به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام احمد موسوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور طي مصاحبه اي، ضمن تبريك سالروز تاسيس مجلس شوراي اسلامي و انتخاب هيات رئيسه سال سوم مجلس اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي طي هفته گذشته 5 لايحه و 2 طرح را مورد رسيدگي و تصويب قرار داد كه از جمله مصوبات مجلس مي توان به تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري اشاره كرد.
طبق اين مصوبه كه با هدف مقابله با گروگانگيري و بر اساس الگوي كنوانسيون مونترال 1971 ميلادي در خصوص مقابله با هواپيماربايي تنظيم شده، گروگانگيري را به عنوان يكي از رايج ترين مصاديق تروريسم كه همواره موجب نگراني و دغدغه جامعه بين المللي و حتي افراد عادي بوده است، به عنوان جرم بين المللي تلقي نموده و دولت هاي عضو را متعهد به اتخاذ تدابير لازم جهت محاكمه و مجازات گروگانگيران، معاونان و شركاي جرم مي نمايد.
لذا با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران طي دو دهه گذشته از يك سو خود متهم به حمايت از تروريسم و گروگانگيري بوده و از سوي ديگر بارها مورد حملات گروگانگيران قرار گرفته است و با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون علاوه بر آثار مثبت تبليغاتي و سياسي، ابزار حقوقي موثري را در اختيار مراجع ذي ربط كشور قرار خواهد داد تا بتوان با اتكاي به آن، خواستار اتخاذ تدابير لازم از سوي ساير كشورها براي مقابله و پيگيري از اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري عليه جمهوري اسلامي ايران شد.
موسوي در ادامه گفت: همچنين لايحه استفساريه تبصره ماده يا قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و لايحه الحاق يك تبصره به ماده (12) قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد.
موسوي در خصوص تصويب كليات لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و اختيارت شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن توسط مجلس و گزارش در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان كميسيون اصلي افزود: كميسيون دو دليل عمده براي رد لايحه بيان نموده، يكي كاهش اختيارات شوراها و ديگري نظارت بر انتخابات شوراها مي باشد، كه به نظر مي رسد با توجه به اهميت انتخابات آتي و نيز نقش و جايگاه شوراها و اهميت تصويب قانوني يك پارچه از سوي مجلس و با عنايت به سلب فوريت لايحه و اظهارات كارشناسانه جناب آقاي مهندس باهنر نائب رئيس محترم مجلس، خوب است قانوني جامع از سوي مجلس تصويب گردد، تا نظر كميسيون، مجلس، دولت و شوراي عالي استانها در اجراي قانون تامين گردد.
وي خاطرنشان كرد: براي نخستين بار طي ادوار قانونگذاري مجلس شورايعالي استانها مطابق ماده (140) آئين نامه داخلي مجلس طرحي را در همين رابطه تقديم هيات رئيسه مجلس نموده كه اميد است مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي نقاط ضعف و قوت لايحه و طرح و نيز نظر كميسيون در جمع بندي خود، قانوني جامع را تصويب و به دولت ابلاغ نمايد.
موسوي در خصوص اخبار حاشيه اي مجلس افزود: آنچه هم اكنون شاهد آن هستيم رونق اخبار حاشيه اي مجلس در نشريات، خبرگزاري ها و رسانه ها مي باشد و همانطور كه رياست محترم مجلس بيان فرمودند، متاسفانه اخيرا اخبار حاشيه اي مجلس بيشتر از اخبار اصلي مجلس كه قانونگذاري و نظارت مي باشد، مورد توجه نشريات، رسانه ها و خبرگزاري ها قرار گرفته است. لذا همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر لزوم در نظر گرفتن اولويت ها و مسائل ضروري مردم، در بررسي طرح ها و لوايح تاكيد نمودند، نشريات، خبرگزاري ها و رسانه ها نيز با درج نظر كارشناسان و صاحب نظران در خصوص طرحها و لوايح در دستور مجلس مطابق رسالت خود در بعد دانش افزايي و تقويت و تصويب قوانين با محوريت مسائل ضروري و مهم جامعه و مردم، به مجلس و دولت كمك نموده و نقد و نظارت بر اجراي قوانين را به عنوان محور اصلي اخبار خود ادامه دهند.
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: مجلس در هفته گذشته شاهد دو موضوع و رويداد مهم بود يكي ديدار با مقام معظم رهبري و ديگر برگزاري همايش يكصدمين سال قانونگذاري بود كه اميدوارم با سرلوحه قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري و استفاده از تجربيات و دستاوردهاي همايش در بعد قانونگذاري و نظارت بيش از پيش موفق باشد.
موسوي در ادامه به نشست صميمي مشترك دولت و مجلس در روز يكشنبه اشاره كرد و گفت: اين نشست كه به دعوت و ميزباني مجلس شوراي اسلامي در سطح اعضاي هيات دولت، هيات رئيسه و روساي كميسيون هاي مجلس، با حضور روساي محترم جمهور و مجلس برگزار شد طي آن به بررسي نحوه ارتباط و تعامل دولت و مجلس و راهكارهاي همكاري دو قوه مورد بحث قرار گرفت كه دستاوردها و نتايج خوبي را براي دولت و مجلس به همراه داشت.
وي افزود: در اين ديدار دوستانه و صميمي آقايان توكلي، عبداللهي، بهرامي، ابوترابي، افروغ، سيد مصطفي سيد هاشمي و حاجي بابايي نكاتي مفيد و كارشناسي را در راستاي وحدت و همكاري بيشتر دولت و مجلس مطرح نمودند و مطابق رويه، دولت اهم مطالب طرح شده و پيشنهادها را مورد مطالعه و پيگيري قرار خواهد داد.
موسوي در پايان اظهار داشت: همچنين در اين نشست رياست محترم جمهوري و آقايان صفار هرندي، پورمحمدي و ذبيحي نيز سخناني را بيان نمودند كه محورها و تصميمات جلسه باطلاع ساير نمايندگان و مسئولين و مديران اجرايي كشور خواهد رسيد.
نظر شما