به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي تاكيد كرد: عمليات احداث 13 كيلومتر از محور سه راه رامهرمز به اهواز، با حمايت و دخالت معاونت عمراني وقت استانداري خوزستان با ترك مناقصه و بدون اخذ ضمانت حسن اجراي كار در سال 1379 به سازمان همياري شهرداري هاي استان محول و قرار داد آن پس از پيشرفت 60 درصدي پروژه، با اين سازمان منعقد مي گردد.
اين پروژه در عين حال پس از فراز و نشيب هاي فراوان در ابتداي تابستان سال 1380 به بهره برداري مي رسد.
در گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره كيفيت اجراي قرارداد مذكور آمده است: اين مسير جديد الاحداث پس از گذشت تنها چند ماه از آغاز بهره برداري و شروع فصل بارندگي دچار خرابي و شكستگي هاي فراواني در قطعه احداثي توسط سازمان همياري شهرداري هاي استان شده، به گونه اي كه جهت جلوگيري از حوادث ناگوار رانندگي، عوامل راهداري از آذر ماه همان سال به طور شبانه روزي مرمت و بازسازي آن را آغاز مي كنند ولي به علت وسعت و گسترش خرابي ها، مرمت اساسي صورت نمي پذيرد و به مرور زمان بخشي از محور كاملاً تخريب و غير قابل تردد مي شود كه با وقوع دو فقره تصادف منجر به مرگ، مسئولان اقدام به مسدود نمودن محور جديد مي كنند.
دلايل اجراي نامطلوب پروژه نيز طبق گزارش سازمان مذكور بدين قرار است كه "بررسي علل خرابي زود رس مسير مذكور نشان داد كه پيمانكار در اجراي دستور معاون عمراني استانداري مبني بر تسريع در كار، بدون رعايت مسائل فني و عملياتي پروژه را به اتمام رسانده و در طول اجراي عمليات به تذكرات مكرر مشاور پروژه در لزوم رعايت اصول و استانداردهاي فني و اجرايي و نواقص موجود در مصالح توجه نكرده و حتي در قبال درخواست مشاور مبني بر توقف كار در زمان بارندگي، مسئولان سازمان مذكور، از حضور ناظرين مشاور در كارگاه جلوگيري به عمل آورده و در نهايت پيش از شروع عمليات روسازي، مشاور مذكور رسماً از خود سلب مسئوليت مي كند.
اين گزارش تاكيد مي كند كه به همين جهت، اداره كل راه و ترابري از تحويل مسير نيز خودداري مي كند؛ و اين در حالي است كه در ساير قطعات اين جاده، به دليل رعايت اصول فني و توجه به توصيه هاي مشاور توسط پيمانكار (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) معايب بسيار كمي به وجود آمده است.
سازمان بازرسي كل كشور در خصوص عملكرد مدير كل وقت راه و ترابري استان خوزستان نيز توضيح داد: مدير كل راه و ترابري استان خوزستان با وجود آگاهي از غير اصولي و غير فني بودن و عدم رعايت مقررات در پروژه مذكور، اقدام به تاييد پرداخت صورت وضعيت مالي پروژه كرده و حتي بدون توجيه كارشناسي با افزايش 15 درصد ضريب سختي پروژه به مبلغ قرار داد موافقت مي كند.
اين رويه غير اصولي معاون وقت استاندار خوزستان موجب شد، علاوه بر 12 ميليارد ريالي كه بابت احداث اوليه اين جاده هزينه شده، مبلغ 45 ميليارد ريال نيز براي بهسازي هاي بدون نتيجه و مبلغ 1/12 ميليارد ريال ديگر بابت مطالعه و بازسازي مجدد اين محور در سال هاي 1381 تا 1383 هزينه گردد.
سازمان بازرسي كل كشور در بخش پاياني گزارش خود تاكيد كرد: با وجود نواقص اجراي عمليات و تذكرات مهندسين مشاور، مدير كل راه و ترابري استان خوزستان به عنوان كارفرماي طرح، نه تنها از اختيارات خود براي خلع يد از پيمانكار و اعمال جريمه استفاده نكرده است، بلكه تحت فشارها و حمايت هاي معاونت وقت عمراني استانداري از پيمانكار پروژه، صورت وضعيت هاي مالي وي را هم تاييد كرده است.
از سوي ديگر، با توجه به تامين منابع مالي پروژه از محل اعتبارات خاص استانداري (اخذ يك درصد از توليدات استان)، مسئولان وقت استانداري به دليل فقدان نظارت بر نحوه هزينه اين اعتبارات، خود را ملزم به رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي ندانسته اند.
بنا بر گزارش سازمان بازرسي كل كشور، مدير كل وقت اداره راه و ترابري خوزستان به دليل تاييد بي رويه پرداخت صورت وضعيت هاي پروژه و با وجود اطلاع كافي و نيز اقرار صريح او در باره تحميلي بودن پروژه و همچنين معاون وقت عمراني استانداري و همچنين مدير كل سازمان همياري شهرداري هاي استان به لحاظ اهمال و سهل انگاري در انجام وظايف و عدم رعايت ضوابط و مقررات و نظارت لازم بر نحوه اجراي عمليات پيمانكاري به دادسراي عمومي و انقلاب اهواز معرفي شده اند.
نظر شما