معضلي به‌نام بنزين / گزارش خبري- تحليلي "مهر" از سرنوشت بنزين در ايران

برهمين اساس، دولت نهم براي كاهش مصرف سوخت به‌ويژه بنزين و مقابله با قاچاق اين فرآورده سوختي تدابير ويژه اي در تبصره 13 قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته است. در مرحله اول تلاش دولت بر اين است كه با كاهش مصرف بنزين و مديريت مصرف، كسري براي مصرف بنزين ايجاد نشود. در مرحله بعد سهميه بندي بنزين است كه به احتمال زياد از نيمه دوم امسال اجرايي مي‌شود. دولت پيش بيني كرده تا مجموعه سياست‌هاي پيش بيني شده در تبصره 13 به صورت كامل علمياتي نشود، قيمت بنزين افزايش نخواهد يافت.

براساس اين تبصره بودجه‌اي، 10 دستگاه اجرايي براي حل معضل بنزين و خروج خودروهاي فرسوده ماموريت‌هايي يافته اند.  بخشي از بسته سياستي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و ديگر موارد ) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها است .

همچنين در اين تبصره تصريح شده است، اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي (سواري ) دوگانه سوز ، 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري ) و 12500 دستگاه ميني بوس دراختياروزارت كشور قرار مي گيرد تا با معرفي وزارت ياد شده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات ياد شده پرداخت شود .همچنين حداكثر سقف تسهيلات اين ماده پنجاه ميليون ريال براي هر دستگاه تاكسي سواري ،ودوگانه سوز و ون و هشتاد ميليون ريال براي ميني بوس است .دوره بازپرداخت تسهيلات هفت ساله خواهد بود نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد .

حداكثر تا هفت واحد درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز ، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد . همچنين سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختياروزارت كشور است.

در اين تبصره موضوع سهميه بندي و دونرخي شدن بنزين از نيمه دوم امسال در صورت لزوم پيش بيني شده است. هيئت دولت نيز با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران و اثرات رواني اين بخش بودجه، بر سر دو راهي قرار گرفته است. برهمين اساس، شنبه هفته جاري نشست مشتركي بين نمايندگان دولت و مجلس برگزار و توافقاتي مبني بر سهميه بندي بنزين از نيمه دوم امسال شده است.

دولت هنوز در خصوص تعيين تكليف بنزين از نيمه دوم امسال تصميم گيري نكرده است و بودجه 2.5 ميليارد دلاري واردات بنزين هم در حال اتمام است. خبرهاي تائيد نشده از دولت حاكي از سهميه بندي بنرين از نيمه دوم سال است.

براساس پيشنهاد وزارت نفت درخصوص سهميه بندي بنزين خودروها كه چندي پيش در رسانه ها منتشر شد، خودروهاي شخصي روزانه سه ليتر و تاكسي ها روزانه 30 ليتر سهميه مصرف بنزين خواهند داشت.

در همين حال وزير نفت نيز گفته است: البته تاكسي ها بنزين سهميه اي دريافت مي كنند و خودروهاي شخصي كه به صورت غيررسمي مسافركشي مي كنند، روزانه كمتر از پنج ليتر بنزين دريافت خواهند كرد. براساس يك گزارش رسمي، 15 ميليون كارت هوشمند از مهر ماه سال جاري در سراسر كشور توزيع خواهد شد. برخي تحليگران نيز از عدم مهيا بودن زير ساخت ها براي فروش بنزين از طريق كارت هوشمند خبر داده اند.

به نظر مي رسد سهميه بندي بنزين نيز بايد به صورت تدريجي انجام شود تا آثار رواني آن بر افزايش قيمت ها كمتر ملموس شود. افزايش ناوگان اتوبوسراني نيز در اين شرايط مي تواند دولت را در موفقيت اين طرح كمك كند. شرايط اجتماعي جامعه نيز به نحوي پيش مي رود كه گراني و افزايش قيمت‌ها در پي سهيمه بندي بنزين غير قابل هضم خواهد بود و دولت از هم اكنون بايد تدابيري در مقابله با آن اتخاذ كند تا دچار مشكل نشود.

كارشناسان معتقدند كه شركت هاي خودروسازي در صورت سهميه بندي بنزين از نيمه دوم امسال در كوتاه مدت با شوك مواجه مي‌شوند. البته دوگانه سوز كردن خودروها در شركت هاي خودروسازي و توليد خودروهاي با مصرف سوخت پائين نيز در دستور كار قرار گرفته است. به عنوان مثال، ايران خودرو در سال 86 در برنامه دارد كه 300 هزار خودرو با مصرف سوخت پائين روانه بازار كند. 

از سوي ديگر، سهميه بندي بنزين از نيمه دوم امسال در كاهش قيمت خودرو نيز تاثير گذار خواهد بود. مديران شركت هاي خودروساز معتقدند كه اين تصميم تنها در قيمت خودروهاي با ارزش بالا تاثير مي گذارد. آنان مي گويند، با كاهش تيراژ و بالا رفتن حاشيه سود، از متضرر شدن جلوگيري خواهند كرد.

در ادامه به اظهارنظرهاي سخنگوي دولت، رئيس سازمان مديريت، وزير نفت و وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص بنزين در چند روز اخير توجه كنيد كه در ميان سخنان اين چهار مسئول دولتي، بيشتر بر سهميه بندي بنزين از نيمه دوم امسال تاكيد شده است.

