محمود كاشاني حقوقدان و صاحبنظر امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" تصريح كرد: دكتر احمدي نژاد بر خلاف قول خود، هنوز اقدامي براي ساماندهي شركت هاي دولتي و اصلاح ساختار دولت انجام نداده است، شركتهاي زيان ده دولتي همچنان امكانات كشور و بيت المال را مي بلعند و نمونه آن شركتهاي بزرگ خودروسازي دولتي هستند كه رضايت حداقلي مردم را نيز نتوانسته اند به دست آورند.
اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه بيكاري در حال افزايش است و مشكلات اقتصادي كم كم به معضلات سياسي تبديل مي شوند، ادامه داد: وضعيت تنظيم و تدوين بودجه همان روشهاي غلط دوران سازندگي و اصلاحات است و امروز مجلس گرفتار نوع غلط بودجه نويسي دولت است و بيم آن مي رود امسال با هرج و مرج مالي بيشتري مواجه باشيم.
كاشاني گفت: عدم اصلاح ساختار اداري دولت تحقق وعده عدالت گستري احمدي نژاد را با مشكل مواجه مي كند.
وي ضمن انتقاد از تصميم دولت براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي به مردم، آن را خلاف قانون دانست و گفت: دولت مجاز نيست خارج از چارچوب لايحه بودجه هيچ گونه دخالتي در درآمدها و هزينه ها و اموال عمومي داشته باشد و پخش سهام به اين شكل ميان مردم، موجب اختلاف و هرج و مرج مي شود، ضمن اينكه اين شركتهايي كه سهام آنها به مردم داده مي شود، باز هم تحت كنترل دولت خواهند بود و عملا خصوصي سازي اتفاق نمي افتد.
كاشاني در پايان ابراز اميدواري كرد، دولت احمدي نژاد بر اساس وعده هاي انتخاباتي خود، اصلاح ساختار اداري دولت را آغاز كند.
نظر شما