گزارش رييس جمهور از عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعه به مجلس شوراي اسلامي (3)

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) در سال 1381 بالغ بر 9/76 درصد بيشتر از هدف برنامه تحقق يافته است .
بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي درسال1381 نشان مي دهد معادل 514/4 ميليون دلار به موجب تكاليف بودجه اي (شامل 100/2 ميليون دلار براي تامين هزينه هاي ريالي بودجه و 414/2 ميليون دلار بابت بازپرداخت تسهيلات خارجي) از منابع حساب ذخيره ارزي به مصرف رسيده است. با احتساب تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي از موجودي اين حساب ، مانده حساب در پايان اسفند ماه 1381 به 953/7 ميليون دلار رسيده است .

6- نقدينگي
طي سه سال اول برنامه سوم ، نقدينگي بخش خصوصي ، سالانه به طورمتوسط 30 درصد رشد يافته است كه نسبت به هدف برنامه يعني 18 درصد افزايش قابل ملاحظه اي رانشان مي دهد. افزايش سريع پايه پولي و همچنين افزايش ضريب فزاينده پولي از 95/2 درسال 1379 به 56/3 درسال 1381 عوامل موثر درافزايش سريع نقدينگي طي اين مدت بوده است .

7- تورم
ميزان تورم ، بر اساس شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي شهري در سالهاي 1379 و1380 به ترتيب 6/12 و 4/11 درصد بوده و در سال 1381 به 8/15 درصد افزايش يافته است . مهم ترين عامل موثر بر افزايش تورم در سال 1381 افزايش نقدينگي متراكم شده مي باشد . مقايسه ميزان عملكرد با پيش بيني تورم در برنامه سوم نشان مي دهد در دو سال برنامه ، ميزان تورم ازميزان پيش بيني شده دربرنامه كمتر بوده و در سال 1381 به ميزان 5 درصد از ميزان پيش بيني شده بيشتراست.

8- تجارت خارجي
درسال 1381 حساب كالا و خدمات و انتقالات ارزي با 2/2 ميليارد دلاركاهش نسبت به سال ما قبل منجر به مازاد حساب جاري درحدود 7/3 ميليارد دلار شده است. افزايش واردات كالا به ميزان 7/5 ميليارد دلار به رغم افزايش 3/4 ميليارد صادرات كالا ، كاهش تراز حساب جاري نسبت به سال ما قبل را به دنبال داشته است.
صادرات غير نفتي (شامل كالا ها وخدمات) درسال1381 به 1/11 ميليارد دلار بالغ گرديده كه نسبت به سال قبل ازافزايشي معادل 6/37 درصد برخورداراست. واردات كالاها و خدمات نيز در سال گذشته معادل 4/31 ميليارد دلار بوده است كه 8/41 درصد افزايش نسبت به سال 1380 نشان مي دهد.
خالص حساب سرمايه درسال 1381 بيانگر ورود به طورخالص9/2 ميليارد دلارسرمايه به داخل كشوراست كه نسبت به سال ما قبل ، معادل 8/1 ميليارد دلارافزايش يافته است.
مازاد فوق ناشي از ورود سرمايه هاي بلند مدت به ميزان 1/4 ميليارد دلار در مقابل 2/1 ميليارد دلار خروج سرمايه هاي كوتاه مدت است . در نتيجه با در نظر گرفتن تراز حساب جاري ، مازاد تراز حساب سرمايه و حدود 670 ميليون دلارافزايش درحساب ذخيره ارزي و كسري ناشي از تغييرات نرخ ارز و اشتباهات آماري ، تراز پرداخت هاي كشور در سال 1381 در مجوع 5/5 ميليارد دلار مازاد داشته است .
بدهي هاي خارجي دولت در پايان سال 1381 معادل 250/9 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال ما قبل حدود 2 ميليارد دلارافزايش نشان مي دهد . مبلغ ياد شده شامل تعهدات احتمال از جمع اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و نيز بهره هاي آينده نمي باشد . با احتساب تعهدات مذكور، كل بدهي ها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان سال 1381 به 4/26 ميليارد دلاربالغ مي شود

9- رفاه اجتماعي
درسال 1379 و1380 شاخص رفاه اجتماعي به دليل افزايش درآمد سرانه و ثبات نسبي توزيع كل درآمد ، بهبود يافته است. همچنين به دليل افزايش درآمد ملي در سال 1381 ، رشد شاخص رفاه اجتماعي درسال گذشته حدود 7 درصد برآورد شده است .

10 - مديريت شركت هاي دولتي
عملكرد سياست هاي برنامه سوم توسعه در بخش شركت هاي دولتي در سه قالب ساماندهي شركت هاي دولتي ، خصوصي سازي و رفع انحصارات قابل بررسي است . درساماندهي شركت هاي دولتي كه محور اصلي آن شكل گيري شركت هاي مادرتخصصي است تشكيل بيش از60 شركت مادر تخصصي به تصويب رسيده كه بيش از 940 شركت دولتي زير مجموعه را تحت پوشش دارند .
در خصوص عمكرد خصوصي سازي ، شكل گيري سازمان خصوصي سازي ، تشكيل هيات عالي واگذاري و تصويب تشكيل هيات داوري انجام شده است .
دربرنامه رفع انحصارات دولت با توجه به وجود موانع ساختاري و اجتماعي لايحه تسهيل كننده رقابت و ضد انحصار را دردستور كار قرار داده است.

