به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه واشنگتن پست،" آلبرتو گونزالس" در پاسخ به سوال "آدام شيف" از جمهوريخواهان كنگره در برابر كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا گفت: دولت مي توانسته تصميم بگيرد كه آيا گوش دادن به تلفنهاي داخلي بدون نظارت هاي لازم و در صورت ارتباط با القاعده ، قانوني است يا خير.
بر پايه اين گزارش اين اقدام مي تواند حوزه برنامه بحث برانگيزجاسوسي هاي آژانس امنيت ملي آمريكا را توسعه دهد.
اين در حالي است كه " تاسيا اسكالينوس " Tasia Scolinos سخنگوي وزارت دادگستري آمريكا طي بيانيه اي اظهارات گونزالس را كم اهميت خواند و گفت كه وي چيز تازه اي درباره برنامه جاسوسي نمي گويد.
وي تصريح كرد:" اظهارات دادستان كل امروز نبايد به گونه اي تعبير شود كه وجود يا نبود يك برنامه جاسوسي را نشان دهد."
در گذشته گونزالس و ديگرمقامات آمريكايي از اينكه بگويند آيا آنها داراي قدرت قانوني براي هدايت برنامه جاسوسي جرج بوش بوده اند، خودداري مي كردند و همواره تاكيد داشتند كه برنامه جاسوسي فقط روي ارتباطات بين المللي متمركز شده است.
پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفنها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.
نظر شما