خبرگزاری مهر – گروه استانها: بر اساس قوانین اولین روزهای هرسالنرخ جدید کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی شهر تبریز تعیین و ابلاغ می شود اما متاسفانه چند سالی است که تاخیر در این خصوص زمینه‌ساز مشکلاتی برای شهروندان تبریزی می‌شود چراکه در این میان برخی رانندگان سودجو بنا بر تشخیص خود اقدام به افزایش کرایه‌ها و ابلاغ آنان به مسافران می‌کنند!
این روزها در شهر تبریز کمتر کسی را می‌توان یافت که برای یک بار هم که شده مشاجره لفظی و حتی گاه درگیری رانندگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه تاکسی ها و مسافران را ندیده باشد، موضوعی که فارغ از مواردی چون انتقادات در خصوص نامتناسب بودن نرخ کرایه‌ها و خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مسبب ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود.
مخالفت فرمانداری تبریز با افزایش نرخ کرایه‌های وسایط نقلیه درون‌شهری
در این میان فرمانداری تبریز در نامه‌ای با مصوبه مورخه ۱۶ اسفند ۹۴ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص افزایش ۱۷ درصدی نرخ کرایه‌های اتوبوس‌های شرکت واحد و تاکسیرانی مخالفت کرده است.
فرماندار تبریز در توضیح این اقدام اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های جاری و بخشنامه واصله از معاون اول ریاست جمهوری هرگونه اقدام و تغییر قیمت باید قبلاً با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار منعکس و قبل از اخذ مجوز لازم از آن کارگروه اقدامی صورت نگیرد.
رحیم شهرتی فر ادامه داد: با توجه به دستورالعمل واصله از طریق وزارت کشور، دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌منظور جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی صرفاً می‌توانند در صورت ضرورت حداکثر با شش درصد افزایش نرخ وسایط نقلیه حمل‌ونقل درون‌شهری موافقت کنند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس فرمانداری تبریز مصوبه افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های شرکت واحد و تاکسیرانی تا سقف ۱۷ درصد توسط شورای اسلامی شهر تبریز را نیازمند تجدیدنظر تشخیص داده و بدان اعتراض کرده است.
افزایش قیمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی خلاف سیاست‌های شوراست
عضو شورای شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: افزایش بهای استفاده از حمل‌ونقل عمومی تبریز درحالی‌که دولت نرخ تورم را ۱۲ درصد اعلام کرده، تو جیه ناپذیر است و باید از اعضای موافق شورا و شهرداری پرسید که این افزایش را چگونه محاسبه کرده‌اند.
علی شیاری در جلسه علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز خاطرنشان کرد: اگر دولت سهم خود را پرداخت نکرده، مردم چه گناهی کرده‌اند که باید تاوان کم‌کاری مسئولین را پرداخت کنند و اگر فرمانداری به‌موقع به نامه شورا جواب می‌داد، شاید تصمیم شورای شهر به گونه دیگری اتفاق می‌افتاد.
وی در ادامه اظهار داشت: این افزایش مغایر با سیاست‌های شهری است زیرا در حالی شهروندان را تشویق به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌کنیم که نه کیفیت مناسبی در سیستم وجود دارد نه خدمات‌دهی و در این شرایط نرخ کرایه وسایل نیز افزایش می‌یابد پس چگونه می‌توان انتظار داشت تا مردم از وسایل عمومی استفاده کنند.
شیاری در پایان خواستار اعمال سیاست‌های حمایتی شهرداری و شورای شهر از رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی شد و تصریح کرد: می‌توان با ثابت نگه‌داشتن کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی از طریق ارائه مبالغی در اختیار رانندگان زمینه استفاده اقشار ضعیف جامعه از این وسایل فراهم کرد زیرا این اقشار کاربران اصلی این نوع از خدمات شهری هستند.
افزایش ۱۵ درصدی کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی بجای ۱۷ درصد
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز نیز در جلسه این شورای با اشاره به اصلاح مصوبه افزایش هزینه بهای استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان شد: بر اساس مصوبه قبلی شورا، هزینه استفاده از اتوبوس و تاکسی ۱۷ درصد افزایش‌یافته بود که با توجه به بخشنامه وزارت کشور، اعضای شورا این میزان را به ۱۵ درصد کاهش دادند.
رسول درسخوان در ادامه تأکید کرد: در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز نامه فرمانداری در خصوص ایرادات تعرفه عوارض محلی قرائت شد که اعضای شورا مقرر کردند پاسخ لازم به این نامه نیز تهیه و ارسال شود.
نرخ کرایه تاکسی‌ها همه را آزار می‌دهد
بهروز خاماچی دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز با تأکید بر اینکه در تصویب افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید درآمد مردم در نظر گرفته شود، گفت: سازمان تبریز گفت: وقتی سازمانی مانند تاکسیرانی اتحادیه تعاونی نداشته باشد، رانندگان زحمت‌کش به‌عنوان اشخاص تحت پوشش آن مجبورند برای تا مین نیازهای کار خود چون خرید لاستیک و روغن و موتور و غیره هزینه سنگینی پرداخت کنند و همین می‌شود که خواهان افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها می‌شوند.
وی اضافه کرد: درحالی‌که بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ درصد است، افزایش ۱۷ درصدی نرخ کرایه‌ها توجیه‌ناپذیر است و شهرداری اعلام می‌کند دولت سهم خود را در کمک به سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی نداده است که باید این مسئله را بررسی کرد و از نهادهای دولتی متولی درخواست کنیم هرچه سریع‌تر این مسئله را پیگیر باشند تا بار مضاعفی بر دوش مردم وارد نشود.
هرچند لایحه افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس در تبریز از ۱۷ به ۱۵ درصد با رأی اکثریت اعضای شورا تصویب شد اما هنوز این سؤال باقی است که آیا فارغ از ایراداتی چون افزایش کرایه‌ها بیش از میزان تورم رسمی اعلام‌شده در کشور که حتی برخی از اعضای شورای شهر نیز به آن اذعان دارند، خدمات ارائه‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی با هزینه‌های دریافتی از شهروندان در تبریز تناسبی دارد، شهری که در سال ۲۰۱۸ شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی خواهد بود و مدیران شهری تبریز از به‌کارگیری هر امکانی برای بهره بردن از مزایای این انتخاب دم می‌زنند، موضوعی که بدون شک تنها با شعار و انجام فعالیت‌های تبلیغاتی محقق نخواهد شد و نیازمند اقدامات عملی در حوزه‌هایی چون توسعه متناسب، متوازن و البته مقرون‌به‌صرفه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.
نظر شما