به گزارش خبرگزاري "مهر، متن بيانيه دادستاني كل كشور به شرح ذيل است: با كمال تاسف و تاثر در روزهاي اخير شاهد اهانت هاي گسترده برخي از نشريات اروپايي به حريم مقدس پيامبر عظيم الشان اسلام، پيامبر صلح و دوستي و عدالت و مقدسات امت بزرگ اسلامي بوده ايم.
گرچه اين قبيل هتاكي ها و تهمت ها و اهانت ها به مقدسات اسلامي سابقه دارد و نمونه روشن آن را در رابطه با سلمان رشدي پليد و حمايت و حفاظت بي دريغ دولت انگليس و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي از آن عروسك بي مقدار و خود فروخته شاهد بوده ايم و عجيب آن است كه كشورهاي غربي سئوال از هولوكاست و ترديد در كم و كيف آن را جرم تلقي نموده و راه هر گونه پرسش و بررسي را مي بندند و محققان و پژوهشگران را محكوم مي نمايند، ولي چون نوبت به مقدسات امت اسلامي بلكه قداست پيامبران اولوالعزم و عظيم الشان الهي مي رسد، تحت عنوان آزادي و حقوق بشر به خود اجازه هر گونه اهانت و هتك حرمت و جريحه دار كردن قلوب مسلمانان و آزرده كردن عواطف و احساسات 5/1 ميليارد مسلمان جهان را داده و از آن دفاع مي كنند.
البته امت بزرگ اسلامي با حساسيت در اين قبيل موارد از خود عكس العمل نشان داده و احساسات پاك و مقدس خود را ابراز مي دارند.ليكن اولا غرب و برخي از كشورهاي غربي چرا دوگانه و تبعيض آميز برخورد مي نمايند.ثانيا بين مقوله آزادي و اهانت و هتك حرمت مقدسات يك امت بزرگ تفاوت بسياري وجود داشته و نمي توان اين دو موضوع را يكي دانست. ثالثا هتك حرمت اشخاص عادي بر خلاف اخلاق و كرامت و شان انساني است چه رسد به پيامبران عظيم الشان الهي كه سياست هدايت بشريت را عهده دار مي باشند.
رابعا اگر توهين به پيامبران الهي رواج پيدا كند و باب شود، بدنبال آن توسط عده كثيري از مغرضين نسبت به ساحت مقدس ديگر پيامبران عظيم الشان الهي و مقدسات ساير اديان نيز تسري خواهد يافت و اصول و مقررات بين المللي نيز در اين باره بر ضرورت حفظ حرمت ملتها و صيانت مقدسات آنها تاكيد مي نمايد.
خامسا همانطور كه امام راحل (ره) در رابطه با سلمان رشدي خبيث حكم نمودند از نظر حقوق و احكام اسلامي اين قبيل جنايتكاران قابل تعقيب و مجازات مي باشند. سادسا انتظار دارد كشورهايي كه اين قبيل جرائم در آنها اتفاق مي افتد با قاطعيت نسبت به مرتكبين آن برخورد نموده و اجازه ندهند عناصر فتنه گر و خائن و مقدسات پيروان اديان الهي را هتك نموده و قلوب صدها ميليون انسان را جريحه دار و آزرده سازند.
در اين راستا، دادستاني كل كشور جمهوري اسلامي ايران از مقامات قضايي كشورهاي ذيربط انتظار دارد تا بر اساس اصول و مقررات پذيرفته شده حقوقي مرتكبين و عوامل اين قبيل جرائم را تحت تعقيب كيفري قرار داده و با توجه به نوع و عمق و و گستردگي جنايت به اشد مجازات محكوم نمايند.
بديهي است با توجه به مقررات موضوعه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران خود را صالح به رسيدگي نسبت به جرم مزبور (كه آثار و نتايج آن در ايران نيز حاصل شده است) مي داند و در صورت عدم اقدام مراجع قضايي كشورهاي ذيربط نسبت به تعقيب و مجازات مجرمين اقدام خواهد نمود.
نظر شما