بيمه هاي اموال و اشخاص بيشترين سهم را در صنعت بيمه انگلستان دارند

به گزارش خبرگزاري مهر،  توليد ناخالص داخلي انگلستان در سال 2001 ميلادي بالغ بر يك تريليون و470 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال قبل از آن 4/2 درصد رشد داشت.
انگلستان در سال 2000 ميلادي با دريافت 179 ميليون و 742 هزار دلار حق بيمه  در زمينه اشخاص ، 82/11 درصد از بازار جهاني را به خود اختصاص داد و در رده سوم جهاني قرار گرفت.  در زمينه بيمه هاي اموال اين كشور 57 ميليون و 218 هزار دلار حق بيمه دريافت كرد و با مالكيت 2/6 درصد بازار جهاني رده چهارم را به خود اختصاص داد. صنعت بيمه اين كشور به طوركلي با دريافت 236 ميليون و 960 ميليون دلار و مالكيت 7/9 درصد بازار جهاني سومين كشور جهان در زمينه بيمه است.
صنعت بيمه انگلستان 78/15 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را دارا است و از اين ميزان 71/12 درصد به بيمه هاي اموال و 07/3 درصد به بيمه هاي اشخاص تعلق دارد.
بر اساس گزارش تازه هاي جهان بيمه،بيمه هاي مسووليت شخص ثالث اتومبيل، مسووليت كارفرمايان ، مسووليت آلودگي هاي نفتي، مسووليت تجهيزات انرژي اتمي، مسووليت فعاليت هاي هوايي و مسووليت غرامت حرفه اي براي كارگزاران بيمه ، وكلا و مشاوران حقوقي در اين كشور اجباري است.
بخش بزرگي از تجارت بيمه در انگلستان در دست كارگزاران و نمايندگان قرار دارد اما  بيمه شدگان مي توانند بيمه هاي خود را مستقيما از بيمه گران نيز خريداري كنند. در صورت بهره گيري از خدمات كارگزاران بيمه اي ، بيمه گذار ملزم به پرداخت 15 درصد حق بيمه براي بيمه آتش سوزي و اموال ،  تا 5/17 درصد قابل مذاكره براي بيمه مسووليت عمومي جامع ، 5/7درصد براي مسووليت كارفرمايان ، تا 10 درصد قابل مذاكره براي مسووليت اتومبيل، تا 20 درصد قابل مذاكره براي بيمه دريايي و 15درصد براي بيمه تصادفات شخصي به عنوان حق العمل به كارگزارن هستند.
انگلستان در اين سال  24هزار و 700 دلار سرانه توليد ناخالص داخلي و  29 ميليون و 700 هزار شاغل داشت كه از اين ميان يك درصد در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و 74 درصد در بخش خدمات مشغول به كار بودند. نرخ تورم در انگلستان 8/1 درصد و نرخ بيكاري 1/5 درصد بود و 17 درصد از مردم اين كشور نيز زير خط فقر قرار داشتند.