به گزارش خبرگزاري"مهر"، حجت الاسلام پورمحمدي كه در اجلاس مديران كل دفاتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري ها، سخن مي گفت، با تاكيد بر اينكه اولويت تصويب طرح هاي اقتصادي به بهره دهي و نتيجه آن بستگي دارد، اظهار داشت: نبايد در مردم انتظارات غير واقعي ايجاد شود.
وي با انتقاد از طرحها و برنامه هايي كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده و بعضا به عنوان گزارش عملكرد نيز مطرح مي شود، خاطر نشان كرد: هر طرح اقتصادي بايد علاوه بر توجيه سياسي و اجتماعي بايد فوايد اقتصادي آن نيز برآورد شده باشد.
وزير كشور با اشاره به جايگاه مديران دفاتر امور اقتصادي استانداري ها به عنوان هماهنگ كننده و ناظر اجراي طرحهاي اقتصادي در استانها، تاكيد كرد: متاسفانه درسنوات گذشته ميزان بازدهي سرمايه گذاري در كشور در مقايسه با استانداردهاي جهاني پايين بوده است.
وزير كشور، داشتن برنامه زمان بندي شده و همچنين قدرت اجراي برنامه ها را مورد تاكيد قرار داده و گفت: ضابطه مند شدن برنامه ها باعث بهره دهي طرح ها و پروژه ها مي شود.
وي افزود: نبايد بر اجراي پروژه هايي كه توجيه اقتصادي ندارند از ديدگاه هاي اجتماعي و سياسي تاكيد نمود و آنها را توجيه كرد، زيرا پروژه هايي كه اقتصادي نيستند ممكن است ضررهاي سياسي و اجتماعي نيز در پي داشته باشند.
وزير كشور تصريح كرد: علت اينكه بسياري از پروژه ها به جهت عدم مديريت آنها به بازدهي لازم نرسيده است اين است كه به بعد زمان در بسياري از پروژه ها توجه نشده است.
وي گفت: اگرمردم بدانند كه تصميمات، شدني است، واكنش مثبتي به آن نشان مي دهند.
وزير كشور توجه دولت را به نهادينه كردن مديريت زمان در اجراي برنامه ها مورد اشاره قرار داد و گفت: در وزارت كشور نيز ما به دنبال تعريف زمان بندي شده و برنامه اي امور هستيم.
وي در ادامه سخنان خود ، سياست اساسي، دولت را كه استانداري ها نيز در استانها بايد آنرا تقويت نمايد، متعادل سازي توسعه، ايجاد اشتغال، سرمايه گذاري داخلي و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي برشمرد و تصريح كرد: هرچيز كه رفاه مردم و توسعه را به همراه داشته باشد، قابل تقدير است.
وزير كشور در پايان سخنان خود خواستار بهره گيري مديران اقتصادي استان ها از مشاوران و استعدادهاي جوانان شد.
نظر شما