به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي در آمدي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند "و" تبصره 11 مقرر شد شركت ملي گاز ايران و شركت هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف 600 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را در روستاهاي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قراردارند بدون اخذ خود ياري هزينه كنند.
بر اين اساس مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلا به شركت هاي گاز رساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.
همچنين بر اساس بند " ز" تبصره 11 به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند " ه" تبصره 2 اين قانون تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس يا بيع متقابل نسبت به اجراي طرح هاي گاز رساني به شهرها و مابقي 9 هزار روستاي مندرج در بند " ز" تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 كل كشور، صنايع و احداث خطوط انتقال و تاسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراكز شهرستان هاي سردسير و مناطق سردسير و مناطق جنگلي و مناطق جنگ زده و استان هاي محروم و مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايد.
همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و با زپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفا از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در سال هاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و بر اين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب نمايد.
همچنين تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح هاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد است و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو رالزامي خوهد بود.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس در بند " ح " اين تبصره به دولت اجازه داده شد، تا سقف معادل ارزي يك هزار و نهصد و چهل ميليارد ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزي رديف شماره 310304 قسمت سوم اين قانون برداشت و بابت تسويه بدهي هاي طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به شماره 406525002 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا در جهت اجراي اهداف اين بند از محل رديف 503823 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
نظر شما