11 - اصلاح ساختاراداري
مهمترين اقدامات اساسي در جهت اصلاح ساختار اداري و مديريتي كشور درسه سال اول برنامه سوم عبارت است از: |
*ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي ، ادغام سازمان ملي با كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ، ادغام مركز آموزش مديريت دولتي و موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه ، ادغام وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي وادغام وزارت صنايع با وزارت معاون و فلزات در اجراي حكم ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه .
*تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد درآمدهاي استان به منظوراجراي نظام درآمدهاي هزينه استان درقانون برنامه سوم توسعه ، تفكيك وظايف عمراني دولت به وظايف ملي و استاني ، تعيين درصد اعتبار عمراني استاني از درآمدهاي استاني درراستاي تفويض اختيار به مناطق و سياست عدم تمركز .
*تصويب آيين نامه اجرايي بند(الف) ماده 3 قانون برنامه سوم جهت كاهش تعداد كاركنان دولت .
*اجراي طرح هاي : نحوه ارايه خدمات دستگاه هاي دولتي ، استقرارآزمايشي نظام مديريت كيفيت جامع ، ساماندهي فضاهاي ساختمان هاي اداري ، تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري ، ايجاد مركز نوسازي و تحول اداري در دستگاه هاي دولتي در اجراي مواد 6و 7 قانون برنامه سوم توسعه .
*تصويب آيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي و تهيه و تصويب شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد و شاخص هاي شماري از دستگاه هاي اجرايي .
*تصويب ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغييرمديران درشوراي اداري .
*تصويب ماده 88 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت دراجراي حكم ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه به منظور فراهم آوردن امكان مشاركت مردم در ارايه خدمات بخش دولتي .
*تصويب كليات طرح واگذاري فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها دراجراي حكم ماده 136 قانون برنامه توسعه .
12- توسعه علوم ، تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و آموزش
به رغم موانع و كاستي هاي فراوان كه در راه توسعه دانشگاههاي و مراكز تحقيقاتي وجود داشته ، خوشبختانه بخش آموزش عالي و پژوهشي كشور توانسته است از بيشترين آهنگ رشد كمي و كيفي  در برنامه برخورد باشد و خود را با ضرورت ها و نيازهاي ملي و جهاني هماهنگ كند .
عملكرد شاخص هاي اصلي توسعه علم وفناوري درايران را مي توان با اين موارد ارزيابي كرد:
*هزينه تحقيق و توسعه در بخش دولتي و خصوصي طي سالهاي مورد نظر برنامه افزايش يافته است ، سهم اعتبارات بخش دولتي درهزينه تحقيق و توسعه نسبت به توليد ناخالص داخي 56 /0درصد مي باشد.
*توليد مقاله ها و تحقيقات عملي در ايران از نظر كميت و كيفيت افزايش چشمگيري داشته و تعداد مقالات عملي چاپ شده سال گذشته در مجلات معتبر علمي 37 درصد نسبت به سال قبل ازآن رشد داشته است .
*تعداد محققان بخش هاي پژوهشي و سرمايه انساني بخش هاي مختلف اقتصادي نيز روندي رو به افزايش داشته و تعداد محققان كشور درحال حاضر به حدود 22 هزار نفر رسيده است .
*كاهش تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي از 6/17 ميليون نفر در سال 1379 به 4/16 ميليون نفر در سال 1381 و افزايش سالانه به طورمتوسط 14 درصد به تعداد آموزش گيران فني حرفه اي غير رسمي طي دوره مذكور.
*افزايش درصد با سوادي در كشور به حدود 83 درصد .
*ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دستگاههاي اجرايي طي سالهاي 1379 تا 1381 در دوره كارداني با 203 درصد ، كارشناسي با 45 درصد ، كارشناسي ارشد با 38 درصد و دكترا با 37 درصد رشد و تاسيس رشته هاي تحصيلي طي همين مدت در دوره كارداني با 185 درصد ، كارشناسي با 21 درصد، كارشناسي ارشد با 50 درصد و دكترا با 20 درصد رشد همراه بوده است .
*شاخص تنوع بخشي به نظام آموزش عالي با توسعه دوره هاي نيمه حضوري در دانشگاههاي دولتي ، گسترش كمي و كيفي دوره هاي دانشگاه پيام نور، توسعه دوره هاي علمي - كاربردي در مقطع كارداني با رشد سالانه 100 درصد ، توسعه همكاري هاي مشترك بين دانشگاههاي داخلي و خارجي ، توسعه دوره هاي تربيت معلم و فني حرفه اي ، هماهنگ با برنامه پيش رفته است .
*اصلاح هرم هيات علمي با تغيير نسبت استاديار به بالا به مربيان از40 به 60 در سال اول برنامه به 60 به 40 در سال سوم آن و تغيير نسبت استاد به دانشجو از 1 به 27 درسال اول به 1 به 20 درسال سوم موجبات ارتقاي كيفيت آموزش عالي را در طول برنامه فراهم كرده است .
*9 پارك علمي و تحقيقاتي و 17 مركز رشد واحدهاي فناوري تاسيس و سند راهبردي نظام ملي توسعه فناوري كشور تدوين و تصويب شده است.
*سهم صادرات داري فناوري متوسط و بالا از كل صادرات درايران 2 درصد است . اين سهم به رغم افزايش آن در سال هاي اخير داراي حجم مطلق پايين است و سطح پايين اقتصاد مبتني بر دانش و دانايي را نشان مي دهد .