به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با اعلام اين كه سابقه شهرنشيني در ايران به بيش از دو هزار و ۵۰۰ سال قبل بر مي گردد، گفت: در حال حاضر در ايران، بيش از ۲۳۰۰ شهر وجود دارد و از ۷۹ ميليون جمعيت كشور، ۵۵ ميليون نفر يعني بيش از ۷۰ درصد، شهرنشين هستند.
وی افزود: واقعيت اين است كه نظام شهرنشيني در ايران همانند ساير حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيط زيستي، داراي چالش ها و نارسايي هاي ساختاري و كاركردي عميقي است و تداوم اين روند در ميان مدت و بلند مدت مي تواند سبب چالش هاي متعددي شود.
وي با اشاره به اين كه براي ارتقاي كيفيت محيط زيست شهري و زندگي شهروندان و نیز بهبود ساختارهاي انساني و محيطي در شهرها، يك دگرديسي و دگرگوني عميق ضرورت دارد، اظهار كرد: محور اين تغيير به دو حوزه حاكميت ملي و مديريت محلي بر مي گردد، چرا كه علاوه بر مديريت شهري، دستگاه هاي اجرايي متعددي در مقوله شهرنشيني و شهرسازي مداخله دارند.
حقانی با بيان اين كه روند مداخله اين نهادهاي اجراي تا كنون منجر به ارتقاي كيفيت زندگي شهری، توسعه پايدار شهرها، تحقق شهرهاي انسانگرا و ایجاد شهر اسلامي نشده، اظهار كرد: تلاش هاي مديريت شهري اعم از شوراها و شهرداري ها هم به اندازه لازم در ارتقاي كيفيت زندگي و توسعه پايدار، اثر نداشته است.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه تذكرات پي در پي مقام معظم رهبري و عدم اجراي سياست هاي كلي نظام در بخش هاي مسكن و شهرسازي، سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و آمايش سرزمين، نشان دهنده عدم توفيق در تحقق منويات معظم له و اجراي سياست هاي كلان نظام است، اظهار كرد: توقف نارسايي موجود در نظام شهرنشيني ضروري است.
حقاني با بيان لزوم دگرگوني در محتوا و ساختار حوزه شهرسازي و مسكن و نظام زيربنايي سكونت در شهرها از طريق مواجهه با ساختارهاي ضد سكونت شهري در كشور، تصريح كرد: به اين منظور، صيانت و حفاظت از حقوق شهروندان درطرح هاي جامع و تفصيلي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در ارتفاعات و به تعبير رهبري «كوه خواري» ضرورت دارد.
وي با اعلام اين كه رويه اجرايي مان در حوزه هاي كارشناسي و فني بايد بر اساس دگرگوني و دگرديسي در ساختار مديريت شهر و نظام برنامه ريزي شهري استوار باشد، تأكيد كرد: اين تغيير، مستلزم حمايت جامعه حرفه اي در حوزه هاي مختلف شهري و دستگاه هاي اجرايي است.
رييس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران در پايان با تأكيد بر اين كه هر چه اين تحول به تعويق انداخته شود، ساختارهاي سكونت شهري در ايران و در نتيجه نظام شهری بيشتر آسيب مي بينند، خاطرنشان كرد: اين تغيير، ضرورتي اجتناب ناپذير است و هر قدر بيشتر تاخير كنيم، دود آن بيشتر به چشم شهروندان مي رود.
نظر شما