درصدد احياي خانه‌ احزاب و منشور وفاق هستيم / مشي ما تلاش براي باقي ماندن خانه‌ احزاب براي همه احزاب است / خانه احزاب نبايد خانه جناح ها باشد

وي افزود: آنها كاري كردند كه حتي اعتراض ديگر گروه هاي اصلاح طلب عضو خانه احزاب را برانگيخت و اين كه گفته مي شود جناحي كه در انتخابات راي نياورد آن را مخدوش مي داند، سخن بي پايه و اساس و تاسف برانگيز است.

بادامچيان نامه اعتراض آميز قدرتعلي حشمتيان دبير كل جمعيت مستقل ايران اسلامي به وزارت كشور را سند سخنان خود قرار داد و توضيح داد: عصر روز برگزاري انتخابات، اين حزب نامه اي نوشت و به نتيجه انتخابات به علت بروز تخلفات متعدد اعتراض كرد و خواستار تجديد آن شد.

"حضور نمايندگان 11 حزب غير عضو خانه احزاب در انتخابات اين مركز، تخلف آشكار اصلاح طلبان در انداختن 40 برگ راي با دستخط هاي مشابه، مخدوش بودن برگه ‌هاي راي ‌گيري و لغو عضويت برخي احزاب به دليل عدم هماهنگي با كساني كه به تخلف در انتخابات دست زده‌ اند"، از جمله دلايل حزب مذكور براي مخدوش و فاقد اعتبار بودن انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب ايران عنوان شد.

وي اضافه كرد: خانه احزاب محل حضور همه‌ احزاب است، اما اختلافات پيش آمده و جناحي‌ شدن خانه‌ احزاب، اين مركز را از كاركرد اصلي خود دور مي كند؛ اگر تركيب به طور طبيعي از يك جناح بود، مشكلي نبود، اما بعداً مشخص شد كه مجموعه‌ هايي با يكديگر تباني كرده و برنامه‌ هايي ريخته‌ اند كه موجب خدشه‌ دار شدن انتخابات شده است.

بادامچيان در عين حال متذكر شد: برخي احزاب و گروه ‌ها از اين موضوع شكايت رسمي نكردند و به مرور اعتراضات خود را بيان كردند.

نايب رييس شوراي مركزي دور دوم خانه‌ احزاب، همچين با استناد به گزارشي كه چهار روز بعد از انتخابات خانه احزاب به شوراي مركزي دور دوم ارايه شد، به مواردي از شكايات و حتي تشنج در روز برگزاري انتخابات اشاره كرد.

بادامچيان گفت: كسي كه به نمايندگي از كانون اسلامي دانشگاهيان خراسان در راس مجمع عمومي خانه احزاب قرار گرفت، تا روز برگزاري مجمع عمومي عضو خانه‌ احزاب نبود و حتي شخص وي معرفي نامه حضور در جلسه نداشت، اما به طور غير قانوني در جايگاه هيات رييسه قرار گرفت.

وي ادامه داد: يكي ديگر از اعضا از سوي تشكل متبوعش به رسميت شناخته نشد و با اين حساب در نهايت از 5 نفر عضو هيات رييسه، سه نفر دچار مشكل بودند و 11 تشكل ديگر نيز بر خلاف قانون كه بايد 15 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عضو باشند، تا روز برگزاري مجمع عمومي عضو خانه احزاب نشده بودند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامي بار ديگر بر مخدوش و بي اعتبار بودن انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب تاكيد كرد و با اشاره به اظهارات اعضاي شوراي مركزي جديد خانه احزاب در خصوص غير قانوني بودن دخالت وزارت كشور در امور داخلي احزاب و خانه احزاب، گفت: وزارت كشور حق دخالت در امور احزاب را ندارد، اما ناظر بر انتخابات خانه‌ احزاب است و معترضان حق دارند شكايات خود را براي پي گيري به آنها تسليم كنند.

بادامچيان با استناد به قانون احزاب، وظيفه كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور را صدور پروانه براي احزاب و تاييد صلاحيت و نظارت بر گروه ‌ها و رسيدگي به تخلفات احزاب برشمرد.

وي افزود: مواردي چون لغو پروانه، تذكر و بررسي انتخابات منجر به تغيير هيات رهبري احزاب بر اساس قانون بر عهده كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور است و اين به معناي مشروعيت اين كميسيون است.

