رئيس دفتر حقوقي ايرنا كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: هفته گذشته قاضي اسلامي بازپرس شعبه 6 دادسراي ويژه كاركنان دولت اعلام كرد در بررسي پرونده روزنامه ايران به اين نتيجه نرسيده كه درج مطلب در اين روزنامه در راستاي ترغيب و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل كشور صورت گرفته است.
وي افزود: دادستان عمومي و انقلاب تهران با استناد به راي قاضي پرونده، به صورت مكتوب موضوع را به اطلاع وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند و حكم منع تعقيب مدير مسئول روزنامه را صادر كرد.
شريفي توضيح داد: رونوشت نامه قاضي مرتضوي "جهت اطلاع و اقدام لازم" در اختيار مسئولان خبرگزاري و روزنامه قرار گرفت و انتظار اين بود پس از صدور راي قاضي و تاكيد دادستان مبني بر رفع توقيف روزنامه و اعلام نتيجه اقدامات به او، انتشار "ايران" از سر گرفته شود.
رئيس دفتر حقوقي ايرنا اظهار داشت: گرچه قاضي رسيدگي كننده به پرونده نظر خود را پس از بررسي دقيق و كارشناسي و موشكافانه همه زواياي پرونده روزنامه صادر كرد، اما بخشي از راي وي مورد اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.
شريفي متذكر شد: هيات مذكور اعتراض خود را به صورت مكتوب تقديم دادسرا كرده و اكنون پرونده ايران براي رسيدگي به اين اعتراض در جريان است.
وي با بيان اين كه "انتشار مجدد روزنامه ايران به بعد از رسيدگي به اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات به راي قاضي پرونده اين روزنامه موكول شد"، تصريح كرد: اين تصميم دست اندركاران خبرگزاري و ارگان رسمي دولت، در راستاي اعتماد سازي و نمايش حسن نيت از طريق ايجاد فضاي آرام براي بررسي مساله اتخاذ شده است.
گرچه حسن كامران نماينده مجلس شوراي اسلامي در هيات نظارت بر مطبوعات، امروز اعلام كرد اين هيات حق دخالت درحكم دادستان را ندارد و به تصميم دستگاه قضايي گردن مي نهد، اما خبرنگار "مهر" كسب اطلاع كرد كه هيات مذكور شكايت خود را با امضاي عليرضا مختارپور دبير هيات نظارت بر مطبوعات تقديم دادسراي ويژه كاركنان دولت كرده است كه اين موضوع باعث جلوگيري از انتشار ايران شد.
رئيس دفتر حقوقي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي در پايان با اشاره به طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده روزنامه ايران، خواستار تسريع در اين روند براي جلوگيري از افزايش خسارت ناشي از عدم انتشار تنها روزنامه دولت كه مخاطبان بسياري دارد، شد.
نظر شما