به گزارش خبرگزاري "مهر"، محسن يحيوي در ابتدا وضعيت نامناسب در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان امروز را ناشي از بي قانوني يا وجود قوانين نامناسب و يا تفسير انحصارگرايانه قوانين توسط كساني دانست كه قدرت خود را تنها عامل تعيين و تشخيص حق و حقيقت مي دانند.
وي با اشاره به انتخابات اخير پارلماني در فلسطين گفت: دموكراسي و احترام به آراء مردم از لوازم اصلي حكومتهاست و نمي توان مشاركت و انتخابات مردمي را در يك سرزمين نشانه بارز دموكراسي ناميد و نتايج آن را قبول كرد اما در سرزميني ديگر همچون فلسطين تنها بدليل آنكه نتايج انتخابات ومشاركت مردمي با سياستهاي برخي از بازيگران صحنه بين المللي همسو نيست آن را نپذيرفت.
رئيس هيات پارلماني در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از رويكرد دموكراسي مورد نظر غرب آن را تحميلي و غير قابل قبول دانست و اظهار داشت: پندار حاكم براين نوع دموكراسي است كه اعتقادات و باورهاي اصيل ديني يك امت بزرگ و پيروان يك پيامبر الهي را مورد تهاجم، توهين و تخريب قرار مي دهد و به بهانه آزادي بيان حتي با وجود خشم صدها ميليون مسلمان از آن دفاع نيز مي كند.
دبير كل گروه بين المجالس كشورمان در ارتباط با مسئله هسته اي جمهوري اسلامي ايران نيز خاطرنشان كرد: تحولات اخير در مورد حق ايران در استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي نمونه ديگري از تفسيرهاي انحصارگرايانه برخي از قدرتها از قوانين و همچنين حقوق ملتهاست.
يحيوي ادامه داد: در يك نظام حقوقي متقن نمي توان صرفا به تكاليف تاكيد كرد و حقوق را ناديده گرفت و ماده چهارم معاهده ان پي تي، تحقيق، توسعه و كاربرد انرژي هسته اي را براي مصارف صلح آميز را از حقوق غيرقابل انكار اعضا مي داند.
رئيس هيات پارلماني همچنين گفت: آنچه كه در موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت در جريان است تامل برانگيز است و مايوس كننده است.
وي افزود: چگونه مي توان از كشوري كه عضو وفادار به معاهده ان پي تي و آژانس بين المللي انرژي اتمي است درخواست كرد كه از حقوق خود صرفنظر كند و فراتر از اين براي واداشتن اين عضو به صرفنظر كردن از حقوق خود به زبان تهديد متوسل شد.
يحيوي ضمن اعلام آمادگي هميشگي جمهوري اسلامي براي اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خاطرنشان كرد: چنانچه برخي از كشورها در پي آن باشند تا جمهوري اسلامي ايران را از حقوق مشروع خود محروم نمايند چنين خواسته اي هرگز مورد پذيرش ملت ايران قرار نخواهد گرفت.
وي در پايان سخنان خود به جامعه بين الملل توصيه كرد راهي انتخاب شود كه متضمن تامين نگرانيها ومنافع هر دو طرف بوده و با عدالت و حقوق بين الملل سازگاري داشته باشد.
نظر شما