به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح امروز در حاشیه یازدهمین همایش روسای پلیس راهور در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری همایش روسای پلیس راهور، گفت: پلیس راهور تمهیدات ویژه‌ای را برای تعطیلات نوروزی در دستور کار خود قرار داده است. در ایام نوروز ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای پلیس و همه دستگاه‌های همراه اعم از اورژانس، وزارت بهداشت، راهداری، پلیس راه و پلیس‌های تخصصی برای انجام برنامه‌های ویژه نوروز ۹۵ بسیج شده‌اند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند تا شاهد کاهش سوانح ترافیکی باشیم.
وی در ادامه از ابلاغ دستور سازمانی به نیروهای انتظامی خبر داد و افزود: بر اساس این دستور سازمانی، حضور گسترده و پیشگیرانه ماموران ناجا همچنین اعمال قانون و برخورد با تخلفات و برخورد مناسب با مردم به صورت ابلاغیه به تمامی ماموران ابلاغ شده و امیدواریم با بکارگیری این دستورها، شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و سوانح جاده‌ای در نوروز ۹۵ باشیم.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی به حضور گسترده ماموران پلیس در طول ایام تعطیلات اشاره کرد و افزود: علاوه بر حضور محسوس و نامحسوس ماموران، آمادگی دوربین‌ها و سیستم‌های هوشمند نیز در دستور کار قرار گرفته و ماموران با تخلفات حادثه‌خیز و همچنین با قانون‌شکنان با جدیت برخورد می‌کند.
مومنی با اعلام اینکه رعایت قانون و قانونمدار بودن از سوی ماموران ناجا همواره با ادب همراه بوده است، افزود: به همکارانم ابلاغ شده است که برخورد با هنجارشکنان و قانون‌شکنان نیز با رعایت کامل ادب و احترام همراه باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد نیز گفت: پلیس در بحث شماره‌گذاری خودروها، اختیار تام ندارد. خودروهایی موفق به شماره‌گذاری می‌شوند که استانداردهای سازمان استاندارد از لحاظ کیفی و استانداردهای زیست محیطی سازمان محیط‌زیست را شامل شده باشند اما تا آنجایی که قانون به ما اجازه داده است، پلیس از شماره‌گذاری خودروهای فاقد استانداردهای ایمنی جلوگیری کرده تا جایی که مدت‌ها از شماره‌گذاری خودروهایی که فاقد ترمز ایمنی و کیسه هوا بوده‌اند، جلوگیری شد. در این زمینه معتقدیم دانش خودرویی کشور در سطح بسیار بالایی قرار دارد و مشکلات موجود صرفاً ساختاری است. اعطای وام دلیلی برای بالا بردن فروش نیست. خودروسازان باید رقابت در ساختار و کیفیت بالا برده و با ایجاد بازارهای همسایه، رقابت در تولید را افزایش دهند و بدانند که پلیس به هیچ عنوان از حفظ جان شهروندان چشم‌پوشی نخواهد کرد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: افزایش ابلاغیه‌های پلیس راهور و همچنین توجه ویژه به اجرای قانون، تنها بخشی از هرم کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای است. شهروندان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را با جدیت رعایت کنند و رانندگان باید خود را ملزم کنند که به هیچ عنوان در صورت خستگی و خواب‌آلودگی، اقدام به رانندگی نکنند.
مومنی گفت: بالا رفتن میزان جرایم راهنمایی و رانندگی، حضور فعال و پرشور ماموران پلیس راهور در جاده‌ها و معابر، شرط لازم برای کاهش تلفات و رعایت قوانین است اما شرط واجب، مشارکت همه مردم در رعایت قانون و رانندگی قانونمدار است. شهروندان باید خود را مجاب کنند که حتی در جایی که ماموران پلیس نیز حضور ندارند، قوانین را بدون کم و کاست رعایت و نسبت به انجام آن حساسیت‌های لازم را داشته باشند.
وی گفت: انتظار ما از خودروسازان این است که برای بالا بردن کیفیت خودروهای ساخت داخل، تلاش خود را بیشتر کرده و خودروهایی را تولید کنند که به استانداردهای ایمنی و پلیسی، نزدیکی بیشتری داشته باشد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره جرایم راهنمایی و رانندگی و اجرای قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی که پیشتر اعلام شده بود از بیست و پنجم اسفند ماه اجرایی می‌شود نیز گفت: پلیس تنها مجری قانون است، هر قانونی که به ما ابلاغ شود، ملزم به اجرای آن هستیم. نگاهمان به قانون، یک نگاه دستوری است که اجرای آن لازم است. در بحث افزایش جرایم نیز طبق مصوبه سال ۸۹ هر سه سال یکبار جرایم راهنمایی و رانندگی باید افزایش پیدا کند. مرجع افزایش جرایم، آماری است که بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده است.
مومنی با اعلام اینکه از میزان ۱۷۰ کد تخلفی جرایم راهنمایی و رانندگی، فقط ۴۰ کد شامل افزایش قیمت شده‌اند، افزود: ۴۰ ردیف کدی که شامل افزایش قیمت شدند، ردیف‌هایی بودند که بیشترین میزان تکرار را در بین رانندگان داشته‌اند. با توجه به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و عنایت دولت، این ردیف‌ها برای بازدارندگی بیشتر شامل افزایش قیمت شد. بارها اعلام شده است که پلیس از محل افزایش جرایم، قصد درآمدزایی ندارد. هدف از افزایش میزان جرایم راهنمایی و رانندگی، بازدارندگی بیشتر آنها و کاهش ریسک رانندگی است.
وی با اعلام اینکه فعلا اعمال جرایم عملی نمی‌شود، افزود: در حال حاضر با رایزنی‌هایی که با دیوان و قوه قضائیه صورت گرفته، در حال رایزنی هستیم تا تاریخ دقیق اعمال قوانین را به مردم اعلام کنیم.
نظر شما