گزارش رييس جمهور از عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعه به مجلس شوراي اسلامي (2)

1- جمعيت:
نرخ رشد سريع جمعيت دردهه نخست انقلاب اسلامي ، اينك به افزايش سهم جوانان  درساختار هرم جمعيتي كشور منجر شده است. از هرسه نفر جمعيت ايران يك نفر در سنين 15 - 29 سال قرار دارد، لذا سرنوشت فرداي توسعه ايران درگرو نحوه برآوردن نيازها وتقاضاهاي نسل جوان و تامين شرايط و وضعيتي است كه جامعه بايد براي رشد و فعاليت آنان ايجاد كند.
طي سالهاي 1379 تا 1381 شمارجمعيت بالقوه فعال( 15-64 ساله) كشور از 4/39 ميليون نفر به 3/42 ميليون نفرافزايش يافته است و اين به معناي آن است كه حدود 9/2 ميليون نفر به شمار نيروي كار بالقوه كشور افزوده شده است. اگر چه توسعه آموزش هاي متوسطه ، حرفه اي و دانشگاهي و پاره اي عوامل اجتماعي و فرهنگي ديگر مانع ورود تمامي اين جمعيت به بازار كار بوده است،اما ورود ساليانه حدود 700 هزار نفرازاين عده به بازاركار معرف فشار شديدي است كه اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است.
2- نيروي كار و اشتغال:
براساس گزارش شواي عالي اشتغال درسالهاي 1379 ، 1380 و 1381 به طول خالص به ترتيب 431، 493 و 690 هزارو طي سه سال اول برنامه سوم در مجموع يك ميليون و 614 هزار شغل جديد ايجاد شده است. اين درحالي است كه طبق هدف برنامه بايد دراين مدت يك ميليون و 993 هزارفرصت شغلي جديد به وجود مي آمد و براين اساس مي توان گفت: 81 درصد هدف برنامه تحقق يافته است.
براساس داده هاي مركزآمارايران نرخ بيكاري درسالهاي 1379،1380،1381 به ترتيب 25/14، 2/14 و 8/12 درصد بوده است علي رغم كاهش نرخ بيكاري، درسال 1381 جمعيت بيكاركشور بالغ بر5/2 ميليون نفر است كه لازم است درسالهاي آينده اقدامات لازم درجهت كاهش آن به عمل آيد. براي تحقق هدف برنامه سوم ، بايد در سالهاي باقيمانده يعني سالهاي 1382 و 1383  به طور متوسط ساليانه 904 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
براي پاسخگويي به اين مهم در سالهاي اخير علاوه بر راهكارهاي مورد نظر برنامه سوم توسعه، دولت رويكردهاي ويژه اي نظير استفاده از ساز وكار وجوه اداره شده براي گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي، تامين منابع براي اجراي طرح ضربتي اشتغال، اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي براي اجراي طرحهاي مهم واولويت دار، اعطاي يارانه سود و كار مزد تسهيلات طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و برقراري امتيازات و معافيت هاي خاص براي سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته داشته است.
براساس گزارش بانك مركزي، بانك ها در سال 1381 بالغ بر11 هزار ميليارد ريال وجوه قرض الحسنه را به منظور ايجاد خود اشتغالي يا وجود كارفرمايي اشتغال دراختيار متقاضيان قرارداده اند. در نتيجه تا پايان سال گذشته بيش از يكصد هزار شغل جيد از محل تسهيلات خود اشتغالي و حدود 187 هزار شغل جديد از محل تسهيلات اشتغال كارفرمايي ايجاد شده است.
سازوكار وجوه اداره شده به منظوراعطاي اعتبارات با نرخ ترجيحي جهت اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و اشتغالزايي معرفي شده توسط كميته هاي برنامه ريزي وتوسعه استانها درسال 1381 به مرحله اجرا درآمد و طي دوسال گذشته ازاين بابت مجموعا حدودا 6400 ميليارد ريال وجوه اداره شده توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوربه نمايندگي دراختياربانك ها گذاشته شد و دراين مدت بانك ها نيزبيش از14 هزارميليارد ريال تعهد پرداخت تسهيلات داشته اند.
