به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، پرويز فتاح در جمع خبرنگاران گفت: در سال 84 وزارت نيرو با فراز و نشيب و مشكلات مختلفي از جمله استقرار دولت جديد ، پروژه هاي نيمه تمام و تقاضاهاي گسترده نمايندگان مجلس و مردم روبرو بوده است.
وي خاطر نشان كرد: با وجود مشكلات زياد در عرصه خدمات آب و برق و فاضلات طي سال جاري هيچگونه مشكلي به وجود نيامده و بر اساس آمار، سطح رضايتمندي مردم نيز افزايش يافته است.
فتاح به مشكلات سوخت نيروگاه ها طي فصل زمستان اشاره كرد و اظهار داشت: طي سال جاري با وجود طولاني شدن فصل سرما نيروگاههاي كشور توانستند به خوبي به كار خود ادامه داده و برق مورد نياز كشور را بدون هيچ مشكلي تامين نمايند.
به گفته وزير نيرو، طي سالجاري قرار دادها و مبادلاتي با كشورهاي سوريه ،لبنان ، ارمنستان، عراق، گرجستان، تاجيكستان و ديگر كشورها امضاء شده و به 24 استان كشور نيز سركشي و رسيدگي شده است.
وي تصريح كرد : طي سال جاري در سه حوزه كرخه، دز و كارون با سيلابهاي بي سابقه طي 500 سال گذشته مواجه بوديم كه با تلاش وزارت نيرو خسارات اين سيلاب ها به حداقل رسيد.
فتاح افزود: نرخ تعرفه آب ، برق و فاضلاب كشور نيز در مجلس شوراي اسلامي بر اساس لايحه پيشنهادي دولت تصويب شد كه بدين ترتيب اخذ بهاي مصرفي به صورت پلكاني افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه آيين نامه اجرايي نرخ تعرفه در حال تدوين است ،تاكيد كرد: در اولين جلسه شوراي اقتصاد آيين نامه پيشنهادي وزارت نيرو در اين خصوص بررسي خواهد شد و بهاي مصرفي آب ، برق و فاضلات طي دو ماهه اول سال آينده بر اين اساس محاسبه خواهد شد.
فتاح سياست وزارت نيرو در مورد احداث نيروگاه هاي برق را پيشروي به سمت احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي توصيف كرد و گفت: تاكنون قرارداد چهارده هزار مگاوات برق به روش BOO و پنج هزار و پانصد مگا وات به روش BOT انعقاد شده است.
فتاح خاطر نشان: درحوزه آب و سد سازي نيز اولويت با بخش خصوصي است و وزارت نيرو ساخت هيچ سد و نيروگاه برق آبي بزرگ را با سرمايه دولتي آغاز نخواهد كرد.
وي ادامه داد: ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي كشور تا پايان دولت با دوبرابر افزايش به 12 هزار مگا وات خواهد رسيد.
وزير نيرو، توجه به انرژي هاي نو را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: در بخش انرژي هاي نو از كشورهاي ديگر عقب هستيم اما اميدواريم طي چند سال آينده با تلاش دولت و مجلس روند گسترش استفاده از انرژي هاي نو شتاب بيشتري بگيرد.
فتاح افزود: طي 7 ماهه گذشته قرار داد 250 مگاوات برق انرژي هاي نو بسته شده و قرار 300 مگاوات ديگر در حال انعقاد است.
وي تصريح كرد: با توجه به افزايش قيمت نفت، استفاده از انرژي هاي نو مقرون به صرفه شده و وزارت نيرو برنامه هاي مدوني را در اين زمينه دنبال مي كند.
فتاح ادامه داد: ظرفيت استحصال و انتقال سوخت فسيلي به نيروگاه هاي كشور بسيار محدود است و با توجه به گسترش روز افزون مصرف برق در كشور استفاده از انرژي هسته اي اجتناب ناپذير مي باشد.
وي افزود:با بررسي هاي به عمل آمده متخصصان داخلي كشور توانايي ساخت نيروگاه هسته اي دارند و مذاكراتي در اين زمينه با سازمان انرژي هسته اي بهعمل آمده است.
وزير نيرو اضافه كرد: با تلاش وزارت نيرو اميدواريم ساخت اين نيروگاه در شش ماهه اول سال آينده آغاز شود و همچنين قراردادي با سازمان انرژي اتمي براي تامين سوخت هسته اي كشور منعقد گرديده است.
وي با اشاره به مشكل پروژه هاي نيمه تمام در وزارت نيرو افزود: در حال حاضر براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام وزارت نيرو در بخش هاي آب و فاضلاب طي چهار سال به 35 هزار ميليارد تومان منابع مالي احتياج است كه با توجه به بودجه مصوب دولت در سال 85 اتمام اين پروژه ها 10 سال طول خواهد كشيد.
فتاح تاكيد كرد: براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام در سال آينده طرح جديدي را آغاز نخواهيم كرد و اجراي پروژه هاي جديد به سال آينده موكول خواهد شد.
نظر شما