به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله شجاع‌پوریان در ششمین نطق پیش از دستور خود در شورای چهارم، از هیات رئیسه خواست تا زمینه‌های اجرایی عمل به وظایف نظارتی شورا را فراهم کند.
در ذیل نطق متن کامل نطق پیش از دستور وی می‌آید:
در آغاز سخن، فرا رسیدن ماه محرم‌الحرام را تسلیت گفته و به روان پاک جانباختگان مظلوم منا و سردار شهید حسین همدانی درود می‌فرستم. امروز بیش از دو سال از عمر شورای چهارم اسلامی شهر تهران سپری و کمتر از دو سال زمان پیش‌روی این شورا است. این فرصت برای سنجش و ارزیابی عملکرد مهمترین پارلمان شهری که به درستی می‌تواند مظهر مردم‌سالاری و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهری باشد، بسیار مغتنم است. از این رو در این راستا نکاتی چند را یادآور می‌شوم.
۱-بر کسی پوشیده نیست که امروزه کلانشهر تهران از معضلات بی‌شماری رنج می‌برد؛ برای تدبیر صحیح و ارتقای بهره‌وری فعالیت‌ها، جلوگیری از تداخل‌ها و تزاحم‌ها باید همه اضلاعی که در خصوص تهران مسئولیت مستقیم دارند زیر یک سقف گرد آیند و توش و توان خویش را هم کاسه نمایند؛ از این رو در آغاز این دوره کارگروه‌های مشترکی با عضویت اعضای شورا، مجمع نمایندگان تهران، معاونان شهرداری و استانداری تهران شکل گرفت که دبیرخانه آن در شورا بوده است؛ بایسته است این جلسات به شکل ساختارمند تداوم یابد و از معبر آنها به ایده آرمانی مدیریت واحدی شهری رسید.
۲-از موارد مناقشه برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری، موضوع حسابرسی شوراها است. متاسفانه در ارایه گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، کاستی‌ها، مغایرت‌ها و نقایصی جدی دیده می شود. همچنین گزارش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری با تاخیر چندین ماهه به شورا می‌رسد که بی‌شک بخش زیادی از این کاستی‌ها و رفتارهای غیرقانونی مدیریت شهری ناشی از اهمال و کوتاهی ما اعضای شوراست. پیشنهاد می‌کنم «نهاد ذیحساب کل» در شورا برای توزیع اعتبارات و تخصیص و ابلاغ بودجه و نهایتاً تفریغ و حسابرسی دقیق ایجاد شود. اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می‌گیرد که ذیحساب کل شهرداری تهران منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد، شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند.
۳-از مهمترین ماموریت‌های شوراها، نظارت بر مجموعه شهرداری است، به رغم تاکید بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تاکید بند ۳ قانون مذکور مبنی بر نظارت حسن اجرای مصوبات شورا، هیچ‌گونه ساز و کار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. همچنین عملا اعمال نظارت در مراحل قبل، حین و بعد پروژه‌های شهری امکان‌پذیر نیست. به رغم اهتمام تک‌تک اعضای شورا و به ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی در امر نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، متاسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص و مدون و عدم پیگیری جدی و نظام‌مند هیات رئیسه، عملکرد نظارتی شورا کارنامه قابل دفاعی ندارد از این رو، ضرورت دارد هیات رئیسه محترم با حساسیت بیشتری به دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشد تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود.
۴-در طول دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، قریب به دویست جلسه و در طول چهار دوره شورا، بالغ بر ۱۳۰۰ جلسه متوالی برگزار شده که برآیند آن چندین هزار مصوبه است، موتور تولید انبوه مصوبه گاه در یک موضوع خاص، مصوبات متعدد تولید کرده و طرفه‌تر اینکه بعضاً شاهدیم که به جای اینکه شورا، شهرداری را به دلیل عدم اجرای برخی مصوبات بازخواست کند، شهرداری را ملزم می‌کند که مصوبه پیشین شورا را اجرا کند و این چرخه معیوب تداوم دارد. فوری‌ترین اقدام برای برون‌رفت از این وضعیت، تقویت حوزه اداره مصوبات از نظر نیروی انسانی و کارشناس، مکانیزه کردن کامل سیستم اطلاعات و مصوبات ادوار شورا و همچنین الکترونیکی کردن همه سوابق و آرشیو مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات تکراری است که البته در سال اول این دوره اقداماتی بدین منظور آغاز شد که امیدوارم ادامه یابد.
