به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر غلامحسين رحيمي كه در اواخر اسفند سال گذشته به سمت معاونت وزير علوم و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران منصوب شده بود با حفظ سمت به عنوان مشاور وزير در امور كارآفريني منصوب و مسئول پيگيري اين مهم در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه هاي تحت پوشش و نظارت اين وزارت شد.
در حكم وزير علوم آمده است: كارآفريني به مثابه موتور محرك اقتصادي، يكي از نيازهاي جدي جامعه ايران است. بهره وري پايين نيروي كار موجود از يك سو و انبوه جوانان جوياي كار از سوي ديگر به ترويج فرهنگ كارآفريني در همه ابعاد تاكيد مي ورزد.
اين حكم تصريح مي كند كه ضروري است كه مراكز كارآفريني موجود تقويت و در دانشگاه هايي كه فاقد اين مركز هستند، اين نهاد ارزشمند ايجاد شود.
وزير علوم در اين حكم با اشاره به اين مطلب كه ارتباط تنگاتنگ مراكز كارآفريني با مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري و ديگر موسسات و وزارتخانه هاي ذي ربط، مي تواند حلقه واسط بين دانشگاه و جامعه را در تمام ابعاد تكميل كند، آورده است: لازم است با همكاري تمامي معاونان و مشاوران وزارت و روساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، برنامه هايي تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود تا به دانشجويان رشته هاي مختلف همراه با دوره ها و برنامه هاي آموزشي خود، چارچوبي اصولي براي درك فرآيند كارآفريني ارائه دهد.
وي يادآور شده است: نتيجه اجراي برنامه هاي كارآفريني در دانشگاه ها بايد دانش آموختگاني باشد كه افزون بر داشتن ويژگي هاي دانش و توانايي مديريت، خلاقيت و نوآوري، شناخت فرصت هاي اقتصادي و آشنايي كافي با اوضاع بازار كار و نيازهاي آن، به اين باور كه من مي توانم كار موجود را متحول و يا كار جديدي را شروع كنم رسيده باشند.
شايان ذكر است طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور (كاراد) به منظور ترويج، پژوهش و پرورش كارآفرينان توسعه كشور به طور رسمي از سه سال پيش در سازمان سنجش كشور به اجرا در آمده است.
از جمله برنامه هاي دبيرخانه كاراد برنامه ريزي محتواي آموزشي، تربيت استادان آموزش كارآفريني، ارائه آموزش هاي كارآفريني، شناسايي و تشويق كارآفرينان برگزيده سال، بسترسازي و حمايت هاي مالي و اطلاعاتي مناسب در جهت راه اندازي فعاليت هاي كارآفريني دانشجويان است.
از ديگر برنامه هاي اين طرح كمك به ايجاد پارك هاي علمي و انكوباتورها در دانشگاه ها، انتقال دانش و دست آوردهاي ت حقيقاتي مرتبط با كارآفريني از خارج به داخل كشور و كمك به رفع موانع و محدوديت هاي قانوني و فرهنگي و سياسي و مالي توسعه كارآفريني است.
نظر شما