به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي لايحه تنظيم اسناد و دفاتر اسناد رسمي مقرر كردند كه دفاتر اسناد رسمي مواظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل اليه و آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده يك مطلع سازند و دراين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متعاقبا مسئول و پاسخگوي تعهدات قانوني و بدهي هاي مربوطه به ملك كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده، مي باشد.
طبق ديگر ماده لايحه، سر دفتران اسناد رسمي ذي ربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني به آن عمل مي شود.
نظر شما