آيين نامه مستند سازي اموال غير منقول دولتي تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين مصوبه به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهئري اسلامي ايران و ماده 96 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به تصويب هيات وزيران رسيد.
در اين مصوبه آمده است: وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي عهده دار اجراي طرح هاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي كرده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط به عنوان تصرف، در خواست صدور مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف خود به نام دولت جمهوري اسلامي ايران كنند.
در مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نيست و ساختمان توسط دستگاه هاي دولتي در اراضي غير دولتي احداث شده و ملك به تملك قطعي در نيامده باشد ، در اين صورت دستگاه ها بايد نسبت به تملك اراضي و درج مراتب انتقال اقدام كنند.
در صورتيكه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاه هاي مربوط  بايد با اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگي كنند تا سازمان ياد شده نسبت به تفويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام كند.
در بخش ديگري از مصوبه هيات وزيران آمده است: چنانچه در سند مالكيت ، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارده مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص كند و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد شود.
در صورتيكه در سند نام وزارتخانه يا موسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد، دستگاه هاي موضوع مكلفند ظرف شش ماه مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس كنند تا با صدور تاييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد شود.
همچنين در اين مصوبه آمده است، به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غير منقول دولت و در اجراي مفادي از قانون محاسبات عمومي كشور، بانك اطلاعات اموال غير منقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور هستند.