عضو فراكسيون اكثريت مجلس تصريح كرد:همه پرونده هايي كه با تلاش در اين خصوص گرد آوري مي شود در قوه قضائيه بي نتيجه مي ماند و اراده اين دستگاه در برخورد با متخلفان اقتصادي بايد تقويت شود.
آجرلو خاطر نشان كرد: فلسفه وجود نهادهاي اطلاعاتي و حفاظتي، شناسايي عوامل اخلالگر در مجموعه هاي مختلف است و قوه قضائيه بايد براي شناسايي عاملان ناكامي پرونده هاي اقتصادي از وجود چنين نهادهايي بهره ببرد.
نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس شوراي اسلامي با صراحت از علمكرد برخي افراد در خصوص معرفي مفسدان اقتصادي انتقاد كرد و گفت: گاهي عنوان مي كنند اگر فلان مفسد اقتصادي معرفي شود، چنين و چنان مي شود، در حالي كه در فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب به صراحت تكليف اينگونه افراد مشخص شده است.
وي تاكيد كرد: برخي گروههاي فكري و اداري ، افراد را با نظام اشتباه مي گيرند در حاليكه حساب افراد از نظام جداست و هر چه مفسد كمتر باشد دامن نظام پاكتر است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: چگونه ممكن است متخلفي كه بيت المال را جولانگاه خود كرده است تامين كننده امنيت نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد؟
آجرلو با تاكيد بر ادامه روند مبارزه با مفاسد اقتصادي بيان داشت : نظام مقدس جمهوري اسلامي بر مبناي عدالت محوري تشكيل شده و سايه اين نظام نبايد مامن امن متخلفان باشد.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: هر كس در هر مقامي كه در گذشته بوده يا هم اكنون هست ، بايد پاسخگوي اعمال خود باشد و اگر تخلفي از وي سرزده بايد به مردم و مسئولان جواب بدهند.
وي با تشكر از برخي مسئولان و دست اندركاران قوه قضائيه و برخي دستگاههاي ديگر گفت: ديوان محاسبات به خوبي در اين قضيه ورود كرده است و اراده جدي و قاطعي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري دارد و اميد است كه در اين زمينه موفقيتي بيش از پيش داشته باشد.
نظر شما