به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور و بر اساس تبصره 17 خزانه داري كل موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1384 را بر اساس ارقام اعلام شده از سوي شركت هاي طلبكار بابت بدهي آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات كه به تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تامين و به صورت جمعي - خرجي به حساب در آمد عمومي كشور موضوع رديف 310403 منظور در قسمت سوم اين قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار رديف 503 834 قسمت چهارم اين قانون منظور دارد.
همچنين بر اساس بند ب اين تبصره به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال 1385 در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقالات در سقف سه ميليون پلاك، مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 140114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بر اساس بند « ج » تبصره 17 نيز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است راسا از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غير مجاز در كشور اقامت نمايد روزانه سيصد هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
همچنين طلاب و دانشجويان غير ايراني تحت پوشش مركز جهاني علوم اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشند. همچنين اتباع خارجي كه به صورت غير مجاز وارد كشور مي شوند، علاوه بر جرائم ذكر شده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجي ملزم به پرداخت مبلغ سيصد هار ريال براي هر روز اقامت غير مجاز مي باشند.
همچنين بر اساس بند الحاقي « 1 » به نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به ازاء صدور كارت المثني پايان خدمت مبلغ يكصد هزار ريال و به ازاء صدور كارت المثني معافيت از خدمات مبلغ دويست هزار ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز كنند.
بر اساس بند الحاقي 2 نيز به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ ده هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
نظر شما