به آژانس به عنوان يك نهاد بين المللي كه وظيفه آن ديده باني هسته اي است نگاه نمي كند.
شريعتمداري اظهار داشت: براي شفافيت و رفع ترديد مورد ادعاي آنها بازرسي لازم است و در اساس نامه پيش بيني شده كه وقتي كه بازرسي ها صورت پذيرفت، اگر احيانا در خلال بازرسي قصور و يا تقصيري مشخص شد بايد اقدامات اصلاحي صورت گيرد و اين كار نيز در مورد پرونده هسته اي كشور ما انجام گرفته است.
بازرسان آژانس قبلا نمونه هايي از قصور را گزارش كرده بودند كه اگرچه ما قبول نداشتيم اما در پي رفع آن بر آمديم تا جايي كه در قطعنامه نوامبر 2004 شوراي حكام رسما و با صراحت اعلام كرد كه اين قصورها رفع شده است و به ما تاييديه رفع قصور داد.
مدير مسئول روزنامه كيهان افزود: بنابراين كاري كه امروزه آژانس در حال انجام آن است نشان مي دهد كه آژانس ديگر وجود خارجي ندارد و دبير كل آژانس و اساسا خود آژانس به جاي آنكه روي مباني حقوقي فني كه در حوزه مسئوليت آژانس و از طريق اساسنامه براي فعاليت آژانس تعريف شده، به رونويسي ديكته اي روي آورده كه از طرف آمريكا گفته مي شود.
اين صاحب نظر در مسايل سياسي و بين الملل با تاكيد بر اينكه آژانس اساسا قائل به تنظيم رفتار خود در چارچوب معاهدات نيست، گفت: در حال حاضر اين اقدام آژانس نه فقط با مفاد ان پي تي و پادمانهاي مربوطه و اساسنامه آژانس در تناقض و تضاد آشكار است، بلكه با اصول تصريح شده در كنوانسيون 1969 وين كه در بين حقوق دانان به دليل اهميتي كه دارد به عنوان قانون اساسي معاهدات معروف است نيز در تضاد است.
وي ادامه داد: در حال حاضر ما به نقطه اي رسيده ايم كه از دو سال قبل قابل پيش بيني بود و ديگر بيش از اين تسامح روا نيست و بايد برخوردي همسطح با برخورد آژانس داشته باشيم.
شريعتمداري تصريح كرد: در حالي كه شوراي حكام عملا معاهده ان پي تي را لغو شده اعلام مي كند، ما ديگر به حضور در آن تن ندهيم و هرچه زودتر خروج خود را از ان پي تي اعلام كرده و همه بخش هاي به تعليق درآمده را مجددا از سر بگيريم و سانتريفيوژهايي را كه داريم نصب كنيم و به راه و روش خود ادامه دهيم.
وي گفت: هر نوع اقدامي كه متضمن خروج از ان پي تي نباشد در حقيقت نوعي تساهل غير قابل توجيه است و ديگر معاهده اي كه از سوي خود شوراي حكام لغو شده قابل پذيرش نيست.
شريعتمداري در بخش ديگري از گفت وگوي خود با "مهر" ، بحث گزارش را با ارجاع متفاوت دانست و گفت: در قطعنامه اخير تصريح شده كه پرونده ايران به شوراي امنيت گزارش شود.
براي ارجاع پرونده سه مرحله وجود دارد مرحله اول اطلاعات، اطلاع دادن و به عبارتي inform است. مرحله بعدي گزارش و مرحله سوم ارجاع است كه آنان در مرحله گزارش هستند اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه آنان تاكيد كرده اند كه فعلا دبير كل ملزم شده كه تا اجلاس مارس صبر كند و بعد از اجلاس مارس منطبق با نتيجه اي كه در اجلاس مارس مي گيرند عمل كند.
مدير مسئول كيهان افزود: ظاهرا اگرچه اروپايي ها اعلام مي كنند كه اين فرصتي يك ماهه است كه به ما داده اند اما در حقيقت اين فرصتي است كه به خودشان داده اند چون آنان مي دانند پرونده حتي اگر شوراي امنيت نيز ارجاع شود اساسا شوراي امنيت هيچ اقدامي نمي تواند عليه ما انجام دهد زيرا ارجاع اين پرونده از اساس غير قانوني است و نهايتا ممكن است با اقداماتي باج خواهانه دست به يكسري تحريم هايي بزنند كه آن نيز مدتهاي مديدي طول مي كشد.
وي با طرح اين سئوال كه مگر ما تاكنون دربسياري از موارد در تحريم نبوده ايم و حتي از فروش تجهيزات چند جانبه نيز به ما خودداري مي كردند، تحريم را موضوع جديدي عليه ايران ندانست و اظهار داشت: اساسا يكي از علت هاي جهشي كه ما در دانش هسته اي داشته ايم همين تحريم ها بوده و ادامه تحريم نيز براي ما هيچ مشكلي به وجود نخواهد آورد.
شريعتمداري تاكيد كرد: در جهان كنوني و با معادلات و مبادلاتي كه در عرصه بين الملي حاكم است معمولا تحريم ها نمي تواند كارساز باشد.
وي با اشاره به موافقت دو كشور چين و روسيه با قطعنامه ضدايراني شوراي حكام افزود: در برخورد با كشورهاي چين و روسيه نيز بايد تجديد نظر شود، چون آنان در اين ماجرا دو نقش بازي كردند. يك نقش آنان در مذاكرات اختصاصي با ما بود كه هميشه همراهي مي كردند ولي وقتي در نشست لندن يا در جلسات شوراي حكام شركت مي كردند در آنجا بيشتر همراه و همگرا با آمريكا و متحدينش عمل كردند.
حسين شريعتمداري تصريح كرد: نه فقط طرح روسيه بايد ملغي اعلام شود بلكه اساسا از ابتدا نيز اين طرح قابل بررسي نبود و بايد در برخوردهايمان تجديد نظر كنيم.
نظر شما