۵-نکته مهم دیگری که می‌تواند شورا را در انجام رسالت اصلی خویش یاری رساند، تاسیس و راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شوراست. تشکیل چنین مرکزی می‌تواند پژوهش محوری و گزاره‌های دانش‌بنیان را در شورا نهادینه کرده، از اتخاذ مواضع آنی و غیرکارشناسی جلوگیری کند. باید در راه‌اندازی این مرکز، از تجربه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهره جست و ساختاری جدید را شکل داد. همچنین انتخاب فردی با کارنامه روشن پژوهشی توسط رئیس شورا به عنوان رئیس این مرکز می‌تواند شورا را به اهداف مورد نظر از تشکیل چنین پژوهشکده‌ای نزدیک کند.
۶-گام اساسی دیگر برای تقویت شورا، بهسازی بدنه اداری و تکریم پرسنل شورای اسلامی شهر است؛ خدمتگزارانی که با عملکردی قابل قبول، مستحق توجه، کرامت و احترام بیشتر هستند. در سال اول شورا اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات رفاهی و همسان‌سازی حقوق پرسنل شورا با شهرداری صورت گرفت که از جمله آنها راه‌اندازی تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بود که متاسفانه رها گردید. امیدوارم با انتخاب معاونت اجرایی جدید شورا، بهبود وضعیت معیشتی پرسنل، کارشناسان و مشاورین و تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان نیز به صورت جدی دنبال شود که در نهایت به نفع شورا و شهروندان خواهد بود.
۷-از معضلاتی که شوراهای اسلامی شهر به ویژه شورای کلانشهر تهران از گذشته تاکنون از آن رنج می‌برد فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی شده و مصوب است. در هر دوره پست‌ها و معاونت‌هایی تاسیس و در ادامه دستخوش تغییر می‌شوند. از این رو، در سال نخست شورای چهارم کمیته‌ای برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا شکل گرفت و برآیند ساعت‌ها جلسات کارشناسی کمیته مزبور، تدوین چارت پیشنهادی سازمان اداری شورای شهر تهران بود. امیدوارم هیات رئیسه برای نهایی کردن این ساختار پیشگیری لازم را معمول و به خلأها و موازی‌کاری‌های موجود پایان دهد. تصویب ساختار تشکیلاتی شورای اسلامی تهران می‌تواند الگوی مناسبی برای همه شهرهای کشور و به ویژه کلانشهرها باشد.
۸-مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران، اولاً نوعی برگشت به عقب است، ثانیاً بی‌ثباتی در قانون‌گذاری است، ثالثاً در عمل امکان نظارت بر اقدامات شهرداری تهران را بیش از پیش با صعوبت و کندی مواجه خواهد کرد و بدیهی است که این اقدام و پیامدهای آن به هیچ وجه به سود کلانشهر تهران و مردم فهیم آن نیست. این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که نتایج بررسی‌های کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد. در هر حال امیدوارم این مصوبه دستکم در خصوص شهر تهران و کلانشهرهای کشور مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هیات رئیسه محترم شورا نیز در این خصوص عکس‌العمل جدی‌تری از خود نشان دهد.
۹-آنچه در شکل‌ها و نمودهای مختلف موجب وهن شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد، عدم اعتنای جدی به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت‌ها و اقدامات شورا است که در قالب چندین آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین و تصویب شده‌اند که متاسفانه بعضاً در اداره جلسات شورا به مفاد آنها عمل نمی‌شود. بدیهی است عدم رعایت قانون از هیچ‌کس و با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست، امیدواریم با اجرای کامل قوانین و مقررات الگوی مناسبی برای دیگران باشیم.
۱۰-در روزهای اخیر هیات بازرسی سازمان کل کشور در شورای اسلامی شهر تهران مستقر گردیده است. با استقبال از این موضوع، از همه شهروندان محترم تهرانی، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مدیریت شهری درخواست می‌نمایم با مسئولیت‌شناسی و در جهت کمک به اصلاح امور و زدودن شائبه‌های احتمالی در خصوص عملکرد اعضای کنونی شورا، کلیه اطلاعات و گزارش‌های خود را به این هیات جهت رسیدگی ارسال نمایند. بایسته است هیات رئیسه نیز اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص استقرار این هیات در شورا و دریافت دیدگاه‌های موکلان عزیز انجام دهد.
نظر شما