راهكارهاي عبور از دالان فشار و تهديد در پرونده هسته اي از منظر كارشناسان: رسيدگي به پرونده هسته اي تنها در صلاحيت آژانس است/ براي خروج از بن بست پرونده ايران بايد به آژانس برگردد

دكتر مهدي مطهرنيا در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به سه سطح مختلف كنشگران در منظر مديريت امنيتي در جهان گفت : بخشي از كنشگران بين الملل مي توانند به تنهايي به مديريت امنيتي خود در نظام بين الملل بپردازند و مدعي آن هستند كه مي توانند جهان را نيز مديريت كنند، اين گروه ابرقدرت ها هستند.

وي قدرت هاي بزرگ را به عنوان كنشگران سطح دوم در امنيت بين الملل خواند و افزود: اين قدرت ها تلاش مي كنند در چارچوب سازمان هاي بين المللي به مديريت امنيت بپردازند. 

اين استاد دانشگاه  به قدرتهاي منطقه اي به عنوان سومين سطح كنشگران در عرصه امنيت بين الملل و ابرقدرت هاي منطقه اي اشاره كرد و ايران را از اين دسته برشمرد.

وي گفت : با توجه به اين چارچوب، كنشگران اصلي پرونده هسته اي ايران عبارنتد از يك ابرقدرت جهاني به نام آمريكا و يك ابرقدرت منطقه اي به نام ايران كه هر دو خواهان بازتعريف جايگاه خود در نظام بين الملل هستند.

اين تحليلگر مسائل بين الملل افزود: از نظر بافت موقعيتي نيز اين كنش در مهمترين منطقه ژئواستراتژيك جهان صورت مي گيرد.

وي نيت و انگيزه كنشگران، زمينه عمل و قوانين همچنين فيزيك عمل را از مولفه هاي منطق امنيتي برشمرد و گفت : آمريكايي ها  از 11 سپتامبر به عنوان بهانه خوبي جهت تثبيت قدرت بلامنازع خود عمل كردند و وقتي انگيزه يك كنشگر دستيابي به قدرت بلامنازع است تلاش مي كند از اين تحرك در راه سلطه بهره برد و لذا ابزارش خشونت است. 

مطهرنيا با اشاره به اينكه آمريكا در اين مسير و در پي چالش هاي جنگ در افغانستان و عراق خط مشي خود را عوض كرد و بر اساس توسعه قدرت نهاد، اظهار داشت : آمريكا در شرايط جديد سعي دارد ثابت كند وضعيت جديد امنيتي در راستاي توسعه امنيت در جهان به نفع همگان است بر اين اساس با توجيه عمل سعي مي كنند اجماع بين المللي را جهت توجيه توسعه قدرت خود بكار برند.

در همين حال، عسگرخاني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به پيگيري روند ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران و تاكيد ايران بر ادامه اين روند گفت : يكي از راههاي عبور از تهديد و بحران، ادامه اين روند و بهره گيري هر چه بيشتر از كشورهاي ميانجي براي توجيه اقدامات و تشريح سياست هاي به حق جمهوري اسلامي ايران است. 

وي تعيين مهلتي 15 روزه براي ايران و با هدف تعليق غني سازي را در نشست آتي شوراي امنيت محتمل دانست و افزود: امكان تفاهم پشت پرده در ديپلماسي پنهان طرف ها در اين مهلت زماني بالاست. 

اين تحليلگر مسائل بين الملل افزود : اگر چنين تفاهمي صورت نگيرد حداكثر اقدام در شوراي امنيت تحريم سياسي و اقتصادي خفيف و البته ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خواهد بود كه آمريكايي ها را راضي نخواهد كرد اما روسيه و چين را نيز با اجماع هماهنگ مي كند.

وي تصريح كرد: اگر آمريكا و اروپا در شوراي امنيت بر سر چينن تحريمي با شرق به اجماع نرسند ممكن است براي فشار به ايران در خارج از چارچوب شوراي امنيت آن را پيگيري كنند و تحريمي با محوريت EU-USعليه ايران در نظر بگيرند .

كارايي هر تهديد و تحريم به قدرت چانه زني ايران در عرصه بين الملل بستگي دارد

عسگرخاني احتمال هر گونه حمله نظامي را به ايران در شرايط كنوني منتفي دانست و گفت : اظهارات جنگ طلبانه و هياهو بر سر اين موضوع صرفا ايجاد رعب و وحشت است و به هيچ وجه مقدمات حقوقي و عملياتي آن فراهم نيست .

