به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها اعلام كرد، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با انتشار گزارشي پيرامون جايگاه و نقش سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بودجه ضمن بيان اين مطلب افزود: تشكيل يك كميته راهبري متشكل از نمايندگان تمامي ذي نفعان عمده اين پروژه مي تواند متضمن توجه به خواست ها و نيازمندي هاي تمامي سازمان هاي دخيل در طراحي سيستم ها باشد، تا پس از اجراي پروژه سازمان ها مجبور نباشند براي تامين نيازهاي برآورده نشده خود در زمينه سيستم اطلاعاتي، به اجراي سيستم ها يا برنامه هاي تكميلي و موازي اقدام كنند.
بنابراين لازم است كليه دستگاه هاي اجرائي در طراحي و تكوين سيستم هاي اطلاعات مديريت مالي و بودجه اي دولت (GFM) ، مشاركت فعال داشته باشند.
اين گزارش مي افزايد: در طراحي اين سيستم بايد پروتكل ها و ترتيبات سازماني مناسبي براي سهيم شدن دستگاه ها در اطلاعات يكديگر در نظر گرفته شود تا همه دستگاه ها از طريق يك سيستم واحد بتوانند به اطلاعات مالي لازم خود دست يابند. در همين حال مسئوليت اصلي در قبال هريك از بخش هاي تشكيل دهنده سيستم جامع، بايد بر عهده سازمان هايي باشد كه مستقيما مسئول انجام وظايف مرتبط با آن فرايند هستند. كميته هماهنگي يا كميته راهبري همچنين واسطه تبيين نيازمندي ها و مشخصات كاركردي سيستم براي يك تيم فني خواهد بود كه مسئوليت اجراي پروژه را بر عهده مي گيرد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها در مورد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بودجه آمده است: پروژه هايي كه براي اصلاح سيستم ها به اجرا در مي آيند بايد با ظرفيت هاي سازماني دستگاه هايي كه مسئول اجراي اصلاحات هستند و پروژه ها را به اجرا مي گذارند، مطابقت داشته باشند.
گزارش خاطر نشان مي كند كه براي ايجاد يك سيستم اطلاعات جامع در سطح سازمان هاي دولتي وجود كاركنان ماهر و ورزيده فراواني در تمام سطوح، الزامي مي باشد كه براي اطمينان از تداوم پذيري پروژه ها بايد مهارت هاي موجود را با كمك گرفتن از مشاوران و متخصصان اجراي پروژه، كارشناسان زبده مديريت مالي و كارشناسان فني و متخصص در زمينه سيستم هاي رايانه اي، تقويت و تكميل كرد.
اين گزارش مي افزايد: گاهي سازمان هاي دولتي نيروي انساني ماهر و متخصصي را در استخدام خود دارند كه وجود آنها براي اجراي پروژه ها كافي به نظر مي رسد كه در چنين وضعيتي بايد به طرق مختلف براي حفظ و افزايش انگيزه اين نيروها تلاش كرد و آنها را در استخدام دولت نگه داشت و چنانچه سازمان هاي دولتي با محدوديت استخدام مواجه باشند بهتر است اجراي بخش هاي معيني از پروژه ها را به پيمانكاران بخش خصوصي واگذار و از درگير ساختن مستقيم پرسنل خود در پروژه خودداري كنند. با وجود اين، از آن جا كه كار در بخش هاي مرتبط با سيستم اطلاعات بودجه نيازمند مهارت هاي جديدي است، سازمان ها بايد تمام كاركنان خود را در اين زمينه آموزش دهند، تا علاوه بر جنبه فني، روحيه پذيرش سيستم نيز نزد كاركنان افزايش يابد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها در ادامه با بيان اين مطلب كه بهبود كيفيت سيستم هاي مديريت مالي دولت به شفافيت بيشتر در فرايندهاي بودجه و تخصيص منابع منجر مي شود، افزود: اين امر، منافع كساني را كه از ضعف هاي سيستم نفع مي برند به مخاطره مي اندازد، به همين دليل، هر گونه تلاش براي اصلاح سيستم با كارشكني مواجه شده و به انحاي مختلف به تاخير مي افتد يا پروژه ها از اهداف خود دور مي شوند. بنابراين تعهد و پايبندي مستمر دولت به اصلاح سيستم هاي بخش عمومي و تقويت نهاد هاي اصلي مديريت مالي، يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده موفقيت در اجراي پروژه هايي از اين دست به شمار مي رود.
نظر شما