پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۵ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

اقدام عملي براي كاهش تصدي گري دولت و توسعه بخش غير دولتي

هيات وزيران با تصويب يك آئين نامه اجرايي، گام عملي را براي كاهش حداقل سه درصد از تصدي گري دولت در بخش هاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي ، خدماتي و نظاير آن برداشت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين گام عملي با ابلاغ " آيين نامه اجرايي ماده ( 47 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت " از سوي دكتر داوودي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ، برداشته شد.

بر اساس ماده يك اين آيين نامه دستگاه هاي دولتي موظفند به منظور كاهش حداقل سه در صد از تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي ، خدماتي و نظاير آنها ، حد اقل يك و نيم در صد از اعتبارات تخصيص يافته خود را به منظور توسعه بخش غير دولتي و در جهت خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني ، شهرداري ها و دهياري ها اختصاص دهند.

يك كارگروه متشكل از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، معاون اجرايي رئيس جمهور ، وزير كشور ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، دبير هيات دولت ، و حسب مورد رئيس دستگاه ذي ربط ، وظيفه احصاء تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي و خدماتي دستگاه هاي اجرايي و اعلام آنها را بر عهده دارد .

همچنين " كارگروه توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي " متشكل از نماينده وزير يا رئيس هر دستگاه ، معاون اداري – مالي ، ذيحساب و مدير كل امور مالي آن به عنوان كارگروه اجرايي ماده ( 47 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، اهداف كاهش تصدي گري و اختصاص دادن يك و نيم درصد اعتبارات تخصيصي دستگاه ها به منظور توسعه بخش غير دولتي و خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني ، شهرداري ها و دهداري ها را پيگيري مي كند . اين وظيفه در شركت هاي دولتي برعهده هيات مديره آنهاست . پيگيري سياست ها و تصميمات كارگروه توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي را در استان ها ، كميسيون هاي استاني انجام مي دهند .

طبق ماده 7 اين آيين نامه اجرايي هر دستگاه ذي ربط موظف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد خود در تخصيص 5/1 در مذكور به بخش غير دولتي را با تفكيك فعاليت هاي تصدي گري و روش هاي تعيين شده اش در قالب جدول هاي اعتباري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند .

کد خبر 344708