وي افزود : هرگونه تحريمي از دو بعد مشروعيت و كارايي قابل بررسي است ، بعد مشروعيت تحريمها در مجامع بين المللي قابل پيگيري خواهد بود و بعد كارايي آن كاملا به قدرت چانه زني ايران در عرصه بين الملل بستگي دارد .

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم بازتعريف ديپلماسي ايران در شرايط جديد گفت : دستگاه ديپلماسي ايران به لحاظ ساختاري مشكلات زيادي دارد و قديمي است، اين ساختار با اوضاع و احوال جديد جواب نمي دهد.

عسگرخاني در پايان با اشاره به فعاليت تعدادي از اپوزيسيون ها برخلاف مسير منافع ملي ايرانيان در موضوع هسته اي اظهار داشت: متاسفانه تعدادي از گروه هاي اپوزيسيون فعاليت هاي هسته اي ايران را به نظام مرتبط مي دانند در حالي كه اين موضوع مربوط به ملت ايران و خاك ايران است.

براي خروج از بن بست پرونده ايران بايد به آژانس برگردد
آژانس مي تواند نماينده ايران در مذاكرات باشد

ازسوي ديگر،  الهام امين زاده در گفت و گو با خبرنگار"مهر"، با اشاره به اينكه موضوع ايران را با استناد به بند 12 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت گزارش كرده اند، گفت: طبق اين بند اگر كشوري طبق گزارش بازرسان آژانس و گزارش مدير كل "عدم پيروي " از قوانين آژانس را در كارنامه فعاليتهاي خود داشته باشد و گزارشها تاييد كنند كه كشوري تعهدات خود را نقض كرده است شوراي حكام مي تواند بر اساس اين گزارشات و بااستناد به اين بند موضوع را به شوراي امنيت گزارش كند .

اين كارشناس حقوق بين الملل افزود : اين در حالي است كه چنين روندي به هيچ عنوان در مورد ايران تحقق نيافت، هيچگاه و در هيچ يك از گزارشات بازرسان و البراعي حرفي از نقض تعهدات توسط ايران و يا عدم پايبندي به ميان نيامد بلكه شوراي حكام صرفا تحت فشار سياسي و در پي يك لجبازي غير عقلاني، در قطعنامه سپتامبر مدعي عدم پايبندي ايران به تعهدات شد و بر اين اساس موضوع ايران را به شوراي امنيت گزرش داد. 

نماينده مردم تهران  با اشاره به اينكه موضوع ايران زماني به شوراي امنيت گزارش شد كه بيش از 90 درصد ابهامات آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران با بازرسي هاي خارج از چارچوب و امتيازات ويژه اي كه ايران در نظر گرفته بود  برطرف شده بود ، گفت : رفتار همراه با تهديد و ارعاب صرفا به عنوان لجبازي و بهانه جويي و با هدف محروم ساختن كشور ها و نسلها از حقوق خود ، نه شايسته نهاد هاي بين المللي چون سازمان ملل و آژانس بين المللي است و نه شايسته كشور هاي مدعي حقوق بشر و دموكراسي .                                         

وي بهترين راهكار حل موضوع هسته اي ايران را بازگشت موضوع به آژانس بين المللي انرژي اتمي براي رفع ابهامات و يافتن راهكار هاي اعتماد ساز در چارچوب مذاكرات خواند و گفت : در شرايطي كه پرونده ايران در شوراي امنيت و تحت فشار سياسي قرار گيرد دليلي براي  ديپلماسي با هدف اعتماد سازي در اين شورا وجود ندارد .

اين كارشناس حقوق بين الملل به پيشنهاد اخير ايران در نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي اشاره كرد و گفت : پذيرش اين پيشنهاد مبني بر رفع كليه ابهامات در زمانبندي مشخص به شرط خروج موضوع ايران از شوراي امنيت مي تواند بهترين راهكار براي كشور هاي باشد كه با بهانه جويي هاي بي دليل آمريكا و تضعيف نهاد هاي بين المللي با هدف فشار به ايران مخالفند .

وي تصريح كرد : ارسال اين پيشنهاد به آزانس بين المللي انرژي اتمي به اين معناست كه ايران بررسي موضوع در شوراي امنيت را خارج از هر گونه محدوده قانوني مي داند و اساسا اين نهاد را مرجعي براي رسيدگي به موضوع نمي بيند كه لازم بداند پيشنهادش را خطاب به آنان بنويسد . 

امين زاده  افزود : اين نامه نشان مي دهد كه ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي را به عنوان مرجع رسيدگي كننده به مضوع قبول دارد و مي خواهد تا رفع كليه ابهامات و نگراني هاي واقعي بين المللي با اين نهاد كار كند .

