ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست هفته‌های گذشته این کمیسیون با رئیس سازمان حج و زیارت برای پیگیری حقوقی فاجعه منا، اظهار داشت: پیگیری حقوقی حادثه از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است و ماهیت فاجعه نیز به گونه‌ای است که نمی‌توان به هیچ عنوان از این مساله صرفنظر کرد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این فاجعه، شهدا، مجروحان و مفقودان قابل توجهی داشته و خسارات قابل توجهی نیز به اموال وارد شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مهمترین اقدامات لازم برای پیگیری حقوقی این فاجعه از سوی دستگاه دیپلماسی، افزود: در مرحله اول باید به صورت کارشناسی «تقصیر» مشخص شود و این ایجاب می‌کند که عربستان سعودی همکاری لازم را با جمهوری اسلامی و دیگر کشورهایی که اتباعشان در این فاجعه آسیب دیده‌اند، داشته باشند تا یک کمیته حقیقت‌یاب که مورد اطمینان همه است، برای تعیین مقصر وارد عمل شود.
ابوترابی ادامه داد: در مرحله بعد باید صلاحیت‌های محاکم برای رسیدگی به این حادثه تعیین شود و در مرحله بعد نیز باید دادخواست‌های مربوط به شاکیان خصوصی حادثه، ثبت و پیگیری شود.
وی درباره جنبه عمومی حادثه رخ داده و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوق اتباع خود نیز تاکید کرد: هر ایرانی که حق او در کشوری مورد تضییع قرار بگیرد، دولت جمهوری اسلامی می‌تواند بر اساس حفظ حقوق شهروندی و اتباع خود وارد عمل شود و موضوع را پیگیری حقوقی کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تشکیل کارگروهی با محوریت سازمان حج و زیارت برای پیگیری این حادثه، گفت: در این کارگروه از تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شده است؛ این کارگروه در فاز اول باید مقصران اصلی حادثه منا به صورت حقوقی و کارشناسی تعیین کند که این موضوع نیز از طریق کمیته حقیقت‌یاب چندجانبه و از کانال سازمان کنفرانس اسلامی امکانپذیر است.
ابوترابی تاکید کرد: تا زمانی که کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف و مامور از طرف کنفرانس اسلامی تشکیل نشود، امکان مجازات مقصران حادثه فراهم نخواهد شد.
نظر شما