به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دكتر محمود محمدي كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، افزود: نمايندگان مجلس با استناد به اطلاعات ارايه شده مقامات ذيربط مي توانند به عنوان ركن مسئول در برابر ملت و امنيت ملي و روابط خارجي، نظرات مستقل خود را در زمان هاي مختلف براي تامين منافع عمومي كشور ارايه دهند.
وي در خصوص ارايه گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اظهار داشت: آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون وظايف خود درباره ايران را به طور مستقل انجام نداده است.
محمدي ادامه داد: همكاري هاي ايران در سه سال اخير با آژانس ادامه داشته و دارد و بر همين اساس بايد پرونده جمهوري اسلامي در وين و شوراي حكام مورد بررسي قرار مي گرفت.
اين نماينده اضافه كرد: از آنجا كه فشارهاي سياسي آمريكا هم بر آژانس و هم بر هم پيمانان خود در شوراي حكام وجود دارد، طبيعي است كه البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي تابع نظرات شوراي حكام است.
محمدي تصريح كرد: هنگامي كه شوراي حكام تصميم گرفت پرونده ايران به شوراي امنيت گزارش شود، مدير كل آژانس نيز بايد در اين مسير اقدام كند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اينكه در شرايط فعلي ايران بايد چه اقدامي انجام دهد، گفت: ايران بايد در دو محور حقوقي و استفاده از انديشه ها و تجربيات نخبگان در حوزه سياست ها و استراتژي امنيت ملي كشور به ويژه در بحث هسته اي فعاليت كند.
محمدي افزود: در بحث حقوقي تاكنون شاهد كمبود به ويژه درباره پرونده هسته اي بوده ايم و لازم است از حقوقدانان برجسته بين المللي براي تاثيرگذاري بر آن بخش از تصميمات شوراي امنيت كه به اصول و قصول منشور حقوق بين الملل مربوط مي شود، استفاده كند.
وي ادامه داد: چنانچه پرونده به صورت محتوايي يا شكلي يا طبق فصل هفتم منشور كه تهديد صلح و امنيت بين الملل است يا بر اساس فصل ششم كه حل اختلافات به صورت مسالمت آميز را توصيه مي كند، در شورا مطرح شود، همه مباحث حقوقي هستند.
محمدي تاكيد كرد: اگر حقوقدانان و ديپلمات هاي حرفه اي كه با منشور و حقوق بين المللي آشنايي دارند و با كاركرد سازمان ملل و شوراي امنيت آشنايي دارند، وارد اين مرحله نشوند، روند اين پرونده در دست آمريكا خواهد بود.
نماينده آباده با بيان اينكه طرف ما آژانس بين المللي انرژي اتمي است و طبق اصل ششم منشور نبايد پرونده در شوراي امنيت سازمان ملل متحد طرح و بررسي شود، گفت: بايد سياست ها و استراتژي امنيت ملي كشورمان را به خصوص در بحث هسته اي در ميان نخبگان و پايگاه هاي علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي به بحث گذاشته و از تجربيات و انديشه هاي صاحب نظران در داخل و خارج استفاده كنيم.
محمدي در پايان تاكيد كرد: كم توجهي نسبت به استفاده از صاحب نظران و نخبگان دانشگاهي مشهود است كه در اين صورت، ديپلمات ها نمي توانند پرونده را در مسيري كه تا اندازه اي اختيار آن از دست ما خارج شده، حل وفصل كنند.
نظر شما