خبرنگار "مهر" از بادامچيان سئوال كرد كه چرا معترضان به انتخابات خانه احزاب، بعد از پايان انتخابات و گذشت زمان نسبت به اعتراض به نتيجه آن اقدام كردند كه وي پاسخ داد: مشي ما در خانه‌ احزاب، مدارا و تلاش براي باقي ماندن اين خانه‌ براي همه احزاب و كاهش اصطكاك‌ هاست.

وي در ادامه با اشاره به گزارش اعضاي هيات تحقيق و تفحص كميسيون ماده 10 احزاب و مخدوش اعلام شدن انتخابات از سوي اين كميسيون افزود: در ابتدا قرار بر اين بود كه كميسيون مخدوش بودن را اعلام نكند و ما توافق كنيم كه مجمع عمومي تشكيل و انتخابات برگزار شود، اما متاسفانه دوستان نپذيرفتند.

بادامچيان علت عدم پذيرش اين مساله از سوي اصلاح طلبان را اين گونه تبيين كرد: آنها معتقد بودند اگر مجمع عمومي برگزار شود، جايي براي راي آوردن آنها باقي نمي ‌ماند و وزارت كشور با تركيب جديد نيز نمي ‌خواست مخدوش بودن را اعلام كند، اما وقتي كه تمامي راه ‌ها به بن ‌بست رسيد اين كار انجام شد.

وي خاطرنشان كرد: چنانچه كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور صحت انتخابات را تاييد و اعلام مي كرد، ما هيچ اعتراضي نداشتيم.

اين فعال سياسي تصريح كرد: مشكل كساني كه خود را شوراي مركزي دوره سوم معرفي مي كنند اين است كه خانه احزاب را غصب كرده اند و دفتر و اموال آن را كه بيت المال است، به صورت غير قانوني تصرف كرده اند و اين مساله باعث بروز مشكلات قانوني براي آنها شده است.

بادامچيان با اشاره به اولتيماتوم وزارت كشور براي تجديد انتخابات خانه احزاب و عدم پذيرش آن از سوي اعضاي شوراي مركزي دور سوم گفت: آنها از حسن نيت وزارت كشور سوء استفاده كردند و آن وزاتخانه حق دارد آنها را متصرف در اموال عمومي اعلام كند.

وي گفت: تصرف دفتر و اموال خانه احزاب، خلاف فلسفه وجودي اين خانه‌ و منشور وفاق و اقدامي غير قانوني و غير اخلاقي است.

نايب رييس دومين دوره خانه احزاب همچنين در پاسخ به ديگر سئوال خبرنگار "مهر" مبني بر مشروعيت بخشيدن به شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب از سوي علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور كه همراه با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين همايش فصلي خانه احزاب شركت كرد، اظهار داشت: ما مخالف شركت آقاي جنتي و يا برگزاري همايش فصلي نبوديم، اما معتقديم كه بايد تفاهم كنيم و كارمان را ادامه دهيم.

بادامچيان در عين حال متذكر شد: شما مي توانيد از آقاي جنتي سوال كنيد كه چرا در نشست خانه احزاب شركت كرد ولي اكنون انتخابات آن را مخدوش و بي اعتبار مي داند.

همچنين حسن غفوري فرد دراين  نشست خبري، راه جلوگيري از ايجاد دو خانه احزاب جداگانه در كشور را "تجديد انتخابات شوراي مركزي سومين دوره اين مركز" عنوان كرد.

رييس دومين دوره خانه احزاب كه نايب رييس سومين دوره اين مركز است، اما به نتيجه انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب اعتراض دارد، تصريح كرد: خانه احزاب، متعلق به همه احزاب عضو است و تصرف و مصادره به مطلوب آن توسط برخي افراد و گروه ها، غيرقانوني و غيرمنطقي است.

غفوري فرد با تبيين فلسفه و ارايه گزارشي از روند شكل گيري خانه احزاب ايران به تشريح فعاليت هاي شوراي مركزي دومين دوره اين مركز در راستاي نهادينه شدن فرهنگ تحزب در جامعه پرداخت و بر لزوم تداوم فعاليت هاي اين مركز تاكيد كرد.

وي در عين حال متذكر شد: تلاش مي كنيم با رفع اختلافات، انتخابات تجديد شده و يا كميته 6 نفره اي مركب از سه تن از اعضاي شوراي مركزي دوره دوم و سه تن از منتخبان شوراي مركزي اين دوره تشكيل شود تا در اين خصوص تصميم گيري شده و با تفاهم زمينه استمرار فعاليت خانه احزاب فراهم شود.

