به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب شامگاه یکشنبه در جلسه یکصد و هفتاد و هشتم شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سال ۸۴ طرح تفصیلی قم با رویکرد ساختار راهبردی در استان تصویب می‌شود، اظهار کرد: امروز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری حضور پیدا کردیم برای بررسی مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع تا روال قانونی طی شود.
وی افزود: در واقع بعد از ۹ سال طرح تفصیلی برای اجرا شدن در حال آمده شدن است و البته در حال حاضر شهرداری در مواردی که مغایرت اصلی ندارد بر اساس همین طرح تفصیلی تراکم صادر می‌کند.
این عضو شورای شهر قم با اشاره به مطرح شدن تغییر محدوده شهر در این جلسه گفت: در دو نقطه یعنی مجاور شهرک قدس و پشت شهرک مهدیه و مجاور روستای جمکران که به محدوده شهری اضافه شده بحث‌هایی وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه تمام شوارع طرح هم در این جلسه پذیرفته شد افزود: اگر طرح تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شود کاملاً قابل اجرا خواهد بود.
ساخت سردخانه برای بستنی میهن
در بخش دیگری از این جلسه مسئله توافق با مجتمع فراورده‌های لبنی میهن که کارخانه‌ای را در جاده قدیم تهران تملک کردند مطرح شد.
این مجموعه کارخانه را تخریب کرده و قرار است فضایی را برای نگهداری بستنی فراهم کنند.
به گفته رئیس کمیسیون امور زیربنایی، شهرداری با توجه به اینکه تعریض شارع نداشته، سهم خود را ۲۵ درصد به صورت ریالی محاسبه کرده است که قیمت کارشناسی این ملک ۴۵۰ هزار تومان متر مربع بود.
سعادت طلب در توضیح اعمال سهم شهرداری در این پرونده با اشاره به اینکه وقتی ملکی که تغییر کاربری و تغییر ماهیت پیدا می‌کند ماده ۱۰۱ اعمال می‌شود، افزود: ماده ۱۰۱ هم وقتی که تفکیک صورت می‌گیرد اعمال می‌شود و هم زمانی که تغییر کاربری صورت می‌گیرد و این ملک کاربری صنعتی داشته که به کاربری تجاری تبدیل می‌شود.
برخی اعضای شورای شهر با توجه به اینکه تفکیکی در این پرونده صورت نمی‌گیرد اعمال ماده ۱۰۱ را نادرست دانستند اما ناصر رعیت پور، از اعضای کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه این پلاک پایان کار دارد گفت: شهرداری وقتی پروانه را صادر می‌کند متوجه می‌شود که ماده ۱۰۱ باید اعمال شود.
وی افزود: مالک مدعی است که سند ۶ دنگ است و نباید به شهرداری سهمی بپردازد اما به دلیل تأمین زیرساخت‌های عمومی و فضای سبز باید ۲۰ درصد به شهرداری واگذار کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد بود تغییر کاربری از صنعتی به تجاری موجب شده که شهرداری بر سر ۲۵ درصد ملک توافق کند که بر اعضا عقیده داشتند تغییر کاربری باید روال خود را طی کند.
مصطفی ملایی، عضو شورای اسلامی شهر قم هم درباره این پرونده گفت: از آنجا که استاندارد سردخانه در قم کم است این ساخت و ساز به نفع شهر قم است.
وی افزود: از طرفی این کار موجب ارزش افزوده ملک و ایجاد اشتغال در شهر می‌شود که باید در این زمینه با این سرمایه‌گذار مراعات کرد.
در نهایت به دلیل اختلاف نظر اعضای شورا درباره اعمال شدن ماده ۱۰۱، لایحه با ۱۱ رأی ممتنع رأی نیاورد و به کمیسیون بازگشت.
پاسگاه یا پادگان؛ مسئله این است
واگذاری یک پلاک ۴ هزار متری در بلوار پیامبر اعظم(ص) به نیروی انتظامی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
سعادت طلب با اشاره به اینکه این لایحه قبلاً آمده بود که شورا قبول نکرد چراکه یک پلاک ۱۱ هزار متری بود، افزود: این متراژ کاهش پیدا کرد و همین کاهش موجب کمیسیون آن را تصویب کند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این محور و لزوم تأمین امنیت واگذاری این زمین به قیمت کارشناسی می‌تواند راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی تأکید کرد: این زمین برای کاربری انتظامی واگذار می‌شود و اگر در آینده قرار باشد زائر سرا یا چنین چیزی ساخته شود باز باید به شورا بیاید.
محمود مسگری، رئیس کمیسیون نظارت از مخالفان این لایحه بود که در این رابطه گفت: قرار بوده به عنوان پاسگاه انتظامی برای امنیت بلوار دیده شود اما این پادگان شده است.
وی افزود: ممکن است نیروی انتظامی زمین‌های اطراف را تصرف کند که باید پیش‌بینی کرد که این اتفاق نیفتند و در زمینه پرداخت بها یا تهاتر هم باید عملکرد محکمی داشته باشیم.
مسگری ادامه داد: مشاور امنیت بلوار را دیده و دو قطعه برای اورژانس و نیروی انتظامی که کافی است. قرار نیست نیروی انتظامی تمام مشکلاتش را در این بلوار حل کند.
سعادت طلب در پاسخ به مسگری با اشاره به اینکه در قم حرم مطهر و یکی دو ساختمان دیگر حریم دارد، گفت: پاسگاه نیروی انتظامی حریمی ندارد و اینکه خودشان چنین چیزی بگویند برای ما قانونی نیست.
وی افزود: ما به عنوان مدیریت شهری نیاز به خدمات انتظامی و امنیتی داریم. مقداری که شهرداری از ماده ۱۰۱ می‌گیرد به خاطر همین کاربری‌ها است.
معبری ۵۰۰ ساله
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری هم در این رابطه گفت: تعامل خوبی که بین شهرداری و نیروی انتظامی ایجاد شده باید حداکثر استفاده را برد. مشکلاتی که از قبل بوده در همین قالب می‌شود حل کرد.
وی ادامه داد: امنیت این محور آیینی که قرار است ۵۰۰ سال کاربرد داشته باشد بسیار مهم است و این فضا زیاد نیست.
به گفته این عضو شورای شهر در بوستان غدیر یکی از معضلات شهروندان تأمین امنیت است و قرار شد نیروی انتظامی در این مکان استقرار یابد.
ذاکریان اظهار کرد: به نظر می‌رسد واگذاری با حفظ مالکیت شهرداری باشد تا فرصت برای جذب بودجه نیروی انتظامی از دست نرود.
این لایحه هم با اضافه کردن دو موضوع حذف مالکیت شهرداری و فرصت ساخت دو ساله و همچنین کم کردن متراژ تا ۳ هزار و ۵۰۰ متر تصویب شد.
مصوبه دیگر شورا در این جلسه تخفیف ۶۰ درصدی ارزش افزوده املاک در ۵۵ متری عمار یاسر برای تشویق مالکان به واگذاری آن به شهرداری بود.
اعتراض فرماندار به افزایش تعرفه‌ها در شهر و منوط کردن آن به تصمیم کمیته تنظیم بازار موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که این موضوع را مطرح کرد، با اشاره به شرکتش در کمیته تنظیم بازار از کاهش پنج درصدی تعرفه کشتارگاه و هزینه پارکینگ سخن به میان آورد که اعضای شورا آن را تصویب کردند.
نظر شما