وي افزود: گزارش البرادعي نشان داد آژانس بين المللي انرژي اتمي به قدرت هاي بزرگ از جمله آمريكا وابستگي كامل دارد و اين امر به خوبي در گزارش سياسي البرادعي آشكار است.
اين كارشناس سياسي در ادامه با انتقاد از اينكه البرادعي در اين گزارش اعتراف نكرده است كه جمهوري اسلامي ايران هيچ رويكرد غير صلح آميز ندارد، گفت: اين عدم اعتراف البرادعي در اصل راه را براي آمريكا بازگذاشته تا بتواند به تبليغات خود عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه دهد.
وي ادامه داد: نه آژانس بين المللي انرژي اتمي نه شوراي امنيت سازمان ملل حق ندارند ايران را از داشتن حق قانوني خود منع كنند، زيرا تمام فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي در سه سال گذشته با نظارت دقيق بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت گرفته است.
قديري ابيانه عملكرد شوراي حكام در خصوص پرونده هسته اي ايران را برخلاف مقرارت NPT عنوان كرد و افزود: عملكرد شوراي حكام در سه سال گذشته بيشتر به قانون جنگل پايبند بوده است نه NPT، به گونه اي كه هر كشوري كه قدرتش بيشتراز كشورهاي ديگر بوده برخلاف تمام قوانين بين المللي مي تواند نظر غير منطقي خود را بر ديگران تحميل كند.
وي در بخش پاياني سخنان خود به تهديدات غرب عليه ايران اشاره كرد و افزود: با برقراري روابط ديپلماتيك با آژانس بين المللي انرژي اتمي مي توان تمام تهديدات غرب را به يك فرصت تبديل كرد تا غرب در يك انزواي سياسي قرار گيرد.
در همين حال، دكتر يوسف مولايي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گزارش اخير البرادعي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران را قابل پيش بيني خواند و گفت : طبيعي است كه با توجه به تند تر شدن فضاي بررسي پرونده هسته اي ايرن و ورود موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل، لحن گزارش البرادعي تند تر از گزارشات قبلي و همراه با تكرار همه خواسته هاي مطرح شده از سوي شوراي امنيت باشد .
وي درخصوص نامه ايران به البرادعي مبني بر حل ابهامات باقيمانده در قالب پادمان و پروتكل الحاقي به شرط خروج موضوع ايران از شوراي امنيت سازمان ملل نيز گفت: علي الاصول آژانس بين المللي نمي تواند پرونده اي را از دستور كار شوراي امنيت كه مرجعي بالادستي است خارج كند، مگر اينكه ايران با اعضاي شوراي امنيت به توافقي سياسي برسد .
استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق بين الملل در پاسخ به اين سئوال كه آيا به صرف رفع ابهامات اشاره شده در گزارش البرادعي ، جنجالها بر سر موضوع هسته اي ايران فرو خواهد نشست ؟ گفت : درخواستهاي شوراي حكام و شوراي امنيت از ايران براي اعتماد سازي در چهار محور غني سازي، آب سنگين اراك ، پروتكل الحاقي و شفاف سازي و رفع ابهامات است و بر اين اساس موضوع ابهامات صرفا يكي از بهانه هاي ادامه بحث هسته اي است .
مولايي با بيان اينكه اعتماد سازي بحثي حقوقي و فني نيست بلكه كاملا جوهره اي سياسي دارد نه فني كه در قابل قطعنامه پوششي حقوقي به خود مي گيرد، افزود : ايران بايد براي اعتماد سازي در قالب سياسي يك برنامه ريزي درست داشته باشد كه مخاطبان را نسبت به درست بودن مسيرش قانع كند براي رسيدن به اين هدف تحرك ديپلماتيك همه جانبه و مذاكره با همه اعضاي موثر شوراي حكام و شوراي امنيت لازم است .
اين كارشناس حقوق بين الملل با اشاره به اينكه مدعي اصلي موضوع هسته اي ايران ، آمريكا است تاكيد كرد : حل موضوع ايران از راه ديپلماتيك با كنار گذاشتن آمريكا از مذاكرات بسيار مشكل و ناممكن به نظر مي رسد چون اعتماد سازي سرشتي سياسي بر مبناي اختلاف نظر دارد و ما بيشترين اختلاف نظر را با آمريكا به عنوان موثر ترين عضو شوراي امنيت داريم.
ازسوي ديگر، دكتر علي خرم تحليلگر مسائل بين الملل در گفت وگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به گزارش روز گذشته محمد البرادعي گفت : گزارش البرادعي موضوع تازه و غيرمنتظره اي ندارد و بار ديگر همچنان به شيوه اي دوپهلو اعلام كرده است كه نمي تواند همه اظهارات ايران را در خصوص فعاليت هاي هسته ايش تاييد كند.