سخنگوي دولت
غلامحسين الهام سخنگوي دولت را مخالف دو نرخي شدن بنزين دانسته و تصريح كرده است: قطعاً از نظر دولت افزايش قيمت بنزين محقق نخواهد شد. وي در خصوص واردات بنزين نيز اظهار داشته است: مصرف بنزين و ميزان واردات آن نامطلوب است،بايد از اين ظرفيت‌ها در رسيدن سريعتر به چشم‌انداز 20 ساله به خوبي استفاده كرد. وي تصريح كرده است: قطعاً از نظر دولت افزايش قيمت بنزين محقق نخواهد شد و دولت توان خود را براي اجرايي كردن تبصره 13گذاشته تا به سرعت،اهدافي كه براي تسهيل و افزايش ناوگان عمومي حمل و نقل است محقق شود.

رئيس سازمان مديريت
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص سهميه بندي بنزين نيز اظهارداشت : دولت تاكنون تصميم جديدي به غير از آنچه كه در بودجه سال‌ جاري (سهميه بندي بنزين) در نظر گرفته شده، نگرفته و به عبارتي رويه كاري تغيير نكرده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرده است: تا پايان خردادماه سال‌جاري برنامه مديريت توزيع بنزين نيز در هيئت وزيران به زودي تصويب مي شود. به گفته وي، دولت تاكنون به اين نتيجه نرسيده است كه لايحه‌اي به مجلس براي تامين اعتبار بودجه واردات بنزين در شش ماهه دوم سال به مجلس بفرستد.

وزير نفت
وي در رابطه با سهم روزانه خودروها از بنزين با اشاره به احتمال سهميه بندي بنزين گفته است: دولت تا پايان هفته در اين باره تصميم گيري مي كند. البته تاكسي ها بنزين سهميه اي دريافت مي كنند و خودروهاي شخصي كه به صورت غيررسمي مسافركشي مي كنند، روزانه كمتر از پنج ليتر بنزين دريافت خواهند كرد. وي خاطرنشان كرده است: با واقعيت هاي جامعه آشنا هستم و مي دانم كه مسافركش هاي شخصي بخشي از درآمد روزانه شان را از اين محل به دست مي آورند، اما نمي توان به همه اين امتياز را داد، زيرا ما مجموعه محدودي از ذخاير بنزين را در اختيار داريم كه بايد آن را به تناسب در جامعه تقسيم كنيم. هامانه در خصوص احتمال تشكيل بازار سياه با سهميه بندي شدن بنزين گفت: با طرح كارت هوشمند كه مراحل آخر خود را طي مي كند، بازار سياه به وجود نخواهد آمد كه اميدوارم كارت هوشمند پيش از پايان سال به طور كامل اجرايي شود.

وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سهميه بندي 40 ميليون ليتر توليد داخل به عنوان يكي از گزينه ها در دولت ، گفته است : بايد تصميم گيري شود كه اين 40 ميليون ليتر بين متقاضيان از طريق كارت هوشمند باشد يا كوپن. داوود دانش جعفري تصريح كرده است: بر اساس تبصره 13 به دولت اجازه داده شده كه حدودا در خرداد ماه برنامه خود را براي تصويب ارائه دهد كه در اين ارتباط گزينه هاي مختلفي مطرح است؛ يكي از اين گزينه ها اين است كه بنزين مورد  نياز كشور را در حد توليد داخل مصرف كنيم .

وي ادامه داده است : بنزين روزانه مصرفي  كشور در سال گذشته بيش از 70 ميليون ليتر بود كه حدود 40 ميليون ليتر آن توليد داخل بود و بقيه نياز از طريق واردات تامين مي شد بنابراين يكي از گزينه ها اين بود كه با صرفه جويي و سهميه بندي نياز داخلي را در حد 40 ميليون ليتر در روز ببينيم و اقتصاد كشور به اين ترتيب اداره شود .

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه عنوان مي شود كه سهميه بندي يا تقليل مصرف بنزين روزانه كشور از 60 تا 70  ميليون ليتر به 40 ميليون ليتر ممكن است مشكلاتي را براي كشور ايجاد كند، تصريح كرده است : در اين گزينه راه حل هايي وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه دولت براي اين كار يارانه تعيين كند كه مستلزم تصويب مجلس است  و يا اينكه به صورت قيمت تمام شده ( مابه التفاوت به صورت تمام شده ) در اختيار مصرف كننده قرار گيرد .

وي با اشاره به اينكه  در حال حاضر قيمت تمام شده بنزين در دنيا حدود 500 تومان در هر ليتر است، افزود : اين بدين معنا است كه 25 يا 27 ميليون ليتري كه قرار است وارد كشور شود با اين قيمت عرضه شود كه خود اين گزينه مشكلات ديگري را به همراه دارد كه از جمله آنها دو نرخي شدن بنزين و فسادهايي است كه ممكن است در اين زمينه به وجود آيد ولي به هر صورت اين بحث در دولت مطرح است . 

دانش جعفري بيان كرده است: گرايشي كه در دولت مطرح است اين است كه اگر گزينه مربوط به كاهش مصرف را دنبال كنيم از جهات مختلف به نفع كشور است و در حال حاضر با مجلس و كارشناسان مختلف در حال رايزني هستيم  تا تصميم گيري نهايي شود . وي با اشاره به سهميه بندي 40 ميليون ليتر توليد داخل به عنوان يكي از گزينه ها ، گفته است : بايد تصميم گيري شود كه اين 40 ميليون ليتر بين متقاضيان از طريق كارت هوشمند يا كوپن باشد. 

هيئت دولت در نشست آتي خود در نهايت كدام گزينه را در خصوص بنزين انتخاب خواهد كرد؛ سهميه بندي بنزين يا ... .