3- رشداقتصادي و بهره وري
براي رسيدن به اهداف رشد اقتصادي برنامه ، اقدامات و اصلاحات مهمي از سال 1379 شروع شد. از جمله اين اصلاحات مي توان به اصلاح نظام ارزي واجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، حذف تدريجي موانع غير تعرفه اي، تاسيس بانك هاي خصوصي ، تقويت بازار بورس (راه اندازي بورس هاي منطقه اي و كالايي ) تصويب و اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي ، تصويب و اجراي قانون جديد ماليات ها و حذف پيمان سپاري براي صدور كالا اشاره كرد. انجام اين اقدامات همراه با افزايش بهاي نفت وايجاد فضاي با ثبات اقتصادي از طريق حساب ذخيره ارزي (در اجراي حكم ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه) موجب شد كه در سه سال اول برنامه سوم هدف هاي برنامه سوم در زمينه رشد اقتصادي تحقق يابد.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي طي دوره 1379-1381 به قيمت هاي ثابت سال 1369 حدود 6/5 درصد بوده است. طي اين دوره نرخ رشد اقتصادي با روندي صعودي از 5 درصد در سال 1379 به 5/6 درصد در سال 1381 رسيده است كه حاكي از تحقق پيش بيني برنامه سوم توسعه در سال 1381 است. تحقق نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد و نرخ رشد اقتصادي بدون نفت 5/7 درصد ، به رغم فضاي سياسي نامناسب منطقه اي و جهاني؛ مرهون افزايش بهاي نفت، شرايط پايدارو با ثبات اقتصادي، اصلاح ساختاردرقالب احكام برنامه سوم توسعه، بارندگي هاي مناسب سال زراعي  1380 - 1381 ، تداوم سياست هاي توسعه صنعتي، رشد انباشت سرمايه به ميزان 8/11 درصد، رشد 9/2 درصدي بهره وري نيروي كار و رشد 12/0 درصدي بهره وري كل عوامل توليد در سال 1381 بوده است. با توجه به رشد كاهنده جمعيت كشور، رشد توليد سرانه در سال 1379 تا 1381 با نرخ رشد متوسط 1/4 درصد مثبت بوده و به ميزان 8/907 هزار ريال رسيده است.
4- سرمايه گذاري
طي سه سال اول برنامه سوم توسعه نرخ رشد متوسط سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي معادل 7/8 درصد بوده است كه بيشترازرقم پيش بيني شده در برنامه (1/7 درصد) است. نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به سرمايه گذاري بخش دولتي از 65/1 در سال 1378 به 15/2 درسال1381 افزايش يافته است.
5- بودجه دولت:
طي دوره 1379 - 1381 سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دريافت هاي دولت به 8/66 درصد رسيده كه از رقم مشابه برنامه دوم 69 درصد كمتر است. عملكرد منابع عمومي در سال 1381 به ميزان 52 درصد بيشتر از هدف برنامه بوده است. عملكرد در آمدهاي مالياتي در سال 1379 حدود 5/13 درصد و در سالهاي 1380 و 1381  به ترتيب 3/4 درصد و 5/2 درصد بيشتر از هدف برنامه است.
كل مصارف عمومي دولت كه درسالهاي 1379 و 1380 به ترتيب 4/2 درصد و7/0 درصد كمترازاهداف برنامه بود، در سال 1381 حدود 50 درصد نسبت به هدف برنامه بيشتر شده است. اين افزايش عمدتا به دليل اقداماتي است كه در سال 1381 درجهت شفاف سازي بودجه دولت و يكسان سازي نرخ ارز صورت گرفته است.