وي در خصوص پيشنهاد ايران مبني بر اجراي پروتكل الحاقي و رفع ابهامات در صورت بازگشت موضوع ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : دبيرخانه و مدير كل آژانس نيز بر اين موضوع تاكيد دارند و اين روند را مي خواهند، اما شوراي حكام آژانس به عنوان شوراي تصميم گير خواستار توقف غني سازي است .
خرم با اشاره به اينكه البرادعي نيز گزارش را براي شوراي حكام آژانس مي خواهد، افزود: البرادعي از يك سو اعلام كرده كه خواهان ادامه همكاري داوطلبانه ايران طبق پروتكل الحاقي است و از سوي ديگر موضوع نياز به فشاري بيش از شوراي حكام را براي ايران مطرح مي كند كه پيامد آن لغو بازرسي هاي فراتر از تعهدات ازسوي ايران بوده است، اين دو موضع البرادعي در تناقض آشكار با هم هستند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا با حل ابهامات جزئي باقيمانده در برنامه زمانبندي شده اي كه ايران پيشنهاد خواهد داد پرونده هسته اي ايران در آژانس بسته خواهد شد گفت : ابدا اين طور نيست ، اين تصور كه پرونده ايران با حل موضوعات فعلي در آژانس بسته شود بسيار غيرواقعي و خوشبينانه است مگر اينكه توافقي سياسي صورت گيرد.
وي كه سال ها نمايندگي ايران را در كميته خلع سلاح سازمان ملل برعهده داشته است، در پايان خاطرنشان كرد: بسته شدن موضوع هسته اي ايران به هيچ عنوان منوط به دلايل تكنيكي و حقوقي نيست و صرفا نياز به مصالحه سياسي دارد مگر اينكه ايران به جايي برسد كه دنيا را در مقابل كار انجام شده قرار دهد و اين نقطه تعيين كننده است؛ جايي كه ديگر دنيا راه پس و پيش نداشته باشد.
همچنين عباس سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب، درخواست آژانس از جمهوري اسلامي ايران مبني بر تجديد نظر در ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك و تعليق كامل فعاليت هاي غني سازي را خلاف NPT دانست و گفت: اين نوع درخواست ها در اصل نوعي دخالت در امور و استقلال يك كشور است، در حالي كه هيچ الزام و تعهدي براي اجراي آن از سوي ايران وجود ندارد.
اين كارشناس مسائل سياسي افزود: جمهوري اسلامي ايران در سه سال گذشته هيچ فعاليت هسته اي غير قانوني و برخلاف معاهده NPT انجام نداده و تمام فعاليت هاي ايران در اين چند سال گذشته زير نظر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است.
مدير دفترمطالعات تاريخ معاصر ايران تصريح كرد: اگر شوراي حكام در خصوص برخي از مسائل پرونده هسته اي ايران ابهاماتي دارد مي تواند با مذاكره و انجام بازرسي اين ابهامات را برطرف كند، نه اينكه در استقلال يك كشور دخالت كند.
سليمي نمين در ادامه گزارش ديروز مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را متفاوت با گزارشات قبلي وي خواند و افزود: البرادعي به اين درك رسيده است كه نبايد يك جانبه قضاوت كند كه اين نكته براي جمهوري اسلامي ايران بسيار با ارزش است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: مسئولان كشور بايد طبق معاهده NPT به كار خود در زمينه تحقيقات هسته اي ادامه دهند و به درخواست هاي شوراي حكام توجهي نداشته باشند چرا كه تسليم شدن در برابر درخواست هاي فراقانوني آژانس در آينده جمهوري اسلامي ايران را با مشكلات بيشتري روبرو خواهد كرد.
در همين حال، حشمت الله فلاحت پيشه در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به گزارش اخير البرادعي اظهارداشت: مسير گزارشات البرادعي نشان مي دهد كه اين گزارشات از سمت گزارشات حقوقي به سمت گزارشات سياسي گرايش پيدا مي كند.
وي افزود: هدف البرادعي از ارائه گزارشات سياسي به جاي حقوقي، خصوصا گزارش اخير وي كه به شدت سياسي است، آن است كه راهها براي اعمال سياست هاي آمريكا در شوراي امنيت آسان شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مورد رويكرد جمهوري اسلامي ايران به گزارش اخير البرادعي، گفت: در شرايط كنوني هنوز معتقديم كه بايد براساس NPT حركت كنيم، البته رويكرد ما در آينده بستگي به اين دارد كه چه تصميمي در شوراي امنيت اتخاذ شود .
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اگر شوراي حكام پرونده ما را از دستور كارخود خارج كرد و آن را امنيتي كرد، ديگر دليلي براي حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي درايران وجود ندارد.
فلاحت پيشه با بيان اينكه در شرايط كنوني ما نبايد اعلام كنيم كه از آژانس خارج مي شويم و NPT را به حالت تعليق درمي آوريم، اظهارداشت: بايد تعليق ماموريت بازرسان توسط شوراي امنيت ايجاد شود و ما مراقب باشيم كه ادله حقوقي عليه خود ايجاد نكنيم.
نظر شما