اين فعال سياسي تاكيد كرد: ما خواستار اجراي قانون هستيم و قصد سهم خواهي نداريم و اگر به پيشنهاد نخست ما كه تشكيل كميته شش نفره بود، عمل نشود، بايد انتخابات مجددا برگزار شود و هر كس كه در اين انتخابات سالم و دموكراتيك پيروز شد، خود را موظف به پذيرش نتيجه و همكاري با شوراي مركزي جديد مي دانيم.

خبرنگاري از غفوري فرد سوال كرد "تاكيد شما بر تفاهم در كنار پافشاري شما بر مخالفت با شوراي مركزي جديد تناسب ندارد، آيا بهتر نيست شما نيز مانند اصلاح طلبان كه نتيجه انتخابات اخير رياست جمهوري را پذيرفته اند، عمل كرده و قواعد بازي را رعايت كنيد؟".

رييس شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب پاسخ داد: قياس شما قياس مع الفارق است، اما هر انتخابات مرجعي براي تاييد يا عدم تاييد صحت دارد و انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي تاييد شد، اما انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب از سوي مسوولان گذشته و جديد وزارت كشور مخدوش اعلام شده است.

غفوري فرد افزود: انتخابات شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب 22 ارديبهشت ماه سال گذشته برگزار شد، اما بنا به دلايل مختلف، نا سالم و مخدوش بود. "بسياري از آراء از پيش تعيين شده بودند، 3 نفر از جناح اصلاح طلب و 2 نفر از جناح اصول‌ گرا انتخاب شدند و از همان روز اعتراضات آغاز شد و به مرور احزاب و گروه ‌هاي مختلف اعتراض كردند كه در نهايت كميسيون ماده 10 احزاب، انتخابات را مخدوش اعلام كرد".

وي ادامه داد: آقاي مبلغ معاون سياسي وقت وزارت كشور اصرار كرد كه اين تصميم اعلام نشود تا اختلافات حل شود و پيشنهاد او نيز اين بود هر جناح سه نفر را انتخاب و درباره‌ برگزاري مجدد انتخابات تصميم گيري كنند، اما آن جناح اين كار را نكرد و اخيرا آقاي جنتي مهلتي را براي حل اين مساله داد و اعلام كرد پس از اين مهلت، هيچ يك از دو شوراي مركزي را به رسميت نمي ‌شناسند.

از آنجا كه در انتخابات تشكيك شده، انتخابات بايد تجديد شود، اما دو پيشنهاد ديگر مطرح شد كه يكي اين بود كه با حضور 3 تن از هر يك از دو جناح در اين زمينه تصميم‌ گيري شود و پيشنهاد ديگر هم اين بود كه مجمع عمومي برگزار و تصميم‌ گيري شود كه متاسفانه به علت عدم پذيرش اين پيشنهادات از سوي آن جناح همه راه ‌ها به بن بست رسيد.

غفوري فرد گفت: اكنون منشور وفاق مورد بي‌ توجهي قرار گرفته و برگزاري كنفرانس احزاب اسلامي معطل مانده و شركت ‌ما در كنفرانس احزاب آسيايي نيز متوقف شده و حتي عملا همايش ‌هاي فصلي برگزار نشده و فلسفه اصلي تشكيل خانه احزاب زير سئوال رفته است.

وي از آ نچه كه "معطل ماندن يك ساله كار احزاب به دليل اوج گرفتن درگيري ‌هاي دو جناح و مسايل حاشيه ‌اي" ناميد، ابراز تاسف كرد.

رييس دومين دوره خانه احزاب ايران با بيان اين كه "مجمع عمومي قبلي غير قانوني بود و در نتيجه شوراي مركزي دور سوم نيز غيرقانوني است"، خاطرنشان كرد: كساني كه خود را به عنوان شوراي مركزي جديد معرفي مي كنند، حق برگزاري مجمع عمومي را براي بررسي انتخابات ندارند.

غفوري فرد اين حق را متعلق به شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب دانست و گفت: روز گذشته با معاون سياسي وزير كشور مذاكره كردم و پيشنهاد دادم كه دعوتنامه ‌ها براي مجمع عمومي به امضاي من به عنوان رييس‌ شوراي مركزي دور دوم و آقاي موسوي تبريزي به عنوان رييس شوراي مركزي دور سوم برسد و تلاش خواهيم كرد مجمع عمومي بدون حضور احزاب جناح مخالف برگزار نشود.

رييس دومين دوره و نايب رييس سومين دوره خانه احزاب ايران در پايان تاكيد كرد: ما درصدد احياي خانه‌ احزاب و منشور وفاق هستيم.