به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد پاسخ شما به پيشنهاد اروپايي ها كه اعلام كردند حاضر به تضمين امنيت ايران هستند ، چيست ، اظهار داشت: اگر معني تضمين امنيت اين باشد كه قصد و توان بر هم زدن امنيت را دارند اما تضمين مي دهند كه چنين كاري نمي كنند ، مفهومي قلدرمابانه دارد.
وي افزود: تامين امنيت وظيفه همه دولتهاست و هر دولتي بايد با همه قوا آن را حفظ كند و هر اقدامي كه خلاف حاكميت كشورها و تماميت ارضي آنها باشد، خلاف منشور ملل متحد و موازين بين المللي است.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مقصود غربي ها از تضمين امنيت ايران روشن نيست، گفت: آنها بايد به تكليف خود كه عدم تعرض به ديگر كشورها، رعايت معاهدات و مقررات نظامات حاكم در روابط بين الملل و مسلمات است عمل نمايند.
الهام گفت: دو "حق " هيچگاه معارض همديگر نيستند و همانطور كه امنيت از حقوق مسلم ماست، حق استفاده از فناوري ها در راستاي توسعه و پيشرفت كشور نيز از حقوق خدشه ناپذير ملت ماست و ما قائل به تجزيه در حقوق حاكميت نيستيم و اروپايي ها نيز بايد به اين حقوق احترام بگذارند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص نظر دولت درباره خصوصي سازي و مسائلي كه درباره انحلال بورس در روزهاي اخير مطرح شده گفت: دولت خصوصي سازي را متوقف نكرده و حتي آن را فعال كرده است.
وي اضافه كرد: تصميم دولت مبني بر اينكه بخش دولتي اجازه توسعه سرمايه گذاري نداشته وسرمايه گذاري هاي جديد در صنايع مهم از سوي بخش خصوصي صورت گيرد اقدامي مثبت و موثر براي فعاليت بخش خصوصي است.
الهام با بيان اينكه نظام بورس در كشور اشكالاتي دارد كه بايد از طريق اصلاح قوانين رفع شود، گفت: بورس فلزات تعطيل نشده است و آنچه كه در اين زمينه مطرح مي شود بيشتر در حد تبليغات است چرا كه ما به دنبال فعال تر شدن بخش خصوصي در زمينه بورس هستيم.
وي با بيان اينكه در بخش خصوصي نيز مانند برخي دستگاههاي دولتي انحصاري طلبي وجود دارد تصريح كرد: انحصارات در دولت و بخش خصوصي درست نيست و بايد فضاي رقابت باز باشد و به همين منظور دولت از برقرار ماندن صنعت حمايت مي كند.
سخنگوي دولت گفت: بورس نفت را نيز همين دولت فعال كرده كه بايد گامي جدي و مهم در جهت رونق اقتصادي محسوب شود. كاهش هزينه سود تسهيلات بانكي، ارائه يارانه، صدور مجوز استفاده از ذخاير ارزي به صورت سهميه استاني براي بخش خصوصي از جمله اقداماتي است كه در جهت تقويت خصوصي سازي سالم صورت گرفته و سهام عدالت يك خصوصي سازي عام است كه همه مردم را وارد صحنه اقتصاد كشور مي كند.
الهام تصريح كرد: اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در منطقه از رشد چشمگيري برخوردار بوده و به صورت توسعه روزافزون گام بر مي دارد.
خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره مخالفت شوراي عالي استانها با لايحه اصلاح موادي از قانون شوراها و رد كليات آن در نشست عصر ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي سئوال كرد كه وي پاسخ داد ديدگاه دولت درباره شوراهاي اسلامي تقويت اين نهاد مدني و انجام هرچه بهتر مديريت شهري است.
وي افزود: ما حتي در جلسه قبل نيز گفتيم كه با كاهش مدت شوراها و توقف در فعاليت آن از طريق ارائه لايحه براي برگزاري زودهنگام انتخابات مخالف هستيم اما لايحه اي كه اينك در مجلس طرح شده اصلاح در كل قانون شوراهاست كه تغييري در كليات آن ندارد و مجلس مشغول كارشناسي بر روي اين مساله است.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: شوراي عالي استانها نيز حقوقي دارند و مي توانند نظرات خود را در اين زمينه مطرح نمايند و البته دولت نيز از لايحه و ديدگاههاي خود دفاع مي كند اما تصميم گيرنده نهايي نهاد قانونگذاري است و هرچه مجلس تصويب كند دولت خود را ملزم به اجراي آن مي داند.
خبرنگاري در خصوص آينده خط لوله ايران - هند و پاكستان (موسوم به خط لوله صلح) و با توجه به انعقاد قرارداد احداث خط لوله هند و تركمنستان سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: احداث خط لوله هند، و تركمنستان منافاتي با خط لوله صلح ندارد و موضوع ديگري است كه مربوط به همان دو كشور مي شود.
الهام افزود: مذاكرات ما براي احداث خط لوله صلح با هند و پاكستان در جريان است و كارشناسي هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.
نظر شما