به گزارش خبرگزاري مهر، توليد ناخالص داخلي انگلستان در سال 2001 ميلادي بالغ بر يك تريليون و470 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال قبل از آن 4/2 درصد رشد داشت.
انگلستان در سال 2000 ميلادي با دريافت 179 ميليون و 742 هزار دلار حق بيمه در زمينه اشخاص ، 82/11 درصد از بازار جهاني را به خود اختصاص داد و در رده سوم جهاني قرار گرفت. در زمينه بيمه هاي اموال اين كشور 57 ميليون و 218 هزار دلار حق بيمه دريافت كرد و با مالكيت 2/6 درصد بازار جهاني رده چهارم را به خود اختصاص داد. صنعت بيمه اين كشور به طوركلي با دريافت 236 ميليون و 960 ميليون دلار و مالكيت 7/9 درصد بازار جهاني سومين كشور جهان در زمينه بيمه است.
صنعت بيمه انگلستان 78/15 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را دارا است و از اين ميزان 71/12 درصد به بيمه هاي اموال و 07/3 درصد به بيمه هاي اشخاص تعلق دارد.
بر اساس گزارش تازه هاي جهان بيمه،بيمه هاي مسووليت شخص ثالث اتومبيل، مسووليت كارفرمايان ، مسووليت آلودگي هاي نفتي، مسووليت تجهيزات انرژي اتمي، مسووليت فعاليت هاي هوايي و مسووليت غرامت حرفه اي براي كارگزاران بيمه ، وكلا و مشاوران حقوقي در اين كشور اجباري است.
بخش بزرگي از تجارت بيمه در انگلستان در دست كارگزاران و نمايندگان قرار دارد اما بيمه شدگان مي توانند بيمه هاي خود را مستقيما از بيمه گران نيز خريداري كنند. در صورت بهره گيري از خدمات كارگزاران بيمه اي ، بيمه گذار ملزم به پرداخت 15 درصد حق بيمه براي بيمه آتش سوزي و اموال ، تا 5/17 درصد قابل مذاكره براي بيمه مسووليت عمومي جامع ، 5/7درصد براي مسووليت كارفرمايان ، تا 10 درصد قابل مذاكره براي مسووليت اتومبيل، تا 20 درصد قابل مذاكره براي بيمه دريايي و 15درصد براي بيمه تصادفات شخصي به عنوان حق العمل به كارگزارن هستند.
انگلستان در اين سال 24هزار و 700 دلار سرانه توليد ناخالص داخلي و 29 ميليون و 700 هزار شاغل داشت كه از اين ميان يك درصد در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و 74 درصد در بخش خدمات مشغول به كار بودند. نرخ تورم در انگلستان 8/1 درصد و نرخ بيكاري 1/5 درصد بود و 17 درصد از مردم اين كشور نيز زير خط فقر قرار داشتند.
سرانه حق بيمه در انگلستان سه هزار و2/759 دلار بود كه سه هزار و 5/28 دلار به بيمه هاي اموال و 7/730 دلار به بيمه هاي اشخاص تعلق داشت.
کد خبر 34363
نظر شما