وي شوراي امنيت را يك نهاد سياسي كور خواند كه در آن آرا و حق وتو خريد و فروش مي شود و افزود : ايران معتقد است ، اگر بناست در اين نهاد رايزني انجام شود ، آژانس بين المللي انرژي اتمي با توجه به تخصص و شناختش از فعاليتهاي صلح آميز ايران مي تواند نماينده ايران دراين رايزني ها باشد  . 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر لزوم فعال شدن ديپلماسي ايران گفت : ما بايد از طريق ديپلماسي بتوانيم جو تبليغاتي آمريكا را عليه خود شكسته و صدايمان را به گوش كشورهاي جهان برسانيم . 

امين زاده تصمصيم مسئولان نظام مبني برتعليق همكاريهاي ايران وآژانس بين المللي انرژي اتمي در صورت قرار گرفتن ذيل بند هفت منشور ملل متحد و اعمال تحريم را تصميمي منطقي خواند و گفت : امنيت ايران اقتضا مي كند اگر در ذيل بند 7 منشور ملل متحد قرار گيريم ، همكاريهايمان را با بازرسان آژانس قطع كنيم چوب بازرسي با اين هدف صورت مي گيرد كه كشوري به عنوان تهديد شناخته نشود اگر چنين شود ديگر بازرسي و فعاليت تحت كنترل آژانس معنا ندارد .

همچنين كتر احمد بخشايشي اردستاني ، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص راهكارهاي بازگشت پرونده ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: استراتژي غرب اين است كه نهايت فشار را همه جانبه به ايران وارد كند، به همين خاطر پرونده ايران در حال حاضر هم در شوراي امنيت و هم در شوراي حكام آژانس باز است و به نوعي معلق است.

اين صاحبنظر در امور استراتژيك افزود: اگر ايران تعليق مورد نظر شوراي امنيت در بيانيه اخير را بپذيرد، پرونده به آژانس بازمي گردد ولي چون طبعا ايران زير بار چنين چيزي نمي رود، غربي ها هم حاضر نيستند پرونده ايران را به آژانس بازگردانند.

بخشايشي ضمن تاكيد بر اينكه ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را دنبال و آن را اجرايي كند، اظهار داشت: شوراي امنيت به دليل پيچيدگي موضوع و شكنندگي اجماعي كه آمريكا ايجاد كرده است، تا 4 ماه آينده به نتيجه مشخصي در قبال ايران نخواهد رسيد.

وي پيش بيني كرد در نهايت يك مهلت يك ماهه ديگر به ايران داده شود و بعد از آن تحريم هاي سياسي و سپس اقتصادي به مرحله اجرا درآيد و در نهايت اين رفتار ايران خواهد بود كه تصميمات بعدي شوراي امنيت را رقم خواهد زد.

ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را عملياتي كند

ازسوي ديگر،  حجت الاسلام مصطفي درايتي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در مورد راهكارهاي بازگشت پرونده هسته اي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: شايد تلاش براي بازگرداندن پرونده به آژانس كمي دير باشد، ضمن اينكه غرب هم نمي گذارد اين اتفاق بيفتد و بن بست آفريني مي كند.

اين فعال سياسي افزود: رايزني هاي ما بايد به صورتي باشد كه همه تلاش خودمان را انجام دهيم تا روندي كه شوراي امنيت در پيش گرفته، ادامه پيدا نكند و در همين وضعيت فعلي كه در شوراي امنيت بررسي مي شود ، به نتيجه اي برسيم.

رسيدگي به پرونده هسته اي تنها در صلاحيت آژانس است
با اعضاي شوراي امنيت رايزني كنيم

سعيد رجايي خراساني سفير سابق كشورمان در سازمان ملل متحد نيز در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص  راهكارهاي  بازگرداندن روند بررسي پرونده هسته اي  به آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: اينكه پرونده ايران به آژانس بازگردد در دو صورت قابل تحقق است، اول اينكه يا خود آژانس بين المللي انرژي اتمي چنين چيزي را بخواهد و دوم اينكه شوراي امنيت به چنين مساله اي برسد كه در شرايط حاضر، آژانس تحت فشار آمريكا چنين تواني ندارد.

وي در پايان اظهار داشت : يكي از كارهاي موثر و مفيدي كه ايران مي تواند در اين زمينه انجام دهد اين است كه با اعضاي شوراي امنيت تماس بگيرد و از آنها بخواهد كه ايران را تحريم نكنند و به آنها پيشنهاد كند كه مساله ايران در آژانس بررسي شود.